بيان صحفي صادر عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

مشروع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية بحاجة إلى تعديلات جوهرية لضمان استقرار مجالس الهيئات المحلية

على الحكومة الفلسطينية الاسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الهيئات المحلية

مطلوب من الحكومة الفلسطينية خطة إنقاذ وإنعاش للمحافظات المنكوبة

الحدث الفلسطيني

في ضوء نشر مشروع قرار بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2025، يؤكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أن المشروع يتضمن بنودًا إيجابية تستجيب لجملة من المطالب التي لطالما نادى بها الاتحاد، وعلى رأسها تعزيز المشاركة الشعبية، وتوسيع صلاحية المواطن في اختيار ممثليه داخل المجالس المحلية، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وهو توجه مرحّب به ويُسجَّل لصالح مسار الإصلاح الديمقراطي.

وفي المقابل، يرى الاتحاد أن النظام الانتخابي المقترح، رغم ما يتضمنه من جوانب إيجابية، قد يُحدث حالة من عدم الاستقرار داخل المجالس المحلية في مرحلة ما بعد الانتخابات. كما يلفت الاتحاد إلى أن آلية انتخاب رئيس الهيئة المحلية، بصيغتها الحالية، تنطوي على تعقيدات في الجوانب الإجرائية والإدارية، تستدعي إعادة نظر شاملة ودراسة معمقة ومراجعة وتعديل.

وبناءً عليه، يؤكد الاتحاد أن أي تعديلات قانونية تهدف لضمان الاستقرار المؤسسي وتعزيز فعالية المجالس المنتخبة لا بد أن تكون ناتجة عن حوار وطني شامل مع جميع الشركاء، ويعلن في هذا السياق عن إطلاق سلسلة من المشاورات الموسعة مع هيئات الاتحاد المختلفة، بهدف جمع الملاحظات وتوحيد الموقف، وتقديم توصيات واضحة تضمن التوازن المؤسسي وتحافظ على استقلالية العمل المحلي.

ويؤكد الاتحاد في ختام هذا المحور أن أي نظام انتخابي وعادل لا بد أن يجمع بين ركيزتين أساسيتين: أولًا، تعزيز حرية المواطن وتمكينه من اختيار ممثليه بوعي ومسؤولية؛ وثانيًا، ضمان استقرار المجالس المنتخبة ما بعد الانتخابات، كشرط أساسي لصون الاستقرار المجتمعي، وتعزيز فاعلية العمل التنموي والخدمي على المستوى المحلي.

وفي سياق موازٍ، يُنبّه الاتحاد إلى أن التحديات التي تواجه المجالس المنتخبة لا تقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل تمتد إلى عمق العلاقة المالية والإدارية مع الحكومة المركزية، ويشير الاتحاد إلى أنه وخلال الأشهر الماضية، عقد سلسلة لقاءات رسمية مع الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي، وقد تم التوافق خلالها على قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز صلاحيات الهيئات المحلية، وتحسين مواردها المالية، وتفعيل إنفاذ القانون. كما تم طرح قضايا محورية مثل المحاسبة، والتسويات المالية، وضريبة الأملاك، والدخل، والقيمة المضافة، وتحويل المستحقات المتراكمة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تصويب العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة المالية.

ورغم هذه التفاهمات، فإن ما تم الاتفاق عليه يُنفّذ ببطء شديد، وبآليات أحادية الجانب، دون إشراك فعلي للهيئات المحلية، وهو ما يُفقد هذه التفاهمات جدواها. ويدعو الاتحاد إلى معالجة هذا الواقع بشكل جذري، عبر إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة والهيئات المحلية، وتبنّي مقاربة مرنة تشاركية، تُخصص بموجبها موارد مالية حقيقية تُمكّن الهيئات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وممارسة دورها في التنمية المحلية.

وفي هذا السياق، يثمّن الاتحاد أي خطوة تُسهم في تنظيم الملفات المالية، بما في ذلك تسويات الديون المستحقة على الهيئات المحلية، لكنه يؤكد أن أية تسوية تفقد معناها إذا لم تشمل أيضًا المستحقات المالية المتراكمة لصالح الهيئات المحلية. العدالة المالية تقتضي معالجة شاملة ومتوازنة، دون تمييز بين من عليه التزامات ومن له حقوق.

وفي ظل ما تشهده المحافظات الفلسطينية من تصعيد غير مسبوق، وعلى وجه الخصوص محافظات جنين وطولكرم وطوباس، وما ترتب عليه من أعباء غير مسبوقة تتحمّلها البلديات في ظل محدودية الموارد أو انعدامها بالكامل في بعض الأحيان، يؤكد الاتحاد أن المطلوب اليوم ليس مجرد تدخل محدود، بل تحرك حكومي شامل يتجلى في تبني خطة إنعاش وإنقاذ عاجلة، تُعيد الاعتبار للمجتمعات المحلية في هذه المناطق، وتضمن استمرارية الخدمات الحيوية، وتعزز صمود المواطنين وهيئاتهم المحلية، بما يمكنها من الاستمرار في أداء دورها كمقدّم أساسي للخدمات ورافعة لصمود المجتمع الفلسطيني في وجه الظروف الاستثنائية الراهنة.