محافظ سلطة النقد: نعتزم إطلاق برامج تمويل خاصة بالقدس وغزة

الحدث - سجود عاصي

أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن تجربتهم على مدار عام ضمن برنامج "استدامة" لم يكن فيها أي تعثر، قائلا إن نسبة تعثر القروض في فلسطين تبلغ 4%، معتبرا أنها نسبة جيدة مقارنة مع دول المحيط.

وقال ملحم، إن هناك تخوفات وملاحظات كانت لدى البنوك حول برنامج استدامة 1، "حاولنا في البرنامج الجديد أن نتواصل ونتشاور مع البنوك بخصوص التعليمات قبل إصدارها، بما لا يزيد العبء على المقترضين".

وأضاف: أبقينا على الفائدة بنسبة 2.5% متناقص، ولم نرفعها وزدنا فترة السماح، وكذلك العمولة المقاضاة من البنوك على تلك القروض حددناها بشكل لا يتجاوز 1%، واستطعنا أن نصل إلى تفاهمات لتجاوز الصعوبات التي واجهتنا خلال العام الماضي بالخصوص.

وبحسب محافظ سلطة النقد، فإنه "لا شك أن الإقراض المباشر قد يكون مربحا أكثر بالنسبة للبنوك التي واجهت صعوبة في الضمانات التي تقدم لهم من المقترضين خاصة المشاريع متناهية الصغر ضمن استدامة 1، ولكننا تمكنا من توفير هذه الضمانات استجابة لتخوفات القطاع البنكي".

وحول استبعاد مؤسسات الإقراض من برنامج استدامة واقتصارها على البنوك، أوضح: نحن نقدم قروضا للبنوك حتى تقوم بإعادة إقراض المبالغ المالية إلى المقترضين، والقانون المنظم بالخصوص يسمح بإقراض البنوك ولا يسمح بإقراض مؤسسات الإقراض، ولكننا بصدد تحضير تعديلات سنقدمها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها بعد التشاور مع الحكومة بالخصوص.

وأردف: أعلنا في برنامج استدامة 1 عن 300 مليون دولار تم تجنيد منها 210 مليون، "وكان من المفترض أن تساهم الحكومة بتقديم مبلغ مالي بالخصوص ولكننا لم نطلب منها لأن الطلبات لم تكن كبيرة والمبلغ المجند لم يستنفذ بعد، ولكنها قدمت 4 مليون دولار على شكل ضمانات قروض ساعدتنا في عملية تطوير برنامج متخصص للمشاريع متناهية الصغر". وأضاف: في برنامج استدامة 2 استطعنا أن نجند 435 مليون دولار وهذا المبلغ متوفر لدينا، وقادر على أن يساهم في التنمية الاقتصادية.

وبحسب محافظ سلطة النقد ملحم، "تستطيع أي مؤسسة الاستفادة من البرنامج، لكن يجب علينا أن نأخذ خصوصية إقراض مؤسسات القدس والمحافظات الجنوبية بعين الاعتبار، بسبب وجود صعوبات في قضية ضمانات القروض، ونحن بصدد تطوير برامج  تمويل خاصة بالقدس وقطاع غزة للتغلب على مسألة الضمانات".

وفي السياق، قال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة في حديث خاص لـ"صحيفة الحدث"، إن برنامج استدامة الأول كان الهدف منه تقديم التمويل للمشاريع التي تضررت من أزمة فيروس كورونا، أما استدامة 2 فيستهدف كافة القطاعات دون استثناءات، شريطة أن تكون القطاعات إنتاجية في مختلف المجالات.

وأوضح، أن المشاريع المستهدفة موزعة ومصنفة على مجموعة من الفئات "التي نعتقد بالتشاور مع الحكومة أنها ستكون ذات أثر إيجابي سينعكس لاحقا على الناتج القومي المحلي".

وقال: رصدنا 10 مليون دولار لتمويل المشاريع متناهية الصغر، التي من المتوقع أن يستفيد منها 1200 مشروع من خلال متوسط قرض يصل إلى 8500 دولار للقرض الواحد، كما ووسعنا قاعدة المستفيدين لتشمل الرياديين ولأول مرة تدعم سلطة النقد مشاريع جديدة قيد التأسيس، بتوفير تمويل منخفض التكلفة لمدة أربع سنوات وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا.

وحول مسألة الإجراءات أشار مناصرة، إلى أنه "كانت لدينا في استدامة 1 موافقات مسبقة والآن تم ضخ الأموال لدى البنوك، والقروض لغاية 100 ألف دولار يتم صرفها للمقترضين دون الرجوع لسلطة النقد من باب التسهيل عليهم".

 وحول برامج التمويل الخاصة في قطاع غزة والقدس، أوضح نائب محافظ سلطة النقد مناصرة: قدمنا مقترحا للحكومة بأن ندرج على خطتها للعام الحالي والمقبل إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان القروض، وفي نفس الوقت نعمل على ترتيب الإجراءات والأنظمة الداخلية لإنشاء هذه المؤسسة، من حيث المشاريع المستهدفة والقطاعات والسياسات التي يتم اتخاذها لتحفيز البنوك والقطاعات الاقتصادية نحو مزيد من الائتمان وغيرها.

وأضاف: لحين وجود هذه المؤسسة؛ نسعى من خلال مؤسسات دولية على توفير ما يسمى بـ ضمان القروض بنسب محددة يتم المساهمة فيها من خلال تخفيض مخاطر التعثر من خلال وجود تشاركية في تحمل المخاطر ما بين البنوك والمؤسسات الدولية الراغبة بالعمل في الساحة الفلسطينية.

ففي غزة والقدس، بحسب مناصرة، "نسعى لأن يتناسب البرنامج الجديد الخاص بهذه المناطق مع خصوصيتها لتجنب تعثر هذا التمويل".