الحدث-أ ف ب
أعلن محاميا سهى عرفات، اليوم الجمعة، انهما طلبا "حوالي 15 اجراء اضافيا" بعد اغلاق التحقيق الفرنسي في استشهاد الرئيس عرفات في 2004 في فرنسا.
ورأى المحاميان فرنسيس سبينر ورينو سمرجيان أن القضاة الثلاثة الذين كلفوا التحقيق في قضية "اغتيال" منذ 2012 عملوا "بتسرع وعجلة" بينما بقيت أسباب وفاة ياسر عرفات في مستشفى عسكري "غير واضحة".
وأضافا أن "العملية تدل على انه لم يمت ميتة طبيعية" وانه يجب مواصلة البحث عن الأسباب. وبعد العثور على مادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية لعرفات، رفعت ارملته شكوى في فرنسا.
وقد فتح قبره في الضفة الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأخذت نحو ستين عينة من رفاته ووزعت على ثلاثة فرق لخبراء سويسريين وفرنسيين وروس.
واستبعد خبراء مكلفون من القضاء الفرنسي مرتين فرضية تسممه. وهم يرون أن وجود غاز طبيعي مشع هو الرادون، في محيط خارجي يفسر وجود الكميات الكبيرة من البولونيوم التي عثر عليها. وكان خبراء سويسريون رأوا ان فرضية التسمم "أكثر ملاءمة" للنتائج التي توصلوا اليها.
لذلك طلب محاميا سهى عرفات من القضاء الفرنسي "تحليلا جديدا من قبل فريق دولي". وهم يطالبون أيضا بالاستماع إلى قاض يتهمونه بانتهاك سرية التحقيق عبر تطرقه إلى القضية أمام صحافي. وأمام القضاء شهر للرد على هذه الطلبات. ويفترض نظريا أن ترد النيابة الطلب او تحيله على هيئة قضائية بحلول 30 تموز/يوليو.
ويشتبه عدد كبير من الفلسطينيين بأن إسرائيل قامت بتسميم عرفات بتواطؤ من محيطه لكن الدولة العبرية تنفي ذلك. وفي بداية العام، استبعد الخبراء، فرضية تعرض الزعيم الفلسطيني للتسمم بمادة البولونيوم 210، علما بانه توفي في مستشفى قرب باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
وكلف ثلاثة قضاة من نانتير منذ آب/اغسطس 2012 اجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان حصل "اغتيال" بناء على شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراض شخصية خاصة بعرفات.
.jpg)
