لأول مرة مصنع أسمنت نيشر يخسر 15 مليون شيقل في الربع الأول وحرب أسعار الأسمنت تنذر بإغلاق مصانع وتسريح عمال

الحدث - سجود عاصي

 قال موقع "كلكليست" المتخصص في الشؤون الاقتصادية الإسرائيلية، إن حرب الأسعار تفاقمت بين مصانع الأسمنت في إسرائيل، وبعد أسبوعين فقط من خفض شركة نيشر سعر الأسمنت بنسبة 8 ٪، وبعد ثلاث سنوات انخفض فيها سعر الأسمنت بنسبة 25 ٪، فإن مصنع "هارتوف" سيستورد الأسمنت من تركيا بهدف إغراق السوق.

وأشار الموقع في تقريره، الذي نشره في مطلع يوليو الجاري، أن أول سفينة شحن من الأسمنت وصلت إلى ميناء أشدود في طريقها إلى مصنع "هارتوف" في بيت شيمش، حيث يعتزم المصنع استيراد 150 ألف طن من الأسمنت سنويًا من تركيا، هذا بالإضافة إلى 700 ألف طن ينتجها بنفسه.

ويقدر استهلاك الأسمنت في إسرائيل، بدون مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، بنحو 7 ملايين طن سنويًا. تبيع شركة نيشر حوالي 4.5 مليون طن، والباقي مقسم بين مصنع "هارتوف" وأربعة مستوردين آخرين.

وفقا للموقع، فإنه بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا وانخفاض معدل صرف الليرة التركية، فإن تكلفة الاستيراد أرخص من تكلفة الإنتاج في إسرائيل. وقال رونين يونا، الرئيس التنفيذي لـ"هارتوف"،"إننا سنستمر في تصنيع الأسمنت، وسنعتمد بالأساس على ما ينتجه المصنع،و يهدف الاستيراد إلى الحفاظ على حصتنا في السوق وتحقيق التوازن".

وأضاف "يونا": "نحن لن نغلق المصنع حتى لا يأتي أحدهم ويقول إنه يجب الحفاظ على الصناعة المحلية... قبل الانتخابات، وعد وزير المالية موشيه كحلون ووزير الاقتصاد إيلي كوهين بالمساعدة فور إنشاء حكومة جديدة.. لم يحدث شيء".

وبدأت الحرب على أسعار الأسمنت في عام 2016 عندما بدأ المستوردون في تسويق الأسمنت المستورد من اليونان وتركيا بـ"سعر الإغراق"، بمعنى  أرخص من سعره في بلد المنشأ. انخفض سعر الأسمنت بنسبة 25 ٪ منذ أن بدأت عمليات الاستيراد.

 ووافق داني تل، المفوض التجاري في وزارة الاقتصاد، على حديث المدير التنفيذي لـ"هارتوف"، بخصوص أن الأسمنت المستورد قد تم بيعه بـ"سعر الإغراق" وهو ما يضعف الصناعة المحلية. في أكتوبر 2018، وبعد تحقيق دام عاما، أوصى "تال" بفرض رسوم بنسبة 22 ٪ -7 ٪ على المستوردين لإجبار المستوردين على رفع الأسعار ومساعدة مصنعي الأسمنت المحليين، نيشر و"هارتوف".

لكن وزير الاقتصاد الإسرائيلي  إيلي كوهين رفض التوصيات، وتجنب فرض الضرائب للسماح للمستوردين بالاستمرار في ضرب قوة احتكار نيشر. منذ بدء الاستيراد، انخفضت حصة نيشر في السوق من 80٪ إلى 60٪ على الأقل. وفي محاولة لاستعادة حصتها في السوق وإزالة بعض المنافسين من اللعبة، قررت شركة نيشر خفض الأسعار. بصفتها المسيطر على نصف السوق.

 في ديسمبر من العام الماضي، استقال الرئيس التنفيذي لمصنع "هار توف"، يرون كابلان، من منصبه، بعد يومين من رفض وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إيلي كوهين طلبا بفرض رسوم عالية على الأسمنت المستورد من الخارج وتحديدا من اليونان وتركيا.

ورأى مراقبون اقتصاديون أنه "على الرغم من كفاءة كابلان في جميع مجالات النشاط في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج، إلا أنه لا زال من المستحيل المنافسة في سوق الأسمنت في ظل أسعار منخفضة من شأنها أن تؤذي الإنتاج المحلي".

في تلك الفترة، قرر وزير الاقتصاد الإسرائيلي كوهين فرض رسوم بنسبة 0.25٪ فقط على استيراد الأسمنت من تركيا واليونان لمدة 30 شهرًا، على عكس توصية مفوض الرسوم التجارية في وزارته، والذي أوصى بفرض رسوم تتراوح نسبتها بين 7٪ و 22٪.

بعد حوالي شهرين من استقالة كابلان وقرار الوزير كوهين، رفضت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية طلب مصنع "هار توف" وضع قيود على استيراد الأسمنت من تركيا واليونان، كما رفضت طلبًا للحصول على مساعدة من صندوق الشركات.

ويعاني مصنع "هار توف" لصناعة الأسمنت، وهو الأقدم في إسرائيل، ويقع في مستوطنة "بيت شيمش"، من ضائقة شديدة بعد استيراد الأسمنت من الخارج بسعر أقل بكثير من سعره في إسرائيل، بطريقة تعرض المصنع لخطر الإغلاق وتسريح الموظفين والاستغناء عن خدماتهم.

وزارة الاقتصاد الإسرائيلية علقت على التقارير التي تتحدث عن إمكانية إغلاق المصنع، بأنها ترى بضرورة وأهمية توسيع المنافسة في سوق الأسمنت  وكذلك استمرار تشغيل مصنع "هار توف" ودخول لاعبين آخرين إلى هذا المجال.

استيراد الأسمنت من الخارج لم يؤثر فقط على مصنع "هار توف" بل على مصنع الأسمنت الأكبر في إسرائيل، مصنع نيشر، والذي بلغت خسائره في الربع الأول 15 مليون شيكل، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر، خاصة في ظل تقلص حصته في السوق، وقد يؤدي ذلك بالمصنع إلى خفض أسعاره قبل اللجوء إلى تدابير صارمة، مثل تقليص الأنشطة التي ستؤدي إلى تسريح عدد من العمال.