الحدث- رام الله
أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قرب رام الله حكما على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك من الخليل، بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف شيقل.
وكان الاحتلال اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة "حماس" ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.
وعقد له أكثر من 14 جلسة محاكمة موجها له تهما منها إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة الغربية قبل أعوام.
وكانت آخر جلسة للمحكمة عقدت له قبل أيام وطلب فيها المدعي العام الإسرائيلي بالحكم على دويك بالسجن 14 شهرا وهو ما رفضه المحامي حينها.
ويشار أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية كالضغط والسكري.
ومن جانبه، استنكر مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان هذا الحكم الصادر بحق دويك، مطالبا بضرورة الإفراج عن كافة نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم دويك.
وأوضح مدير المركز الحقوقي فؤاد الخفش أن الاحتلال يستهدف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متعمد منذ انتخابات 2006 والتي فازت فيها حركة "حماس"، ويضيق الخناق عليهم ويمنعهم من أداء دورهم المنوط بهم القيام به تجاه الشعب الفلسطيني.
وأشار أن الاحتلال يستمر باعتقال 12 نائبا في سجونه ومعتقلاته، وهم: رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، حسني البوريني، محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، والنائب خالدة جرارة آخر النواب المعتقلين.
من جهته، أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الحكم الصادر بحق دويك، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك للإفراج عنه وكافة النواب المعتقلين.
أما كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فدعت البرلمانات الدولية للتحرك وإدانة الحكم بحق دويك، والعمل على إطلاق سراحه والنواب المعتقلين.
المصدر: وكالات
.jpg)
.png)
