ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

الحدث الفلسطيني 

دخل الأسير أحمد غنام يومه الـ(60) في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تخوفات كبيرة على مصيره ووضعه الصحي، وذلك مع استمرار سلطات الاحتلال رفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري القائم تحت ما يسمى "بالملف السرّي".

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت نهاية الأسبوع المنصرم أمر اعتقال إداري جديد لمدة شهرين ونصف بحق الأسير غنام، وذلك قبل موعد انتهاء أمر اعتقاله الإداري السابق بيوم، لتواصل بذلك عملية الانتقام منه، دون أي اكتراث لما وصل له من وضع صحي خطير في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، حيث يقبع هو وغالبية رفاقه المضربين عن الطعام.

ومن المفترض أن تُعقد يوم غد الخميس جلسة للنظر في قضية تثبيت اعتقاله الإداري في المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر".

وإلى جانب الأسير غنام يواصل خمسة أسرى إضرابهم عن الطعام وهم: الأسير سلطان خلوف وهو مضرب  منذ (56) يوماً، والأسير إسماعيل علي منذ (50) يوماً، والأسير طارق قعدان منذ (43) يوماً، والأسير ناصر الجدع منذ (36) يوماً، وثائر حمدان منذ (31) يوماً.

وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في تلبية مطالبهم، وذلك في محاولة لإنهاكهم جسدياً والتسبب بإصابتهم بأمراض خطيرة، فجميعهم يعانون من تراجع واضح وخطير في أوضاعهم الصحية، ويعاني غالبية الأسرى المضربين من أوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وهزال وضعف شديدين، كما أن جميعهم يخرجون لزيارة المحامي بواسطة كراسٍ متحركة، ومنهم من يعاني منذ أسابيع من تقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج للدم.  

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تواصل فرض إجراءاتها القمعية الممنهجة بحق المضربين منها: عمليات النقل المتكرر بواسطة ما تسمى بعربة "البوسطة"، عدا عن سياسة الحرمان التي تحاول من خلالها استهداف إنسانيتهم والضغط عليهم نفسياً سواء حرمانهم من زيارة العائلة، وعزلهم والمماطلة في السماح للمحامين في زيارتهم، إضافة إلى المضايقات اليومية التي يفرضها السجانون عبر التفتيش المتكرر، والتعمد بإحضار الطعام أمامهم.

وفي هذا الإطار أكد نادي الأسير أن استمرار قضية الإضرابات ضد الاعتقال الإداري، ما هو إلا مواجهة طبيعية لسياسة الاعتقال الإداري الممنهجة التي تهدف سلطات الاحتلال من خلالها، سرقة أعمار المئات من الأسرى ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وتقويض دورهم السياسي والاجتماعي على الصعيد الفلسطيني، فجزء من الأسرى الإداريين تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم الإدارية بشكل غير متواصل لأكثر من عشر سنوات.