الخليلي تشارك في حـوار علمي وقانوني وحقوقي لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

الحدث الفلسطيني

شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم الاثنين، في حـوار علمي وقانوني وحقوقي لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.

وعُقد اللقاء في حـرم جامعة النجاح الوطنية، بمشاركة قضاة، ومحامين، وباحثين، وأكاديميين، وممثلين عن مؤسسات رسمية ودينية وقانونية وتنموية.

وأكدت الخليلي أنّ مشروع القانون يأتي في سياق استثنائي تشهد الأرض الفلسطينية بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، تصاعدا غير مسبوق في وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والأُسرة الفلسطينية، وهو ما يجعل من تطوير البنية القانونية والقضائية الوطنية أولوية نضالية ومجتمعية. وشددت على أنّ "بناء منظومة قضائية شرعية متماسكة ومتكاملة هو شرط أساس لتعزيز السيادة القانونية، وتوطيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".

وأكدت الخليلي أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لا يمثل مجرد تعديل إجرائي، بل يُجسّد تحولا عميقا في العلاقة بين المواطن- والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص- مع النظام القضائي الشرعي، بما يكرّس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان.

كما أشارت إلى أهمية التكامل بين الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان، معتبرة أن المقاصد العليا للشريعة في صون الحقوق دون تمييز تشكّل أساسا تشريعيا وأخلاقيا لصياغة مشروع القانون، مشددة على أن "تحقيق العدالة للنساء عملية تستوجب إجراءات ميسّرة، ونفاذًا آمنا ومتاحا للقضاء، وميسور الكلفة، وتوفير المساعدة القانونية، وسرعة النظر في الدعوى الشرعية وإدارتها، والاستثمار في خدمات متكاملة تشمل الإرشاد والحماية، والربط الفعال بين القضاء الشرعي والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالمرأة والعنف القائم على أساس الجنس.

وأضافت أننا ننظر إلى هذا المشروع كأداة للتمكين وحماية الأسرة الفلسطينية، ونافذة للتغيير الحقيقي الذي تؤسس إليه جملة من العوامل أهمها الإرادة السياسية، وتعاون الشركاء، وتصميمنا المشترك على أن تكون العدالة الشرعية انعكاسًا لاحتياجات المواطنين، والنساء على وجه الخصوص.