إسرائيل تتأهب لاستئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس
الحدث (3:57م)
تنتظر إسرائيل دليلا يثبت اتهاماتها المتكررة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالوقوف وراء عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية، لكي تُعطي لدوائرها العسكرية الضوء الأخضر لتوجيه ضربات قاسية للحركة، واستئناف سياسة الاغتيالات والتصفية بحق "قادتها"، حسبما يرى مراقبون فلسطينيون، وشواهد المواجهات السابقة بين الطرفين.
ويرى، عدنان أبو عامر، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تنتظر ما يؤكد أن حركة حماس هي من تقف وراء اختطاف المستوطنين، لتفتح فصلا جديدا من المواجهة معها قد تكون أكثر قسوة، وعنفا من سابقاتها.
وقال أبو عامر، عميد كلية الآداب بجامعة الأمة بغزة في حديثٍ لوكالة الأناضول:"لو ثبت أن العملية لحركة حماس، فإسرائيل سترفع سقف "ثمن الرد" عاليا، وبشكل غير مسبوق هذه المرة".
واختفى 3 مستوطنين، مساء الخميس الماضي، (12 يونيو/حزيران الجاري)، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل (جنوبي الضفة الغربية).
ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حمّل الأحد الماضي، حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم.
ورفضت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية المتكررة لها بالوقوف وراء العملية، دون تأكيد أو نفي لصحة الاتهام.
ووصف سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس، تصريحات نتنياهو بـ"الغبية"، وذات بعد «استخباري".
وفي وقت سابق أكدت الحركة في بيانٍ لها أنها لن تعلق على الروايات الإسرائيلية حول حادثة اختطاف المستوطنين، مشيرةً إلى أن إسرائيل تهدف إلى تبرير عدوانها ضد "الشعب الفلسطيني".
ولفت أبو عامر إلى أن الأوساط الإسرائيلية العسكرية والأمنية، تنتظر ما يؤكد وقوف حركة حماس وراء العملية لتنفذ تهديداتها.
وتابع:" إسرائيل جهزّت قائمة بأبرز قادة حركة حماس (من بينهم إسماعيل هنية، فتحي حماد، مروان عيسي)، الذين وضعتهم على دائرة الاغتيال، والتصفية، وهي تعلن بصراحة كما قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت أن من يملك "عضوية" في حركة حماس كمن يملك تذكرة إلى "جهنم".
وما يعزز سياسة الاغتيالات والتصفية بحق قادة حركة حماس وفق أبو عامر، وجود القيادة السياسية الإسرائيلية الحالية، ممتثلة برئيس الوزراء والقادة العسكريين الذين كان لهم الدور الأكبر والأبرز في اغتيال قادة حركة حماس.
واستدرك أبو عامر:" هم ذات القادة الذين شنوا اغتيالات بحق قادة حماس في العقد الأخير، ومن أبرزهم "موشيه يعالون" وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يرفع شعار " ما لا يأتي بالدم، يأتي بالمزيد من الدم".
وشدد على أن إسرائيل تنتظر ما يثبت وقوف حماس وراء العملية، كي تستغل "الحدث" كما فعلت في سابق الأوقات والمواجهات مع الحركة، كاستهدافها لمؤسس وزعيم حركة حماس الشيخ "أحمد ياسين".
وأضاف:" الحكومة الإسرائيلية، بزعامة رئيس الوزراء الراحل،أرئيل شارون، وجدت ضالتها، في تصفية أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي، أبرز قادة ومؤسسي الحركة، عقب تنفيذ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، لعملية عسكرية كبيرة في ميناء أسدود الإسرائيلي، الواقع على ساحل البحر المتوسط، شمال قطاع غزة".
ونفذت حماس الهجوم على ميناء "أسدود"، بتاريخ 14 مارس/آذار 2004، وقد اعتبر من أخطر العمليات التي نفذتها الحركة على إسرائيل، نظرا لاعتباره "رمزا من رموز الدولة"، و"منشأة حساسة ذات مكان إستراتيجية هامة للغاية".
وأسفرت عملية أسدود عن مقتل 10 إسرائيليين، وجرح 20 آخرين.
واغتالت إسرائيل ياسين، في 21 مارس/آذار 2004، والرنتيسي في 16 إبريل/نيسان، من ذات العام، ردا على عملية ميناء أسدود.
ويرى طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن إسرائيل تنتظر "صيدا ثمينا، يتمثل في إعلان حركة حماس عن مسؤوليتها عن عملية اختطاف المستوطنين، لكي تقوم بتوجيه ضرباتها ضد الحركة".
وقال عوكل في حديث لوكالة الأناضول:" لو تم التأكد من أن حركة حماس هي من تقف خلف العملية، فستبدأ إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية لقادة الحركة، كما كانت تفعل في كل مواجهة مع الحركة".
وأكد عوكل أن إسرائيل ستستغل هذه العملية لتصفية حساباتها مع حركة حماس، وشن حملة واسعة تستهدف قادتها في قطاع غزة التي تعتبرها المعقل الأساسي للحركة.
وتابع: "إسرائيل تريد استغلال هذه الحادثة لتصفية حساباتها مع الفلسطينيين، من خلال اتهام حركة حماس، والقيام بتنفيذ عمليات اغتيال واستهداف لقادتها، وبالتالي هي وجدت أمامها حدثا استثنائيا تستغله كذريعة لتنفيذ أجندتها".
ولا يستبعد عوكل في الأيام القليلة المقبلة أن تبدأ إسرائيل في القيام بعمليات اغتيال وتصفية لقادة حركة حماس بغزة.
ويتواجد في قطاع غزة، عدد من أبرز قادة "الحركة" وفي مقدمتهم إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، ورئيس الحكومة السابق.
وإلى جانب هنية يتواجد في قطاع غزة، قادة بارزون حاولت إسرائيل في مرات سابقة اغتيالهم وفشلت في ذلك من بينهم محمود الزهار، وخليل الحية.
وفي حال ثبت وقوف حماس وراء خطف المستوطنين الثلاثة، فإن إسرائيل لن تتوانى كما يؤكد "عبد الستار قاسم"، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني في توجيه أقسى الضربات للحركة.
وقال قاسم (أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة النجاح بمدينة نابلس شمال الضفة) في حديث لوكالة الأناضول إنّ حركة حماس مطالبة بالصمت، وعدم التصريح بأي معلومة فيما لو كانت هي من تقف وراء العملية.
وأضاف:" إسرائيل تتهم الحركة، بالوقوف وراء العملية، وقد قامت بشن حملات اعتقالات واسعة في صفوف قادتها، فكيف الحال أمام إعلان الحركة أو التأكيد بأنها هي المسؤولة عن اختطاف المستوطنين؟".
وأكد قاسم أن إسرائيل لن تتواني عن تنفيذ عمليات اغتيال تطال رموز وقادة حركة حماس، في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
ويشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية منذ أسبوع عقب اختطاف المستوطنين الثلاثة بالتزامن مع سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة.
وخلال السنوات الماضية وجهت إسرائيل ضربات قاسية لحركة حماس تمثلت بتصفية ومحاولات لاغتيال أبرز قادتها.
(وكالة الأناضول)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
