رام الله - محمود الفطافطة
بين حديث السمع وحديث الواقع ترتدي قضية الزواج العرفي رداء الغموض والالتباس. ورغم ترديد البعض بوجود مثل هذا النوع من الزواج في هذا المجتمع أو ذاك إلا أن الدلائل والحقائق تعوزهما الصدقية والإثبات. وفي نظرةٍ سريعة لبعض الأدبيات (دراسات، مقالات، حوارات وسواها) التي تتطرق إلى هذه المسألة فلسطينياً وعربياً نلمس قولاً يذهب لوصف هذه القضية بأنها ظاهرة دون أن نلمس في الوقت عينه قصص واقعية توجب مثل هذا التوصيف.
وقد يكون مرد هذه التوصيفات ناجماً من الحالة الثقافية والنفسية العامة للمواطن العربي الذي يتساهل إطلاق الأحكام وتضخيم الاستثناء ليحوله إلى قاعدة، وتعميم الحالات لينسج منها ظاهرة إلى حد الوباء. وفي ظل الافتقار إلى معطيات دقيقة وإحصاءات مسحية محددة وواضحة فإن الحديث عن الزواج العرفي يبقى تحدياً ملفوفاً بالانطباعات والتعقيد لكل من يطرقه سواء أكان باحثاً أو إعلامياً أو مسؤولاً.
جدل ومعطيات
وفي حال قيدنا الموضوع بالتطرق للحالة الفلسطينية يمكن الجزم بأن الكشف مؤخراً عن اعتقال الشرطة الفلسطينية لإمام مسجد في جنين بتهمة تزويج 22 شاباً وفتاة عرفياً دون توثيق عقودهم في المحاكم الشرعية على الرغم من أنه مأذون شرعي معتمد من مجلس القضاء الأعلى أثار الحديث مجدداً في المجتمع الفلسطيني حول الزواج العرفي، مع إطلاق صفة الظاهرة عليه طالما استطاع هذا الإمام أن يبرم أكثر من 20 عقداً في فترة زمنية ليست بالطويلة.
بالمقابل يرى آخرون أن المجتمع الفلسطيني لم يتعرض بعد لظاهرة الزواج العرفي، وأن ما يحدث هو مجرد حالات منفردة لا يمكن وصفها بالظاهرة، وإن كان الأمر مقلقاً من مخافة تزايدها وخطيراً من حيث الأبعاد والنتائج المترتبة عليها. وبين هذا وذاك فإن التقرير يطرح جملة أسئلة تتضمن معرفة حجم هذه الظاهرة ومدى تفشيها في المجتمع الفلسطيني؟، وهل يدرك أبناء المجتمع الفلسطيني المقصود من هذا الزواج؟ وما هي أهم دوافع القائمين به؟ وما هو الرأي القانوني والشرعي فيه؟ وكذلك، ما هي تبعاته على الأفراد والمجتمع؟ وأخيراً، ما هي الآليات والجهود المجتمعية المتبعة في توعية الشباب إزاء هذا الزواج أو التخلص من آثاره؟
وقبل الخوض في صلب الموضوع نود الإشارة إلى رسالة ماجستير أعدتها الباحثة المصرية دينا البرنس بعنوان"البناء النفسي للمتزوجين عرفياً"، حيث بينت فيها أن الدوافع الأساسية للإقبال على مثل هذا الزواج تتمثل في: اضطراب البناء النفسي للشخصية، فلا يهتم أصحابها بالتقاليد المجتمعية وهم متمردون، يرفضون السلطة وآداب السلوك، ويعانون اضطرابات في علاقتهم الأسرية والأصدقاء، مندفعون ولا يستطيعون تأجيل إشباع حاجاتهم مع حبهم للتملك وانعدام النضج النفسي لهم، بالإضافة إلي أسباب اجتماعية مساعدة على هذا السلوك المضطرب وهي التفكك الأسري، وأساليب التربية الخاطئة، وتشوه صورة الأب داخل الأسرة مع تسلط شخصية الأم.
"نزوات" ونصوص
وبالعودة إلى الحالة الفلسطينية يقول عضو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فلسطين القاضي ناصر القرم أن مثل هذا الزواج لا يتوافق مع القضاء والشرع، وأنه مجرد نزوة لا يدرك القائمين عليها ما لها من تبعات سلبية كبيرة على أنفسهم وعلى مجتمعهم عامة، مبيناً أن هذا الشكل من الزواج لم يصل إلى مستوى الظاهرة. ويضيف: "لو كان هذا الزواج متطابقا مع القيم والشرع والقانون لما أقدم عليه أصحابه بعيداً عن المؤسسة القضائية المعنية والأصول الشرعية والفقهية، مشبهاً هذا الزواج بـ"زواج الحرامية".
وذكر أنه في حال قام الطرفين باللجوء إلى المحكمة لتوثيق زواجهما يقبل منهما وإلا بقي زواجاً فاسداً أو باطلاً. ويشير إلى أن هذا الزواج له تبعات كثيرة منها ضياع الحقوق كالمهر والنفقة والميراث، إلى جانب ما له من أضرار على سمعة الطرفين وذويهم، علاوة على ما يساهم به من خلخلة لقواعد العلاقة الزوجية الصحيحة والمطلوبة.
وفي هذا الخصوص، أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بياناً شدد فيه على أهمية توثيق عقود الزواج التي يجريها المأذونون الشرعيون حسب الأصول والقانون. وبين أن المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976م المعمول به نصت على وجوب تسجيل عقد الزواج من قبل مأذون القاضي في السجل المخصص لهذه الغاية، وإن المأذون الذي لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، وبما يشمل العزل من الوظيفة، حيث نصت الفقرة "ج" من المادة (17) من القانون المنوه به على ما يأتي: " إذا جرى العقد بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقدين والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مئة دينار أردني".
وفي السياق ذاته أشار المحامي أشرف أبو حية أن الزواج العرفي لم يصل لحد الظاهرة، ويشكل جريمة بموجب قانون العقوبات لافتقاره إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في الزواج الصحيح من جهة، ولما يحدثه من آثار وخيمة على الطرفين خاصة على الفتاة، وعموم المجتمع، منوهاً إلى أنه في بعض الحالات قد يؤدي هذا الزواج على جريمة القتل خاصة في حال ترك الشاب للفتاة وهروبه مع انكشاف أمر الفتاة سيما إذا كانت حامل، الأمر الذي قد يقدم أهلها على قتلها تحت مبرر تلطيخ الشرف.
مدى انتشاره!
في عملية البحث والتقصي لمعرفة أي التوصيف أدق لإطلاقه على (الزواج العرفي) تبين وجود اختلاف وتباين واضح في الآراء إزاء ذلك. ففي الوقت الذي تقدر فيه إحدى الجمعيات النسوية وجود أكثر من خمسين حالة زواج عرفي في إحدى مدن شمال الضفة الغربية يخالفها الرأي المفتي العام السابق الشيخ د.عكرمة صبري، الذي يؤكد على أن تلك الحالات من الزواج لا ترتق إلى وصفها بالظاهرة، وأن وجودها قليل ويمكن وصفها بالحالات الشاذة.
الرأي الذي ذهب إليه المفتي صبري يتلازم مع رأي الأستاذ في جامعة النجاح الوطنية سامي الكيلاني، حيث يقول: "إن ما يشاع عن انتشار هذه الظاهرة في الجامعة أو سواها لا أساس له من الصحة والواقع، منوهاً إلى أن ما نسمعه من وجود بعض الحالات ما هو إلى قليل جداً، ولا يصل إلى درجة الظاهرة".
في الإطار ذاته قمنا بالاتصال بعدد من المؤسسات النسوية والاجتماعية في محافظات الضفة الغربية لمعرفة حجم هذا النوع من الزواج فتبين لنا أن هنالك حالات فقط من هذا النوع، وبأنه لا يمكن تحديد رقم بشأنها بسبب سريتها والتخوف من كشفها.. كذلك، فقد أفاد مصدر شرطي (فضل عدم الكشف عن هويته) بوجود حالات نادرة من الزواج العرفي يتم حل بعضها في حين تتعقد حالات أخرى وتنشب بين أطرافها مشاكل.
كيف يتم الزواج العرفي؟!
سرد لنا مصدر في ديوان قاضي القضاة كيفية إتمام إجراءات الزواج العرفي بحيث أشار إلى أن الطرفين (الزوج والزوجة) قد يعقدان زواجهما وفقاً لورقة عند أحد المحامين أو غيرهم أو فيما بينهم دون علم أحد، كما ويكون مضمون أو بنود هذا (العقد) وفق ما اتفق عليه الإثنان سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الملكية أو المهر أو غير ذلك. وبخصوص المسكن، فهو أيضا مرتبط حسب ما تفاهما عليه، فقد يستأجر الزوج لزوجته (العرفية ) بيتا أو يسكنها في منزل يملكه، وأحيانا قد تبقى عند أهلها إذا كان لديهم علم بذلك الزواج. وفي بعض الحالات قد تبقى في بيتها وتذهب إلى زوجها في مكان يحددانه حالما يتفقان على أمرٍ آخر.
لمعرفة أسباب وجود مثل هذا الزواج في مجتمعنا الفلسطيني ذكرت الباحثة الاجتماعية بسمة حجازي بعضا منها وهي: تحدي منظومة القيم والتقاليد التي يتمسك بها المجتمع وتجاوزها، واختلال العلاقات الأسرية وتغييب الوعي والحوار فيما بينها، ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء المهور وانتشار البطالة والفقر والعنوسة لا سيما بين أوساط النساء، غياب الوازع الديني عند الذين يقدمون على الزواج العرفي وما يسببه ذلك الغياب من تقليد أعمى لما يشاهد في الأفلام العربية والأجنبية.
رأي الشرع
وللاستئناس برأي الشرع، فقد أوضح المفتي الشيخ صبري :"أن الزواج العرفي هو حالة شاذة وسلبية وغير معتمدة من الناحية الشرعية، كما ويعتبر هذا الزواج باطل، وسبق "أن عممنا فتوى تحذر من خطورته على المجتمع والعائلة لا سيما ما يخص المرأة عبر امتهان كرامتها أو ضياع حقوقها". وبين أنه تم بعث رسائل للقضاة والمفتين والمعنيين بعدم المصادقة أو التعاطي مع مثل تلك الحالات من هذا النوع من الزواج ، معربا عن أمله في أن يلتزم أبناء شعبنا بموجبات الشرع وأوامره فيما يتعلق بأمور الأسرة والزواج.
من جانبه وصف الشيخ تيسير بيوض التميمي قاضي قضاة فلسطين السابق الزواج العرفي بالجريمة القانونية لتجاوزه شروط صحة الزواج وبالمخالفة الشرعية لعدم توثيقه في سجلات المحكمة الشرعية، وبأنه مفسدة اجتماعية بسبب تضييع الحقوق وتبخيس حق المرأة، إن لم يكن هلاك لها. ويضيف:" إن الزوج غالباً لا يلتزم بأية حقوق شرعية أو تكاليف مادية أو مسؤولية قانونية تجاه الزوجة والبيت والأبناء،خاصة إذا ما حدث الفراق بينهما. وذكر أن هنالك بعض (المشايخ) أو المحامين لا يلتزمون بأوامر الشرع، يقدمون على تسهيل مثل هذا الزواج وعقده، وذلك لتحقيق مكاسب مالية.
آراء ومحاذير
الكاتب صلاح حميدة يقول: أول مرة سمعت عن الزواج العرفي كان عام 2005م في مدينة رام الله، حيث دخل طالب وطالبة جامعيان على متجر واشتريا بعض اﻷغراض، وعندما خرجا أخبرني صاحب المحل أنهما متزوجان عرفيا، وفي حالة أخرى سمعت عن زواج رجل في اﻷربعينيات من فتاة جامعية عرفيا دون معرفة أهلهما، وعندما زدت البحث في الموضوع علمت انه أكثر من حوادث متفرقة وأقل من ظاهرة. ويضيف" في تقديري أن الموضوع له علاقة بالتكاليف الباهظة للزواج، وانتشار ثقافة المسلسلات المدبلجة بين الشباب، وتحلل سلطة اﻷهل على اﻷولاد، وسوء الظروف الاقتصادية، ﻷن هذا النوع من (الزواج) عبارة عن "زنا مدفوع" بحاجز الفاقة وتضييق سبل الممارسة الجنسية بطريقة شرعية، فيحاول الطرفان إيهام نفسيهما بأن ما يقومان به شرعي، وهو ليس كذلك بالطبع ﻷنه لا يتضمن شرط الإشهار ومقتضيات أخرى.
أما الباحث سري سمور فيرى أن الزواج العرفي هو حالات محدودة وليس ظاهرة كبعض المناطق المصرية مثلاً. ويبين أن من يقدم على مثل هذا الزواج ينطلق من أنه يكون متزوج ولا يريد أن تعرف زوجته الأولى فيلجأ للزواج العرفي،غلاء تكلفة الزواج الرسمي، رفض أهل الزوج أو الزوجة للزواج فيلجأ الشاب والفتاة للزواج العرفي، كثرة مظاهر التبرج والانحلال، فحيثما ذهبت كأنك في عرض أزياء ودعوة مبطنة للجنس في الجامعة في السوق في المطعم...إلخ.
بدورها ترى الباحثة القانونية رهام ظاهر أن الزواج العرفي لم يصل إلى حد الظاهرة في فلسطين لكن هناك خطر انتشاره بشكل متزايد، وأن أسباب وجوده تعود إلى: تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المهور وتراجع القيم الأخلاقية والدينية، كما وتلجأ إليه النساء الأرامل والمطلقات أكثر من الفتيات العازبات. وترى ظاهر أن من أهم الحلول لهذا الزواج: وجوب قيام وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأسرة في إظهار مساوئ ومخاطر الزواج العرفي وتحذير الفتيات منه بشكل خاص، إلى جانب وجود ضوابط مادية عند إنشاء الزواج العرفي للقضاء على الآثار المدمرة على حياة الزوج أو الزوجة.
من جانبها تذكر الطالبة مجد حثناوي أن الزواج العرفي من الصعب التحقق من نسبته لنعرف هل هو ظاهرة أم حالات نظراً لعدم توثيقه رسمياً، و"نحن نتفق على تحريمه شرعاً، وإما طرق مواجهته، فأظن أن تعدد الخيارات والفرص لكلا الطرفين في الاختيار كفيل بأن لا يحول بهما إلى هذا الحل".
الكاتب جعفر كنس يبين يقول أن أسباب هذا الزواج تكمن في : الضعف الديني والأخلاقي، ارتفاع المهور، دخول الدراما الغربية على شاشاتنا العربية، عدم وجود رقابة على التصرفات من قبل الأهل. ويرى أن آليات المواجهة تتمثل في خلق مجتمع متماسك عن طريق وعي في المدرسة والأسرة والمجتمع عموماً.
سلعنة فتاة!!
يبدو أن الطفلة سمر (ص) البالغة من العمر (14) عاماً لم تدرك يوماً ما يخبئ لها زمنها من فضيحة بين أبناء قريتها ومستقبلاً متشحاً بمرارة الندم وفقدان الأمل وذلك لإجبارها على عقد زواج عرفي مع شخص أكبر منها بعشرين سنة. فسمر التي ألزمها شقيقها الأكبر على الزواج من ابن قريته الواقعة في محافظة طولكرم (خلف. ع)، لقاء مصالح متبادلة لم تكن في هذه الصفقة سوى متاع يشترى ويباع بين شخصين انتزعت منهما معاني الرحمة نحو بنت لم تتم بعد السن القانوني لتزويجها، فضلاً عن اختيار نوع من الزواج لها صنفه علماء الدين بالمخالف شرعاً والمفسد اجتماعياً.
وارتطم مشروع الصفقة "الزواج" بصخرة "المفاهيم التجارية"، بحيث عامل الزوج زوجته على أنها سلعة أو لا شيء، كما أفادت لنا إحدى العاملات في المؤسسات النسوية. فالزوج يضرب، ويطرد من تشاركه الفراش، متى يريد، ويواصل ذلك بفضل سيف أهلها، المتمترسين وراء ستار الخوف من الفضيحة.
تعرضت "سمر" في بعض المرات للضرب حتى الموت على يد (مالكها)، فتجرأت وذهبت إلى من باعوها "الأهل"، فردوها خائبة إلى بيت الطاعة ومنجم الإهانة، الأمر الذي حدا بها إلى التسلل خلسة إلى مركز للشرطة، حيث وعد المالك أن " يعتق أمته" من طلاسم الزواج العرفي على أن يكون زواجهم في الصباح الباكر صحيحا في المحكمة الشرعية. وبعد بزوغ شمس ذلك اليوم، أحل الرجل زواجه بالقلم، وألقى الطلاق عليها باليمين، لتعيش حياتها مع الهمسات، والفضيحة والندم، أملاً منها أن يقول الناس: مطلقة لا زوجة على "الطريقة العرفية".
خلاصة القول: الزواج العرفي لم يصل بعد إلى مستوى الظاهرة المنتشرة في المجتمع الفلسطيني، وإن كان ذلك مقلقاً.. هذا لا يعطي لأصحاب الشأن والعلاقة الارتكان على هذا الوصف وعدم متابعة هذه القضية ودراسة الأسباب الحقيقية لها.. هذا التقرير يمثل صورة سريعة وجزئية لمثل هذه القضية، الأمر الذي يتطلب من الباحثين والإعلاميين مناقشتها بشكلٍ موضوعي ودائم وأوسع.
.jpg)
