دراسة: يجب تطبيق قانون التبغ وإعادة النظر في آلية دعم الحكومة للأصناف المحلية

الحدث- محمد غفري

أوصت دراسة حديثة، أن تقوم كل وزارة من الوزارات المشرفة على قطاع التبغ بالعمل ضمن اختصاصها، وأن يتم تطبيق قانون التبغ وإجراءاته، وخاصة في وجوب حصول المزارع على رخصة تخوله بزراعة التبغ بمساحة محددة، مما يساهم في تحديد المساحات المزروعة بالتبغ، ومن ثم الحد من تصنيعه بشكل غير منظم.

أعد الدراسة، التي عرضت يوم أمس الأحد، علي جبارين ومسيف جميل الباحثان في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، وكانت بعنوان "قطاع التبغ في فلسطين، المشاكل والتدخلات الممكنة".

وعقب على الدراسة، خلال جلسة في معهد "ماس"، كل من الدكتور سمير عبد الله الباحث والخبير الاقتصادي، والسيد عمر العلمي عضو مجلس الإدارة والمستشار المالي لشركة سجائر القدس. وقد أدار الجلسة الدكتور بلال الفلاح، مدير البحوث في "ماس". 

توصيات الدراسة

الدراسة أوصت بإعادة النظر في آلية دعم الأصناف المحلية، فالدعم الحكومي السابق الذي تمثل بدعم صنف لكل شركة مرخصة لم يشترط فيه أن يكون كامل التبغ المستخدم في تصنيعه محلياً، مما سمح لهذه الشركات بخلطه بتبغ مستورد، مما أثر على حصة المنتجات المستوردة، وقلل من العوائد الضريبية الناجمة عن استيرادها، خاصة وأن غالبية إيرادات قطاع التبغ هي من السجائر المستوردة، ولم تعوضها إيرادات هذا الصنف. بعد ذلك، دعمت الحكومة الفلسطينية منتجاً آخر (ليبيرتي)، والذي يتكون من 100% من المحصول المحلي وهذا لم يؤثر على المستورد، وإنما حد من التهريب المحلي. مع ملاحظة أن جودة الصنف المدعوم لم تشكل العلامة الفارقة عن السجائر المهربة (اللف) مما قلل من فاعلية الدعم في محاربة التهريب المحلي. وهنا يجب أن يصاحب أي صنف مدعوم رقابة على جودته، ومكوناته التي لها علاقة بالصحة أيضاً.

وطالبت الدراسة بإنتاج صنف محلي جديد من السجائر مدعوم بنسبة مدخلات محلية 100%، بحيث يكون الهدف منه تنظيم القطاع وليس الربح، وأن يتم وضع الأرباح منه لإنشاء صندوق لدعم هؤلاء المزارعين أو شراء فائض الإنتاج، أو دعم منتجات زراعية أخرى، الأمر الذي سيعزز من السلة الزراعية الفلسطينية.

كما ودعت الدراسة أن تقوم الحكومة بعمل مشاريع إنتاجية للتصنيع الزراعي أو مشاريع أخرى حسب الحاجة، وقد تكون أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار استهداف المناطق المهمشة، وهذا يتطلب تقديم تسهيلات إجرائية، واستثمارية استثنائية لتشجيع المستثمرين على ذلك، ما سيؤدي بدوره إلى تخفيض نسبة البطالة في منطقة جنين وتقليل زراعة التبغ.

وطالبت بتسهيل منح التراخيص للمعامل الصغيرة التي تقوم بتهيئة نبتة التبغ لتحويلها إلى تبغ خام قبل البيع، وأيضاً عمل تسهيلات لمعامل المعسل.

وفق ما ورد في الدراسة، يجب إعادة النظر بالسياسات الضريبية المطبقة على التبغ والسجائر بشكل عام، من خلال إجراء دراسات معمقة حول أفضل النسب الضريبية الممكن إتباعها بحيث تراعي مستوى الدخل في فلسطين، بما يخدم الحد من التهريب. كذلك، إجراء دراسات خاصة للسياسات الضريبة المتعلقة بالتبغ المحلي، مع مراعاة أن بروتوكول باريس يحد من سن هذه السياسات، لذلك يمكن الاستعاضة عنها بوضع سياسات دعم بحجم مستوى الضرائب الممكن فرضها، ولكن على صنف محدد يخدم الحد من التهريب المحلي والخارجي.

ودعت الدراسة الشركات المحلية والمستوردة أن تقوم بشراء كافة المنتجات المحلية غير الرسمية بأسعار مناسبة لجميع الأطراف، وبالتعاون مع الحكومة، وفي حال وجود خسائر تتكبدها هذه الشركات، يجب على الحكومة أن تتدخل وتقوم بتعويضها. وهذه آلية سريعة ولفترة محددة ريثما يتم مكافحة التهريب بشكل نهائي، ومن الممكن اتباعها في حال عدم تمكن الحكومة الفلسطينية من تطبيق أي من السياسات المذكورة أعلاه.

وفيما يخص التهريب عبر الحدود مع الأردن، أوصت الدراسة الحكومة الفلسطينية بمحاولة الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية تضمن من خلاله تحديد كميات منتجات التبغ التي تباع للمسافرين الفلسطينيين، وتعزيز قدرات طواقم الضابطة الجمركية، وزيادة عددهم لزيادة كفاءة التفتيش بما لا يؤخر حركة سير المواطنين، وهذا يتطلب أيضاً بناء نظام معلومات، وقاعدة بيانات عن المهربين، الأمر الذي سيسهل من عمل الضابطة الجمركية في استراحة أريحا.

أسباب زيادة الزراعة والتصنيع غير القانوني

واستناداً لما ورد في الدراسة، فإن التوسع في انتشار زراعة التبغ وتصنيعه بشكل غير قانوني يعود إلى عدة أسباب؛ منها ارتفاع الضرائب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وإغلاق صناعة الفحم في محافظة جنين، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق أرباح مالية من التهريب، وأخيراً، توفير مصدر دخل بديل لسكان تلك المناطق في شمال فلسطين الذين يعانون من البطالة سواء جرّاء فقّد فرص عملهم في "إسرائيل" أو لعدم توفر فرص للعمل في فلسطين، ولذلك فإن توفير عمل لهم على المدى القريب سيساهم في الحد بشكل كبير من ظاهرة زراعة التبغ وتصنيعه بشكل غير قانوني.

ومن الحلول لمشكلة البطالة التي أوصت بها الدراسة هو إنشاء مصنع تبغ لتصريف الإنتاج الزائد عن حاجة الشركات المحلية، وهذا يتم عبر تشجيع القطاع الخاص على ذلك، أو بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يقوم هذا المصنع بإنتاج أصناف مدعومة وبأسعار متفاوتة بحسب جودة كل منتج. هذا الوضع من شأنه أن يحد من التهريب، وينظم الزراعة، ويشغل العديد من الأيدي العاملة.

من جانبه، أكد السيد عمر العلمي على حجم مشكلة زراعة وتصنيع التبغ بشكل غير منظم.

وشدد على أن المشكلة تكمن في تحكم السلطات الإسرائيلية في فرض المكوس الخاصة بالسجائر ورفعها من دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية ومن ضمنها القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني. 

بينما أشار د. سمير عبد الله إلى وجوب تنفيذ القوانين والإجراءات التي تم إقرارها من قبل اللجان الفنية المختصة كمدخل أساس لتنظيم قطاع التبغ.

كما أشار الى أهمية تصريف مجمل محصول التبغ بشكل رسمي من أجل ضبط السوق وتنظيمه.

وتخلل الجلسة أيضا عدد من المداخلات المهمة من كافة الأطراف ذات العلاقة (مزارعو التبغ، والشركات الرسمية المصنعة، والحكومة).

وتناولت المداخلات الأسباب الكامنة وراء عدم نجاح السياسات الحكومية السابقة، وخصوصا تلك المتعلقة بالدعم الحكومي، وكذلك القصور في الرقابة على تنظيم زراعة التبغ وإصدار التراخيص، والمشاكل المتعلقة بتحسين جودة التبغ المزروع.

وفي نهاية الجلسة، أجمع المشاركون على ضرورة تنفيذ السياسات الحكومية ذات العلاقة.