المساعدات العسكرية لأوكرانيا تنعش سوق السلاح

الحدث العربي والدولي

كشفت تقارير غربية ازدهار حجم تجارة السلاح بالعالم خلال الحرب في أوكرانيا، إثر سعي بعض الدول لتعزيز دفاعاتها وترسانتها العسكرية.

وخلال هذه الحرب، قدم الغرب مساعدات عسكرية تقدّر بمليارات الدولارات بينها صواريخ جافلين وستينغر، وهو ما خلق نقصا بمخزونه الاستراتيجي في مستودعات جيوش تلك البلدان، يستدعي التعويض، وفق خبراء.

كما دفع ذلك شركات الأسلحة إلى زيادة إنتاجها من الصناعات الدفاعية، وبذلك برزت شركتا "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز" الأميركيتان كأبرز المستفيدين. 

الرابحون من الحرب

وبالنسبة إلى واشنطن، فرفعت موازنتها الدفاعية بنسبة 8 في المائة خلال 2022، كما طلب البنتاغون للسنة المقبلة رصد 133 مليار دولار لتطوير الصناعات العسكرية وتحديدا برنامج الطائرات المسيرة.

وطبقا لقانون الإنفاق الحكومي الأميركي الصادر في منتصف مارس الماضي، فهناك مخطط لشراء أسلحة بـ3.5 مليار دولار.

وتقول مجلة "فيرست بوست" البريطانية إن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا خلقت نقصا في المخزون العسكري من صواريخ "ستينغر" و"جافلين" والطائرات المسيرة، لدى واشنطن ودول أوروبية، وهو ما دفع شركات سلاح مثل "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز"، إلى زيادة إنتاجها.

وأكدت في تقرير أن "الشركتين أصبحتا الأكثر استفادة خلال حرب أوكرانيا، حيث من المقرر أن تردف الجيش الأميركي وبعض بلدان الغرب بدفعات جديدة من المسيرات والدبابات، وصواريخ جافلين وستينغر، لتعويض العجز".

وكانت عائدات ريثيون ولوكهيد مارتن العام الماضي، بلغت 64 مليار دولار و67 مليار دولار على التوالي، حسب التقرير.

يقول غريغ هايز، الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون الأميركية، إن زيادة التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ستؤدي إلى زيادة مبيعات الأسلحة في العالم في 2022 وما بعده.

فيما ذكر نظيره في لوكهيد مارتن، جيمس تايكليت، أن المنافسة الجديدة بين القوى العظمى ستزيد الإنفاق العسكري العالمي، في إشارة إلى حرب أوكرانيا.

ومن واشنطن، يقول الخبير في الشأن الأميركي، إيهاب عباس، إن "تجارة السلاح لا تتوقّف بسبب حرب أوكرانيا أو غيرها، فدائما الخوف من المستقبل والاستقطابات السياسية يُؤدي بالدول وعلى رأسها أميركا إلى تعزيز أسلحتها لتأمين حدودها وأمنها القومي".

ويضيف لموقع سكاي نيوز عربية، أن "واشنطن لديها أكبر تصنيع وتسليح على مستوى العالم بكلّ أشكاله، وبالتالي فهي أكبر مصدّر للسلاح وبعدها روسيا".

وأكد عباس أكد أن الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع إنتاج السلاح داخل الولايات المتحدة، بعد أن تحوّلت كييف لساحة صراع بين القوى الدولية، وتدفق عليها المساعدات العسكرية لتعزيز صمودها أمام موسكو.

ويفسّر عباس أن "ميزانية الدفاع الأميركية هي الأكبر على مستوى العالم، وربما تصل في 2022 إلى 900 مليار دولار، جراء سعي واشنطن المستمر أن تكون القوة العسكرية الأكبر عالميا".

ويردف أن "قوة السلاح الأميركي عالميا تدفع الدول لشرائه، ومع حرب أوكرانيا وتلك المساعدات المليارية، يتطلب أن تكون المصانع الأميركية حاضرة وتعمل بشكل كبير ومكثف لتلبية حاجات السوق والشركاء الدوليين من السلاح".

الإنفاق العالمي

وبلغ الإنفاق العسكري العالمي نحو 1981 مليار دولار في عام 2021، وفقا للتقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في مارس 2021 عن تجارة السلاح في العالم.

كما نمت "تجارة الموت" ونفقات التسلح ما نسبته 2.4 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وتم إنفاق ملياري دولار العام الماضي، رغم نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.4 في المائة بسبب كورونا، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية والصين، قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة، أما روسيا فخفضت ميزانيتها العسكرية بنسبة 6.6 في المائة، وبعدها جاءت تشيلي وكوريا الجنوبية والبرازيل، جراء الجائحة.

أما أستراليا فزادت ميزانيتها العسكرية الجديدة نحو 3.5 مليار دولار، لتزويد الطائرات المقاتلة والقطع الحربية بصواريخ بعيدة المدى، خشية اندلاع صراع محتمل مع الصين، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتقول ألكسندرا ماركشتاينر، الخبيرة في معهد ستوكهولم، إن وضع التسلح في العالم ارتفع في خضم التراجع الاقتصادي بسبب وباء كورونا، حسب إذاعة " صوت ألمانيا".

وتقول منظمة العفو الدولية إن "كل عام يتم إنتاج 12 مليار رصاصة؛ أي ما يكاد يكفي لقتل كل شخص في العالم مرتين".

وتضيف، في تقرير سابق لها، أن تجارة الأسلحة تتسع وتواصل تأجيج الصراعات لأن دول تصدر السلاح مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لم تصادق على معاهدة "تجارة الأسلحة" التي أصبحت قانونًا دوليًّا في ديسمبر 2014.