اتفاق مبدئي بين بايدن ومكارثي لإنهاء أزمة سقف الدين الأمريكية

الحدث الاقتصادي

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، ليُنهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

ومع ذلك، تم الإعلان عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال، وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وكتب مكارثي على تويتر “أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي”.

ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام”، وقال “الاتفاق يُمثل توافقا، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم”.

ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين، ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تُستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة، وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

وأجرى بايدن ومكارثي اتصالا هاتفيا استمر 90 دقيقة، أمس السبت، لمناقشة الاتفاق.

وقال مكارثي للصحفيين في مقر الكونغرس “ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)”.

وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق اليوم الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن. ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.

وتابع “يشمل الاتفاق تخفيضات تاريخية في الإنفاق، وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة. لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة”.

وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة الخزانة، يوم الجمعة، من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو.

ما أزمة سقف الدين الأمريكي؟

تضع الولايات المتحدة سقفا للديون التي يمكن اقتراضها، ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري.

ولأن نفقات الحكومة أكثر من مواردها، تعاني الموازنة الأمريكية من عجز متراكم بلغ بحجم الدين العام إلى 31.7 تريليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة استدانته.

ويُمثل الدين العام الأمريكي 125% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ نصيب الفرد منه نحو 95 ألف دولار أمريكي.

ولا يمكن للحكومة تخطي سقف الدين الذي يحدده الكونغرس، الذي رفع سقف الدين في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى نحو 31.4 تريليون دولار.

وأدت الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة كبيرة في أعباء الفائدة، تهدد ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها.

ويرفض الجمهوريون -أصحاب الأغلبية في مجلس النواب حاليا- زيادة سقف الديون هذه المرة ما لم يتم تخفيض الإنفاق الحكومي أو الحصول على مكاسب أخرى.

وإذا وصلت الولايات المتحدة إلى سقف ديونها ولم يرفعها الكونغرس، فمن المتوقع حدوث هزة في الأسواق، وانخفاض أسعار الأسهم، والتأثير سلبا على مدخرات المتقاعدين، واحتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

المصدر: الجزيرة