قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، إنه "لا يوجد معتقلون لدى الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي أو حرية التعبير"، في حين وصفت حماس تصريحات الضميري بالمحاولة اليائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أبناء حرمتي حماس والجهاد.
وأضاف الضميري في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أنه "لدى الأجهزة الأمنية موقوفون على خلفيات أمنية وجنائية، يدعون اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي، ولا معتقلون لدينا على خلفية الرأي أو حرية التعبير".
وتابع إن "30 معتقلا فلسطينيا كانوا اعتقلوا على خلفية شبهات أمنية، والتخطيط للقيام بأعمال بتوجيه خارجي، وامتلاك مواد خطرة، ومن المتهمين من اعتقل بسبب إطلاق نار وغسيل أموالا منهم ي إلى أن 29 موقوفين لدى جهاز الأمن الوقائي على خلفية حيازة الأسلحة وإدخال أموال بطرق غير مشروعة".
وحول اعتقال الصحفي محمد عوض الذي يعمل بتلفزيون وطن المحلي أمس، قال الضميري: "إن الاعتقال جاء بعدما حول له ما يزيد عن 150 ألف شيقل (38 ألف دولار) خلال الشهر المنصرم"، مضيفا "أنه ناشط ميداني في حركة حماس اعتقل أكثر من مرة سابقا على خلفية امتلاك سلاح، ودعم الانقلاب في قطاع غزة".
وتابع قائلا إن " حماس تحاول أن تصدر أزمتها لخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية، وتتعامل مع قضية الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني كحيل توظفها لافتعال خلاف".
ودعا الضميري حركة حماس إلى "أن تنظر إلى ما تمارسه يداها في قطاع غزة، الذي حولته إلى إمارة وأقامت الحواجز وفرضت منع التجول"، لافتا إلى أن ما فرضته حماس من ضرائب غير قانوني ولا يحق لأي فصيل أن يفرض الضرائب.
وفي بيان صدر من قطاع غزة، اليوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، إن "تصريحات الضميري محاولة يائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
ووصف أبو زهري، تصريحات الضميري بـ"الكاذبة"، مضيفا أنه "لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة"، وفق قوله.
وجدد أبو زهري تأكيد حركته على اعتقال السلطة لأنصارها من بينهم طلبة وصحفيون وأسرى محررون.
من جانبها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها صدر من قطاع غزة، تصريحات الضميري، وقالت إن "السلطة الفلسطينية تشن حملات يومية واسعة بحق أنصارها في الضفة الغربية معظمهم أسرى محررين".
وطالبت الحركة السلطة الوطنية بالكف عن حملات الاعتقالات، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور عام كامل، على التوصل لاتفاق "الشاطئ"، بين حركتي فتح وحماس الذي وُقع في 23 إبريل/نيسان 2014، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
ورغم أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2 يونيو/حزيران 2014، إلا أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة.
.jpg)
.jpg)
.png)
