الجمعة  19 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيتحسن خلال الأشهر المقبلة

2021-01-11 10:03:05 AM
خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيتحسن خلال الأشهر المقبلة
دولار - أرشيف الحدث

متابعة الحدث - سجود عاصي

أعلن بنك إسرائيل المركزي، مؤخرا، عن شراء نحو 4.4 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض قيمة صرف الدولار مقابل العملات الأخرى عالميا.

ويعتقد خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء من شأنه مساعدة المصدرين على التعامل مع ارتفاع قيمة الشيقل مقابل الدولار الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.

وبحسب الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، فإن سعر صرف الدولار مقابل الشيقل وصل إلى مستويات أقل من 3.2 بسبب الفترة الانتقالية في الإدارة الأمريكية ما بين ولايتي دونالد ترامب وجو بايدن والأحداث الدراماتيكية التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقال دراغمة لـ"صحيفة الحدث": البنك المركزي الإسرائيلي حاول جاهدا إعادة قوة الدولار من خلال سحب عدد كبير من الدولار من الأسواق المحلية والشراء من الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من وجود الدولار في الأسواق.

وأضاف: المتغيرات الحاصلة في الولايات المتحدة والعالم من بينها العرض والطلب على الدولار، تؤثر على صرف أي عملة، وحينما يصبح الدولار شحيحا في الأسواق يصبح سعره أفضل، "والحقيقة أن الشيقل ارتفعت قيمته مع انخفاض الدولار إلى حد ما.

ويرى دراغمة، أن أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا على سعر الدولار، بعد استلام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن سدة الحكم، لأن الديمقراطيين يهتمون في تعزيز الاقتصاد الداخلي أكثر من اهتمامات الجمهوريين بتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، الأمر الذي من شأنه أن يحسن من سعر صرف الدولار.

وأوضح: ما قام به بنك إسرائيل يساهم في الحد من تدهور سعر الدولار، لكن لن يؤثر بشكل كبير، بسبب عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة.

ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن تحسن سعر صرف الدولار يحتاج إلى عدة أشهر قد تصل إلى ستة، بالاستناد إلى المتغيرات السياسية والاستقرار السياسي والعرض والطلب على الدولار عالميا والعلاقات التجارية الخارجية.

وأطلق الخبير الاقتصادي ستيفن روتشن نهاية العام المنصرم، تحذيرا بشأن انهيار الدولار. وقال إن "عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، وهو أوسع مقياس لاختلال التوازن الدولي مع بقية العالم، عانى من تدهور قياسي في الربع الثاني. كما سجل ما يسمى معدل المدخرات الوطنية الصافية، وهو مجموع مدخرات الأفراد والشركات والقطاع الحكومي، انخفاضا قياسيا في الربع الثاني عائدا إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية".