هل حكم الإعدام رادع للجريمة؟

الحدث- سهر عبد الرحمن

كثير من دول العالم تطبق حكم الإعدام بحق المتهمين، فمؤخرا أعدمت اليابان صينياً في عامه الأربعين أُدين بقتل أسرة من أربعة أفراد في أول حكم إعدام تنفذه بحق أجنبي منذ بدء الكشف عن هوية الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام عام 2007، وتعتبر اليابان الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أبقت على حكم الإعدام في مجموعة السبع. 

وبيد أن التشريعات الفلسطينية تعترف بعقوبة الإعدام؛ إلّا أن تقريراً للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جاء فيه أن السلطة الفلسطينية منذ قدومها أصدرت 25 حكماً بالإعدام نُفذ 3 منها، والسبب في ذلك عدم وجود قانون عقوبات موحد في فلسطين، فالضفة الغربية تطبق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، أما غزة فتطبق قانون الانتداب رقم 74 لعام 1957، وفي بعض الأحيان تطبق المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير، وفيما بعد أدخل الاحتلال تعديلات على قوانين العقوبات فأضيفت جرائم جديدة إضافة شروط لتجريم أفعال معينة.

لكن الحقوقيين لهم نظرة مغايرة لتلك القوانين التي من شأنها أن تنهي حياة إنسان، فبالنسبة لهم حق الحياة يخلق مع الإنسان وهو ليس هبة من أحد.

في هذا الشأن قال الباحث في القانون الدستوري وحقوق الإنسان محمد الخضر الـ "الحدث"، إن عقوبة الإعدام لا تعتبر رادعاً للجريمة، مستندا إلى الأبحاث التي أنجزتها بعض المجتمعات في دراسات حول الموضوع.

وأشار الخضر إلى أن عقوبة الإعدام عقوبةٌ تاريخية، "فقد كانت الطريقة الوحيدة للعقاب، وكان المجتمع يقتص من القاتل بأن ينهي حياته بسبب ارتكابه جريمة".

وأكد الخضر على أن تطور المفاهيم خلق قناعة بأن الإعدام لا يحقق الغاية من الفلسفة العقابية الجادة، "هذا ما أوجد سؤالا مضمونه من يمتلك الحق بإنهاء حياة شخص ما؟ طالما هنالك طرق عقابية أجدى".

وفيما يتعلق بمطالبة أفراد من المجتمع الفلسطيني بتطبيق حكم الإعدام بحق من ارتكب جريمة تحت ذريعة "الشرف"، قال الباحث الدستوري بأن لهذا الموضوع بعدا مجتمعيا، "وكأن هنالك ثقافة مجتمعية تؤدي إلى القتل على خلفية الشرف"، مشيراً إلى ضرورة تحمل المجتمع مسؤولياته وعلاج أصل المشكلة "وليس قصاص المجرم فقط"، مؤكداً على ضرورة التعامل مع مرتكب جرائم "الشرف" على أنه قاتل وإيقاع أقصى عقوبة به.

وقال الخضر: "طالبنا كحقوقيين بأن لا يكون هناك تهاون في تطبيق أقصى عقوبة موجودة لجريمة القتل بحق القاتل على خلفية الشرف، لكن ليس الإعدام".

وأشار الباحث في حقوق الإنسان، إلى انضمام فلسطين للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي "تعهدنا من خلاله بعدم تطبيق عقوبة الإعدام وبالتالي عدم ممارستها؛ فلسطين ملتزمة بالبروتوكول بعدم تطبيق عقوبة الإعدام".

وفي الحديث حول بديل حكم الإعدام وهو السجن المؤبد،يرى الخضر، أن الفرق بين عقوبة الإعدام والمؤبد هو أن عقوبة الإعدام إذا ما طبقت لا يكون هنالك فرصة للتصحيح في حال تبين عدم صحة الحكم فيما بعد، بينما المحكوم بالمؤبد قد يتغير حكمه في حال ثبت عدم صحة الحكم، أما عن التشابه بين الحكمين فـ"إن أثرهما على الحق في الحياة واحد، فهما يشكلان تعديا خطيرا على الحق في الحياة"، وذلك من منطلق أن عقوبة الإعدام تنهي الحياة وعقوبة المؤبد تجعل الحياة بلا معنى، مؤكداً على أن "العقوبة شرٌ لا بد منه، ذلك للحفاظ على أمن المجتمعات، فالمجتمع له حق بملاحقة الأشخاص الذين يهددون أمن المجتمع أو الأفراد والعقوبة هي الحل الوحيد لذلك".

وأشار الخضر في حديثه لحكم الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "إن الاتحاد الأمريكي أوكل للولايات قرار تطبيق عقوبة الإعدام بناءً على قوانين الولاية، فنجد ولايات تطبق حكم الإعدام وأخرى لا تطبقه، هذا إلى جانب أن الدول الأوروبية جميعها لا تطبق عقوبة الإعدام".