الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال تؤكد دعمها التام لمبادرة جنوب أفريقيا بتوجهها لمحكمة العدل الدولية

الحدث الفلسطيني

أكدت الحملة الاكاديمية الدولية ودائرة حقوق الانسان دعمهما التام وتقديرهما الكبير لمبادرة دولة جنوب افريقيا بتوجهها لمحكمة العدل الدولية ضد جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، جريمة الإبادة الجماعية خاصة ما يجري من قتل وتدمير وتهجير قسري وتخريب متعمد للممتلكات ومقومات الحياة البشرية، ان هذا التوجه السياسي والقانوني لمحكمة العدل الدولية، كونها محكمة مدنية إدارية لا تفرض عقوبات ضد أفراد وإنما ضد دول وحكومات مما يتيح المجال لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين  في هذه المرحلة، علما ان المحكمة ستنظر يومي الخميس والجمعة القادمين 11 و12 كانون ثاني الجاري في ادعاء دولة جنوب إفريقيا وفي اللائحة الجوابية الإسرائيلية. حيث في هذه المرحلة ستكون الدعوى هي ضمن القضاء المستعجل (الوقتي)، ومن المتوقع أن تركز المحكمة على الاختصاص المبدئي (ليس النهائي) بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية دون النظر بأساس الدعوى. وبعد الاستماع للطرفين، إذا اقتنعت أغلبية القضاة أن للمحكمة اختصاص ويوجد انتهاك فعلي للاتفاقية، يمكنها فرض ما تراه من إجراءات مؤقته مثل الأمر بوقف إطلاق النار، فتح المعابر، وجوب إدخال المساعدات الإنسانية، وقف التحريض على الإبادة الجماعية. وممكن الطلب من الدول الأطراف انخاذ إجراءات متعلقة بالتصدي للإبادة الجماعية مثل إدانتها ومنع المشاركة فيها.

وقد تضمنت الدعوى المقدمة من دولة جنوب افريقيا، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي: أ (خرقت وتستمر في خرق التزاماتها بموجب اتفاقية الابادة الجماعية، وبشكل خاص الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة الأولى، قراءًة مع المادة الثانية، والمواد الثالثة أ، الثالثة ب، الثالثة ج، الثالثة د، الثالثة هـ،  والرابعة، والخامسة والسادسة) . ومن ضمن مضمون ما طالبت به في الدعوى امام محكمة العدل الدولية بانه يجب وقف اعمال الإبادة الجماعية حيث طالبت بانه يجب أن توقف فوًرا أي أعمال وتدابير تخالف تلك الالتزامات، بما في ذلك تلك الأعمال أو التدابير التي قد تكون قادرة على قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم، أو التسبب أو الاستمرار في التسبب بأذى جسدي أو عقلي خطير لهم أو تعمد فرض ظروف حياة على مجموعتهم، أو الاستمرار في فرض ظروف حياة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي كلًيا أو جزئًيا، واحترام التزاماتها بشكل كامل بموجب اتفاقية الابادة الجماعية، وبشكل خاص الالتزامات المنصوص عليها بموجب المواد (الأولى، الثالثة أ، الثالثة ب، الثالثة ج، الثالثة د، الثالثة هـ، الرابعة، الخامسة والسادسة. وكذلك المطالبة بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، حيث ورد في لائحة الدعوى انه يجب أن تضمن معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية والشراكة في الإبادة الجماعية بما يخالف المواد الأولى، الثالثة أ، الثالثة ب، الثالثة ج، الثالثة د والثالثة هـ، ويتم معاقبتهم من قبل محكمة وطنية أو دولية كفؤة، كما تتطلبه المواد الأولى، الرابعة، الخامسة والسادسة.

واعتبرت الحملة، ان هذا التطور في التوجه نحو مجال القضاء الدولي عبر بوابة محكمة العدل الدولية من شأنه تعزيز الموقف العادل لقضية شعبنا الفلسطيني في مواجهة غطرسة عنصرية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، الامر الذي يتطلب من جميع الأصدقاء في العالم والدول الأعضاء المنضوية في نطاق ميثاق محكمة العدل الدولية بضرورة سرعة التحرك ودعم واسناد موقف دولة جنوب افريقيا في هذه المواجهة القانونية لما لذلك من أثر على عدالة وحقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال وإيقاف العدوان الشامل بكل تفاصيله.وان هذه المحاكمة تمثل محاولة جادة لادانة الاحتلال بموجب المعايير والقوانين الدولية .

وأهابت الحملة الاكاديمية الدولية ودائرة حقوق الانسان بالدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات والاتحادات والقطاعات النقابية المختلفة وبرلمانات العالم والاطر القانونية بأهمية رفع صوتهم نصرة للحق الفلسطيني والوقوف في وجه عنصرية وظلم الاحتلال لما لذلك من أهمية نحو ردع العدوان وتعزيز فرص العدل والامن والسلام والاستقرار الدوليين بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده استنادا للقرارات العربية والإسلامية والأمم المتحدة. وانه يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته التي أدت الى نشوء منظمة الأمم المتحدة وهو الهدف الثامن المتلخص بحق الامن والسلم الدوليين.