انتقلت القضية الفلسطينية من حالة استعصاء الحل حدّ الاستحالة، إلى حالة بلورة إجماعٍ سياسيٍ كوني على حتمية حلها وفي أقرب وقتٍ ممكن ليس من قبيل التضامن مع شعبها وحقوقه فقط

حين أعلن الزعيم الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان في المنفى) المنعقد في الجزائر،

ما حدث في القاعة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم

كان مفاجئاً لكثيرين، توقيت العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد قيادة حركة حماس في الدوحة.

في هذه الأيام يكون التطبيع القديم الذي بدأه الرئيس الراحل أنور السادات بزيارته للقدس، قد دخل عامه الثامن والخمسين، ويكون التطبيع المستجد الذي بدأته الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قد بلغ عامه الخامس.

هم فدائيو النخبة، الذين لا يقتلون أو يجرحون أو يؤسرون بالصدفة، فمنذ تحصنوا وراء كاميراتهم وذهبوا بها إلى أخطر المواقع لينقلوا الحقيقة من أرضها، كانوا عارفين بأن فرص النجاة من الموت تكاد تكون معدومة، فإن لم تكن في هذه المعركة ففي التي تليها.

عندما يجتمع وزراء خارجية معظم دول العالم، من أجل حل الدولتين، والمعنيّ أساساً هي الدولة التي لم تقم بعد، أي الفلسطينية، فهذا حدثٌ مهما بلغت الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليه، يظل نوعياً بل وتاريخياً إذا ما وضعنا في الاعتبار الزمن الذي انعقد فيه،

كل ما يقال عن التسوية الشاملة في الشرق الأوسط يتضمن قبل البدء بالعمل عليها، شرطاً صريحاً بحتمية إصلاح السلطة

منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 خاضت إسرائيل حرباً هي الأطول في تاريخها، وعلى مدى عشرين شهراً أثبت الجيش الإسرائيلي بما يمتلك من مقدّراتٍ مميزة تفوقاً في كل الجبهات التي قاتل عليها، من غزة التي دُمرت على بكرة أبيها

قرر الفلسطينيون عبر قيادتهم الشرعية