عائلات الشهداء المحتجزين تسلم رسالة للمفوض السامي للمطالبة باسترداد جثامين ذويهم (صور)

الحدث- محمد غفري

سلم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، تطالب بالعمل على استرداد جثامين الشهداء.

جاء ذلك، خلال وقفة اعتصام نظمتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، أمام مقر المفوض السامي في رام الله، وشارك فيها عدد من النشطاء وعائلات الشهداء المحتجزين.

منسقة الحملة الوطنية سلوى حماد قالت إن هذه الرسالة ليست الرسالة الأولى التي تسلم إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإنما تم من قبل تسليم أكثر من رسالة.

وحول محتوى الرسالة، صرحت حماد لـ"الحدث"، أن الرسالة تطالب بإصدار موقف واضح من قبل الأمم المتحدة تجاه قضية احتجاز جثامين الشهداء، وخاصة بعد عودة الاحتلال لهذه السياسة بقرار من المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكبينيت" عام 2015، والمماطلة الكبيرة من قبل الاحتلال في تسليم الجثامين.

كما وتطالب الرسالة بحسب حماد من مكتب المفوض السامي بأن يكون هناك ضغط على الاحتلال لإنشاء بنك الحمض النووي، تمهيداً لتسليم جثامين الشهداء في مقابر الأرقام.

السيد يوخن دو فيلدر رئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حضر إلى الاعتصام لاستلام الرسالة بالنيابة عن المفوض السامي.

وكان الرد على الرسالة لعائلات الشهداء المحتجزين، بأن مكتب المفوض السامي يحترم الكرامة الإنسانية، وحق عائلات الشهداء باسترداد جثامين أبنائها.

حماد وصفت هذا الموقف بغير الكاف، واعتبرت أنه يجب أن تصل رسائل إلى الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه السياسة والامتناع عنها.

د. فاطمة الفقيه شقيقة الشهيد محمد الفقيه المحتجز منذ ما يزيد عن العامين لدى الاحتلال، قالت إن احتجاز الجثامين عقوبة لا يسمح بها أي قانون في العالم، سواء كان لعقاب الأهل، أو لغرض المفاوضات، مضيفة "نحن هنا للتعبير عن الاحتجاج وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء".

وفي حوارها مع مراسل "الحدث"، شددت الفقيه أنه كفى لوجع عائلات الشهداء وأمهاتهم.

وحول ما يتوفر لديها من معلومات حول مصير شقيقها الشهيد، أفادت أنه في شهر نيسان الماضي وصل إليهم أن الاحتلال دفن محمد في مقابر الأرقام، ولكن بعدها بشهر صدر قرار يرجح احتمالية احتجازه في الثلاجات.

وفي كلتا الحالتين تطالب الفقيه باسترداد جثمان شقيقها، وأن تقوم العائلة بدفنه على طريقتها.

ووفق الحملة الوطنية لاستراد الجثامين والتي تأسست عام 2008؛ فإن ما تم توثيقه استنادا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيدا، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام.

وتؤكد الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق استنادا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها.

وحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.

ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيداً لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى شهور، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم، وأبقى على 28 شهيدا محتجزا حتى اليوم.