عن اتفاقية باريس.. هل تؤدي الأزمة الاقتصادية لانهيار السلطة؟

الحدث ــ محمد بدر

اعتبر الكاتب والمحلل الإسرائيلي "شلومو ألدر" أن مسألة الاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية والتي بدأت في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، قد فتحت الباب واسعا أمام الفلسطينيين للتفكير بالخروج من اتفاقية باريس.

وقال "ألدر" إن الإسرائيليين بدأوا يتعاملون مع الشروط المقرّة والاتفاقيات الموقعة، على أنها امتيازات ومنّة، وهو ما استدعى تفكيرا فلسطينيا جديا للخروج من عباءة هذه الاتفاقيات، مرجحا بأن لا يتراجع الفلسطينيون عن مطالبهم الجديدة في هذا الخصوص.

وأضاف "ألدر" أن اتفاقية باريس 1994، التي وقعها الإسرائيليون والفلسطينيون، تنظم جميع القضايا الاقتصادية بين الطرفين، حيث تقوم إسرائيل بتحصيل ضرائب مختلفة للسلطة وتحويلها إليها بعد تسوية الحسابات والنقطة الأساسية هي أن "إسرائيل" استخدمت هذه الاتفاقية للتلاعب وممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية.

وأكد "ألدر" أن المطالبة الفلسطينية بفتح اتفاقية باريس ليست وليدة اللحظة أو الأزمة الحالية، بل كانت مقررة منذ زمن طويل من أجل كسر القواعد الاقتصادية التي تنظم العلاقة ومن خلالها تبتز "إسرائيل" السلطة. وبحسب "ألدر" فإن لدى الفلسطينيين أوراق ضغط قوية لإجبار "إسرائيل" على فتح الاتفاقية، أهمها: وقف التنسيق الأمني وانهيار السلطة.

وشدد "ألدر" على أن "المؤسسة الأمنية الاسرائيلية" تدرك جيدا ضرورة التنسيق الأمني، مشيرا إلى عملية اعتقال عرفات ارفاعية بالقول: إنه من المشكوك به أن هذه العملية نفذت بدون معلومات وتعاون ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي المقابل، يرى "ألدر" أن نتنياهو لن يستطيع التراجع عن الاستيلاء على أموال الضرائب، وذلك تحت ضغط الرأي العام الإسرائيلي. ولكن ذلك سيؤدي إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية التي هي بالفعل في طور التكوين، وهذه أزمة متعمدة تهدف إلى قيادة السلطة إلى الانهيار الاقتصادي.

ويعتبر "ألدر" أنه لا يمكن لأحد في "إسرائيل" أو رام الله أو واشنطن إجراء تقييم دقيق لما ستؤول إليه الأوضاع. ولكن الرئيس محمود عباس يعلم أن أحدا لن يقبل بانهيار السلطة، وبالتالي سيواصل دفع الأموال للأسرى وعائلات الشهداء.