الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

87 % من متوسط راتب المستهلك الشهري ينفقه الفلسطيني على الغذاء وهو الأعلى عالميا ومزارعو الأغوار يصرخون

2019-01-23 09:31:26 AM
87 % من متوسط راتب المستهلك الشهري ينفقه الفلسطيني على الغذاء وهو الأعلى عالميا ومزارعو الأغوار يصرخون
سوق الخضار (ارشيفية)

 

الحدث – خاص:

انتقد المزارعون المنتجون والمستهلكون على حد سواء سياسات وبرامج الحكومة لدعم قطاع الزراعة وحماية المستهلك والرقابة على الأسعار، في ظل الأزمة التي يتعرض لها السوق الزراعي الفلسطيني، وارتفاع أسعار الخضراوات وانخفاض أسعار منتجات الثروة الحيوانية بفعل التهريب، ما يلحق أضرارا جسيمة بالمزارعين ويضع أعباء إضافية على كاهل الأُسر الفلسطينية المنهكة أصلا من غلاء المعيشة، مشددين على وجوب حمايتهم وتمكينهم من تلبية احتياج السوق المحلي، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخططها لتوفير السلع للمواطنين وبأسعار معقولة وعادلة، خلافا للحاصل منذ أشهر.

وطالب المزارعون وزارة الزراعة قبل غيرها بحل مشكلة التأمين الزراعي، والأدوية والأسمدة التي يجبرون على شرائها بأسعار تفوق مثيلاتها في السوق الإسرائيلي، ناهيك عن ارتفاع سعر المياه، إذ يدفع المزارع 30% من سعر المياه ثمنا للهواء المضغوط في المواسير.

وندد المزارعون بالموازنة المخصصة لقطاع الزراعة، والتي تشكل أقل من 1%، 80% منها رواتب وأجور 1600 موظف في الوزارة، الأمر الذي يعكس رؤية الحكومة للقطاع الزراعي، ومدى أولويتها في دعم قطاع إنتاجي أساسي يواجه السياسة الاستعمارية، بدلا من النهوض به كونه أولوية وطنية هامة وأساسية، من أجل تعزيز صمود المواطن على أرضه، وعدم الاكتفاء بدور إشرافي فقط.

وانتقد المزارعون، تقاعس وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني عن أداء دورهما من إقرار السياسات والتخطيط لحماية المزارعين، واقتصاره على التنافس مع المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الزراعة على الدعم الدولي، معربين عن استيائهم من هشاشة القطاع الزراعي الفلسطيني خاصة في الأغوار الفلسطينية، والتحديات اليومية التي تواجههم.

ارتفاع وانخفاض الأسعار ينعكس على المزارعين والمستهلكين بشكل مدمر

ويرى عميد المصري - مزارع تمور وخضار من الجفتلك -  أن موجة الانتقادات شديدة اللهجة هذه من المزارعين، إثر ما يتعرض له السوق الزراعي من أزمات متتابعة تضر بالمزارعين المنتجين والمستهلكين، سيما تلك المتعلقة بالسلع الأساسية والتي ارتفعت أسعارها بشكل لافت وتحديدا الخضراوات (البصل والبندورة) وتدني أسعار بعضها الآخر (الدجاج اللاحم) ملحقة العديد من الأضرار الجسيمة بالمزارعين في غضون الأسابيع الماضية، كما أنه وضع أعباء إضافية على كاهل الأُسر الفلسطينية المنهكة أصلا من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وتعتبر أسعار الدجاج واللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه الأكثر تقلبا من مجموع السلع الأخرى، والأكثر تأثيرا على المستهلك الفلسطيني في قائمة السلة الغذائية الفلسطينية، ويتأثر هذا القطاع بالآثار السلبية للأحوال الجوية، والنقص في كميات اللحوم القادمة من الجانب الإسرائيلي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي المورد للأراضي الفلسطينية.

غياب العقوبات الرادعة بحق المخالفين يصيب مزارعي الدجاج بانتكاسات متكررة

ومن العوامل الأخرى التي تساهم في رفع الأسعار حسب أطراف عديدة منها جمعية حماية المستهلك؛ عدم وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين والذين يقومون برفع أسعار المواد الغذائية، واعتماد آليات عدم التدخل في تحديد السعر، وضعف أجهزة الرقابة الرسمية.

وفي الجانب الآخر يؤكد المصري، أن انخفاض الأسعار ينعكس على المنتجين المزارعين بشكل كبير ومدمر أحيانا، ويمر مزارعو الدجاج بانتكاسات متكررة ناجمة عن تدني الأسعار بشكل كبير، اضطرتهم أحيانا لإعدام الدجاج، كما حصل في أزمة عام 2017، ويحصل ذلك لمزارعي الخضروات بالمقابل حين تنخفض الأسعار نتيجة زيادة العرض أو لغيرها من الأسباب.

"لا نريد دعمكم فقط حلوا عنا"

ويرى المصري، أن الكثير ممن يتعاملون في القطاع الزراعي (أفراد ومؤسسات) لا يدركون وجود أخلاق زراعية، ويقول: (عند افتقادنا لهذا الشعور لا نستطيع تطوير أي قطاع، لا نريد دعمكم فقط حلوا عنا، ويعتبر المنتجون الزراعيون حماية المستهلك عدوهم الأول، لأنهم يريدون بيع كيلو البصل بـ 20 شيقل لتمكينهم من إطعام أولادهم، وفي العام الماضي تم بيع البصل بسعر البصل والمزارعون طحنوه بالماكينات وخلطوه بالتراب، فلماذا لم يسألنا أحد؟، وهربنا من سوق البصل لنزرع البطاطا، وبالنتيجة فإن درء المخاطر غير موجودة إلا في القاموس. وبالمقابل حماية المستهلك تريد إطعام المستهلكين بأقل الأسعار وفي ذلك خسارة للمزارع، وكل هذا يتسبب في مشاكل ضخمة ليس لها أي داع).

خسارة المزارع السنوية تتراوح ما بين 100 – 200 ألف شيقل

وأشار المصري، أن الخسارة السنوية لأقل مزارع تتراوح ما بين 100 – 200 ألف شيقل، (دون أن يسألنا أحد بمن فيهم وزارة الزراعة، في ظل ما تعانيه الأغوار من طرق مهلكة ومدمرة وعدم توفر الكهرباء والوقود. ومياه الشرب نحصل عليها من خلال التحايل والمشاجرات اليومية من "ميكاروت" الإسرائيلية دون تدخل من السلطة الفلسطينية، وبالمقابل فإن المزارع الإسرائيلي في كل مستوطنة له برميل سولار تحت الأرض وبحوزته مضخة وبطاقة خاصة للتزود بالسولار لسيارته أو شاحنته أو جراره بسعر 4 شيقل دعما للزراعة في المستوطنات، وهو ما يجب أن تقدمه لنا الحكومة ولكننا لا نحصل على شيء).

المزارعون يقهرون الاحتلال في الأغوار دون مساعدة السلطة الفلسطينية

وكشف المصري أن 90% من أشتال النخيل قاموا بشرائها من الإسرائيليين وزرعوا 70 ألف شتلة، مقابل 1000 شجرة زرعها المستوطنون، وقدم لهم رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" دعما حكوميا عبر "بلدية الأغوار الإسرائيلية" عند زيارته لهم لزراعة 50 دونم نخيل لكل مستوطن فيها بيت صغير وتمديدات المياه والكهرباء والطرق، لإعادة أبنائهم الشباب الذين هاجروا إلى" تل أبيب" و"هرتسيليا" إلى الأغوار، فإننا وباقي المزارعين قهرنا الاحتلال هناك في الأغوار دون مساعدة السلطة الفلسطينية، فنحن المزارعين نأخذ قراراتنا ونقر خطتنا الزراعية باجتهاداتنا دون مساعدة وزارة الزراعة المشغولة في سن القوانين لكنها لا تقوم بدورها في الإشراف والإدارة والتخطيط والتطوير).

ويصف المصري، الإقراض الزراعي "بالضحك على اللحى"، وقال: (لا يوجد عندنا إقراض، وحماية حقوق المستهلك بالحصول على السلع والخدمات تتفق مع التعليمات الفنية الإلزامية مجرد كلام، وأحذر من أن أولادنا يرفضون البقاء في الأغوار وستجدونها بعد 10 سنوات فارغة من الشباب).

اختلال معدل التوازن ما بين الإنتاج والاستهلاك الزراعي

ولا يختلف منجد أبو جيش - مدير دائرة الضغط والمناصرة في الإغاثة الزراعية، مع المصري حول قصور وزارة الزراعة في التخطيط والتطوير والسياسات، مؤكدا أنه لو بذلت الوزارة الجهد المطلوب منها لأصبح لدينا سياسات زراعية واضحة المعالم ولتحقق التوازن ما بين الإنتاج والاستهلاك، مشددا على أنه من واجب وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية أن تكون منحازة انحيازا كاملا للمزارعين وحماية المستهلك للمستهلكين.

ويرى أبو جيش، أن غياب التخطيط في هذا المجال والسياسات الزراعية يحدث إرباكا بينما يفترض التطلع إلى إحداث توازن ما بين الإنتاج والاستهلاك وهي من مسؤوليات وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، ولكن عندما تحصل أزمة في الأسعار لا نشعر بأي استنفار من الوزارتين لحل هذه الإشكالية ويتركون السوق الحر للتفاعل كما هو).

ويشدد أبو جيش، على مسؤوليات الجميع في محاربة التهريب وبالذات في الدجاج اللاحم الذي أحدث خللا كبيرا في السوق، ما يتطلب بذل جهود إضافية كبيرة من كافة المؤسسات ذات العلاقة مع الضابطة الجمركية التي يتعرض بعض نشطائها أحيانا إلى تهديدات من كبار التجار لذلك فهم بحاجة إلى دعم وخطة عمل وحماية.

ويؤكد أبو جيش أن  قانون درء المخاطر والتأمينات الزراعية حيز التنفيذ، ولكنه يرى أنه حتى اللحظة لم يشعر المزارعون به، ويقول: (الشغل الشاغل لوزارة الزراعة الآن هو فرض تقييدات مشددة على عمل الأهلي الزراعي الفلسطيني، وانتقلت من العمل لصالح قطاع الزراعة إلى العمل الإداري ما بينها وبين المؤسسات العاملة في هذا القطاع ومن ضمنها أنهم يريدون الحصول على 10% من إيرادات المؤسسات الزراعية الأهلية لصندوق درء المخاطر في حين أنه ليس لهذه المؤسسات أية إيرادات).

وطالب أبو جيش، بممارسة المساءلة والرقابة في أكثر من مكان وحسب قطاعات الإنتاج والاستهلاك ورفع الصوت عاليا في نقد سياسات وزارتي الزراعة والاقتصاد لتحقيق الانحياز الكامل لصالح المنتج والمستهلك.

شكاوى على وزارة الزراعة لإصدارها تصاريح استيراد اللحوم الحمراء من السوق الإسرائيلي

ويؤكد صلاح هنية – منسق عام ائتلاف جمعيات المستهلك الفلسطيني، وجود ظاهرة التهريب التي تتم من السوق الإسرائيلية في ظل عدم وجود سياسة لضبط السوق وتنظيم القطاع الزراعي الفلسطيني.

ويقول: (تلقينا شكاوى على وزارة الزراعة لإصدارها تصاريح استيراد اللحوم الحمراء "الخراف" من السوق الإسرائيلي، رغم أن لدينا مربي ثروة حيوانية واستيراد على الكوتا للخراف الحية، والنسبة المطلوبة تغطي احتياجات السوق ولا يوجد نقص فيها).

ويعتبر هنية، هذا القرار عبارة عن ضرب لمربي الثروة الحيوانية وقال معلقا: (نطالب بالصمود في الخان الأحمر وفي نفس الوقت نستورد الخراف من "إسرائيل" لضرب مربي الثروة الحيوانية، وللأسف الشديد أن المستهلك الفلسطيني لم يستفد شيئا، لذا طالبنا الوزارة بوقف استيراد الخراف، وكان من المفترض صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف هذه التصاريح، ولكن جاء تهديد وبشكل واضح من ضابط الزراعة الإسرائيلي بقوله "إن قمتم بتوقيف الاستيراد سنوقف لكم شيئا آخر"، ولكن من حقنا كوزارة زراعة وسلطة وطنية أن نقدر احتياجات سوقنا ونصدر تصاريح أو لا نصدرها).

تدمير قطاع مربي الدواجن

ويؤكد هنية الذي يدافع عن مصلحة المستهلك ويحاول أن يكون متوازنا في دفاعه عن المنتج المزارع، بقوله: (جل شكاوى المزارعين مربي الدواجن، تتعلق بتدمير سعر الدجاج اللاحم بشكل غير مقبول وصل إلى 4,5 شيقل من أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك في أعلى أسعاره 8 شيقل، وهذا جانب آخر من التدمير. وبالمقابل ارتفاع أسعار الخضروات التي تشهد تراجعا بنسبة زراعتها في منطقة الأغوار وأريحا وطوباس، نتيجة خسارتهم في مواسم بعض الأصناف إضافة إلى ارتفاع سعر المياه وعدادات الدفع المسبق للمزارعين وإجبارهم على دفع سعر المياه قبل استهلاكها).

انحياز السياسات الحكومية لاقتصاد السوق

ويتفق هنية مع أبو جيش، حول انحياز السياسات الحكومية بشكل عام لاقتصاد السوق وليس للمزارع الصغير أو للمستهلك الفقير، وحث القوى الوطنية لتتحمل مسؤولياتها لأن القضية أصبحت سياسية بامتياز تتعلق بمصادر المياه والأرض في الأغوار وطوباس ومنطقة نهر الأردن والصمود عليها، والادعاء بدعم القطاع الزراعي. وقال: (لم تعد القضية مخاطبة وزيري الزراعة والاقتصاد وإنما تتطلب التوجه للرئيس بشكل مباشر، لا سيما أن القطاع الزراعي والمزارعين هم في حالة احتقان، كما نخشى من احتكار أسعار قطاع الدواجن ورفعها حيث يجب التوجه إلى مجلس الوزراء وإخطاره بخطوات احتجاجية يجب اتخاذها).

"لنطعم الناس البصل أولا"

بينما تساءل مجدي أبو زيد - المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، عن المسؤول عن ارتفاع أسعار الخضروات والتي لا يمكن لبيت فلسطيني الاستغناء عنها لأهميتها في سلة الغذاء اليومية للمستهلك مثل البصل والبندورة، ولماذا هذا الارتفاع الذي وصفه بالمجنون في أسعار البصل، وأين دور وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد!، (الحكومة التي تتحدث عن تعزيز صمود الناس على الأرض لتطعم الناس البصل أولا وتوفر لهم البندورة، فيما انخفضت أسعار الدواجن خصوصا في المناطق الفلسطينية المسماة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، نتيجة إغراقها بمنتجات المستوطنات وفق ما أشارت إليه مصادر عدة منها وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني).

وتطرق أبو زيد إلى بعض الأرقام الصادمة مؤكدا، أن أسعار السوق في فلسطين هي الأعلى عالميا مقارنة بالدخل الشهري، وتكلفة الأطعمة الأساسية لأسرة تتألف من أربعة أفراد تصل إلى 87% من دخل الفرد، بالمقابل 12,4% في "إسرائيل"، لأن جزءا كبيرا من العمال الفلسطينيين يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور والذي لا يصلح لأن يؤكّل الناس الخبز، فمعدل الرواتب قليل جدا مقارنة بالأسعار.

وانتقد أبو زيد، بشدة تخصيص أقل من 1% من الموازنة السنوية لوزارة الزراعة جلها ينفق كرواتب للموظفين في الوزارة، (ولأن القطاع الزراعي حساس؛ من المفترض أن تتحدث السلطة الوطنية في برامجها المعلنة عن دعمها لمناطق "ج" التي تدور الحرب عليها لما تحتويه من زراعة ومياه، لكن من المؤسف أن أحدا لا يخطط لهذا السوق ولا يدعم المواطن ولا يحمي المستهلك ولا المزارع).

نأكل من اللحم الحي لعائلات مربي الدواجن 

وقال أبو زيد: (بعض المزارعين خسروا لأننا نأكل من اللحم الحي لعائلات مربي الدواجن، بحجة أن المستوطنين أغرقوا السوق الفلسطينية بالدجاج، وتساءل مسؤولية من هذا الواقع؟ أما أن لا نقدر على شراء البصل أو أن يكون سعر الدجاج في الحضيض، يجب أن يكون هناك من يساءل وعند مساءلتهم يتغيبون ويرفضون توضيح مواقفهم وإظهار برامجهم وسياساتهم وخططهم التي يعدونها من أجل التمويل الخارجي).

وأكد أبو زيد، تعمد وجود غياب تام للشفافية في هذه المواضيع حتى في أبسط المعلومات، فكل المعطيات والتداعيات تشير بوضوح إلى وجود فجوة كبيرة وهي في اتساع مستمر ما بين الحكومة والناس.

وأوضح أبو زيد، أن ما نسبته 32% من الأسر الفلسطينية تعاني من انعدام الأمن الغذائي (47% في قطاع غزة، 16% في الضفة الغربية)، و39,6% من الأسر تتلقى مساعدات غذائية. والمساحات المزروعة في تناقص منذ تسعينيات القرن الماضي، ونسب العاملين في القطاع الزراعي في تناقص مستمر وصلت إلى 7,4%، علما أن 3.3% هي مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين حجم الصادرات والواردات الغذائية الأكبر، (67 مليون دولار الصادرات مقابل زيادة الواردات 331 مليون دولار)، ومساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في تناقص وصلت إلى حد 3,3%، منوها إلى أن نسب معدلات الفقر في فلسطين والتي بلغت بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري 29.2% نهاية 2017، ونسب معدل البطالة التي بلغت 28.4%.

ويؤكد أبو زيد، أن تكلفة الغذاء في فلسطين لربما هي الأغلى في المنطقة والعالم. وبحسب الإحصاء المركزي، فإن استهلاك الفرد الشهري من الطعام هو 30,7% وفي قطاع غزة أكثر بقليل وصل تقريبا 35%.

وأشار أبو زيد، إلى أن نسب الإنفاق على الطعام هي الأعلى ضمن مجموعات السلع ومن مجموع الإنفاق الكلي، فالإنفاق على الطعام بالنسبة للإنفاق الكلي هو الأعلى يليه السكن، وإذا ما قورن بالدخل فإن المؤشر يصبح أكثر خطرا، خاصة وأن متوسط الأجر اليومي 96 شيقلا، و65% من الأسر من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص تتقاضى أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور، وحتى الأجر الوسيط الشهري اليومي للعاملين في قطاع الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك 73 شيقلا يوميا في الضفة و20 شيقلا للمستخدمين في قطاع غزة.