وزارة الاقتصاد الوطني تقود مشاورات مع الشركاء لمناقشة مسودة قانون الشركات المقترح

الحدث الاقتصادي 

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الثلاثاء، ان مسودة قانونَ الشركات الجديد، يخضع حالياً لمشاورات واسعة مع كافة ممثلي المجتمع الفلسطيني، وصولاً الى قانون فلسطيني عصري يلبي متطلبات بيئة اعمال متطورة ومحفزة على الاستمثار ويشجع الشباب على انشاء شركاتهم بدون معيقات.

وأكدت الوزيرة عودة خلال جلسة تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة مسودة قانون الشركات على اهمية القانون في إحداث نقلة نوعية في البيئة التشريعية الناظمة للشركات، تؤسس لبناء اقتصاد دولة متطور ومستدام، يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة ويعزز الريادية ويواكب التطورات التكنولوجيا ذات العلاقه في تسجيل وانشاء الاعمال بالاضافة لتعزيز دور ومشاركة المرأة.

واعتبرت الوزيرة عودة ان المشاورات التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني تأتي تكريساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة مؤسسات المجتمع، والتي تشكل رافعة حقيقة لدعم الاصلاح الحكومي، واخذ الملاحظات على مسودة القانون المتاح عبر البوابه الالكترونية لوزارة الاقتصاد الوطني.

بدوره أكد ممثل البنك الدولي ان التغيرات والتطورات العالمية تتطلب تشريعات جديدة ومتطورة ومرنة، بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني لدعم هذا الاصلاح الكبير، خصوصا ان قانون الشركات يجب ان يخدم مستقبل فلسطين لذلك من المهم ابد الملاحظات حول مسودة القانون من الجميع.

وأضاف ممثل البنك الدولي ان وجود اطار قانوني جديد يعزز ويحسن من بيئة الاعمال في فلسطين، لذلك لابد من النظر الى مستقبل افضل لفلسطين  من خلال اقرار هذا القانون الهام.

 وتأتي هذه الجلسة التشاورية ضمن مجموعة من الجلسات التي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني مع ممثلي مؤسسات المجتمع سواء من القطاع العام او القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من الشراكة في بلورة هذا القانون واخذ الملاحظات التي من شانها تعزز من قوة القانون في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطني.