عاصفة إلكترونية في الأردن لرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل

الحدث الاقتصادي 

دعت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" للمشاركة في العاصفة الإلكترونية تحت وسم #غاز_العدو_احتلال، الساعة السادسة من اليوم الجمعة 8 شباط/ فبراير.

وحسب القائمين على الحملة، تأتي العاصفة الإلكترونية "لرفض رهن أمن الطاقة الأردني بيد العدو الصهيوني، ولأن دعم مشاريع التنمية في الأردن أولى بالمليارات العشرة التي سيذهب جلها لتمويل آلة القتل والإرهاب الصهيونية".

ويبين عضو الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال)، محمد العبسي، أن "الحملة ستقوم أيضا بنشر بيان خلال الأسبوع المقبل، تكشف من خلاله عن مواقف أعضاء مجلس النواب المتباينة من اتفاقية الغاز، لكشف المؤيدين للاتفاقية أمام قواعدهم، وللضغط على الرافضين لها لمناقشتها تحت القبة".

وتدعو الحملة مجلس النواب الأردني لعقد جلسة مناقشة عامة ومفتوحة للاتفاقية، بعد أن أجرت لها لجنة الطاقة النيابية قراءة أولية بداية الشهر الماضي، وأوصت بعقد جلسة مناقشة عامة لها، الأمر الذي لم يحدث.

يقول العبسي: "لن نساوم على أرضنا ومقدساتنا ودماء شهدائنا، ولأن الغاز هو غاز فلسطيني عربي مسروق، ولأن الصفقة مشبوهة، وتمت بضغوط أمريكية، ولأن الأردن يمتلك بدائل أجدى اقتصادياً تحافظ على سيادته وكرامته الوطنية، فهذه الصفقة لن تمر".

وما تزال الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016، الحاصلة على امتياز من قبل "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، طي الكتمان.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ابتداء من عام 2019.

تستغرب حملة "غاز العدو احتلال" عدم طرح الاتفاقية التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات تحت القبة منذ توقيعها، داعية المجلس لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما تدعو الحملة المواطنين الأردنيين للتفاعل مع العاصفة الإلكترونية عبر شبكات التواصل مساء الجمعة، وإيصال أكبر عدد من الرسائل إلى الحكومة ومجلس النواب.

المصدر