لماذا أوصت "أمان" الرئيس بعدم المصادقة على مشروع قانون الاتصالات الجديد؟

الحدث- محمد غفري

أوصى مشاركون في جلسة نقاش حول مشروع قانون الاتصالات الجديد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم المصادقة على مشروع القانون، على أن يخضع لنقاش مجتمعي موسع، ويتم الأخذ بملاحظات مختلف الجهات ذات العلاقة بالقانون.

ونظم الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان"، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله جلسة نقاش حول مشروع قانون الاتصالات الجديد، شارك بها شخصيات من مختلف القطاعات، في ظل غياب تام لأي ممثل رسمي عن الحكومة الفلسطينية.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني المنحل قد طرح مسودة مشروع قرار بقانون الاتصالات الجديد على أعضاء مجلس الوزراء للإطلاع وإبداء الملاحظات عليه في جلسة رقم (237) والمنعقدة بتاريخ 15/1/2019.

مدير العمليات في مؤسسة أمان عصام حاج حسين قال إن هناك إجماع واضح من كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاع الخاص وحماية المستهلك والمؤسسات الحقوقية وحتى من الجهات الفنية التي لها علاقة بمستوى الجودة والأسعار، على توصية الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذا القانون.

وبرر حاج حسن ذلك في تصريح خاص لـ"الحدث" حتى تعطى الفرصة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون، نظراً لأهميته القصوى، والتي تتعلق بخدمة أساسية للمواطن.

وحول أبرز الملاحظات على القانون، أورد حاج حسين أنه في الماضي كانت هناك إشكالية كبيرة بعدم وجود جسم منظم مشرف ويراقب على مزود خدمة الاتصالات، فيما يتعلق بحقوق المواطن من ناحية الأسعار وجودة الخدمة.

وفي هذا القانون ورد ذكر لوجود الجسم المنظم بتشكيل هيئة للاتصالات وهذا شيء جيد، وفق ما يرى حاج حسين، إلا أن هناك ملاحظات تتعلق في كيفية تشكيل هذه الهيئة المنظمة، وتعيين رئيس الهيئة، ودور الهيئة والفصل بين دورها ودور وزارة الاتصالات، وعلاقتها مع الأطراف المزودة للخدمة، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة في مشروع القانون لتوضيح هذه الأمور.

وأضاف لـ"الحدث"، أن هناك ملاحظات تتعلق بالعقوبات، مشيراً أن العقوبات على الشركات المخالفة في الواجبات المطلوبة منها للحكومة إن كان في دفع رسوم وغيرها واضحة، ولكن ماذا عن الضرر الذي يمكن أن يصيب المواطن الفلسطيني بسبب سوء خدمة مقدمة، حيث لم يتم التطرق في مشروع القانون بشكل واضح إلى هذه العقوبات التي لها علاقة بحماية الحق العام.