الحدث الإسرائيلي
تسود أوساط حزب “أغودات يسرائيل”، الذي ينتمي إليه وزير الإسكان في حكومة الاحتلال يتسحاق غولدكنوبف والممثل لحركة “غور” الحسيدية، مساعٍ لتشكيل جبهة موحدة للانسحاب من الائتلاف الحكومي، في حال لم يُحرز تقدم ملموس في ملف إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية قبل حلول عيد “الشفوعوت” اليهودي، وهو الموعد النهائي الذي حددته الأحزاب الحريدية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ بدء دورة الصيف في الكنيست. ووفق ما أوردته يديعوت أحرونوت، فإن “أغودات يسرائيل” مستعدة للانسحاب من الحكومة، لكنها لا ترغب في القيام بذلك بشكل منفرد، وتسعى لضم “ديغل هتوراه” برئاسة موشيه غافني إلى هذا التحرك.
وفي هذا السياق، أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الحاخام نحاميا ألتر، نجل الزعيم الروحي لطائفة “غور”، التقى أمس مع المرجع الليتواني البارز الحاخام دوف لندو.
وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على أنه في حال لم يُسجّل تقدم فعلي بشأن القانون المأمول، فإنهما سيدرسان اتخاذ خطوات تصعيدية. وقد تمسك نجل الحاخام ألتر بموقف والده الداعي إلى تفكيك الحكومة، بينما لم يستبعد الحاخام لندو هذه الخطوة.
وأضافت يديعوت أحرونوت أن الحاخام لندو نشر صباح أمس رسالة في صحيفة “يتيد نئمان” الناطقة باسم “ديغل هتوراه”، عبّر فيها عن رفضه لتجنيد طلاب التوراة قسرًا، معتبرًا أن الدولة تتآمر عليهم، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا فُرض عليهم التجنيد، بل قد يُقدمون على “خطوات لا يرغبون فيها”، في إشارة محتملة إلى الانسحاب من الحكومة. وتقاطعت هذه الرسالة مع فحوى اجتماع آخر جمع الحاخام ألتر بالحاخام موشيه هليل هيرش، أحد قادة “ديغل هتوراه” ورئيس مدرسة “سلبودكا” التلمودية.
كما نوّهت يديعوت أحرونوت إلى أن أوساط الحاخام لندو ترى أن الأزمة بلغت ذروتها، وأنه “لم يعد ممكنًا الاستمرار بهذه الطريقة، ويجب اتخاذ قرار”. ويزيد من حدة التوتر الحريدي التصريحات الأخيرة للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي دعت إلى تشديد العقوبات ضد الحريديم الذين لا يمتثلون لأوامر التجنيد، وإرسال استدعاءات رسمية لكل من ينطبق عليه القانون.
وبحسب ما نقلته يديعوت أحرونوت، فقد ألقى وزير الرفاه عن حزب “شاس” يعقوب مارجي خطابًا حماسيًا خلال مؤتمر “سديروت” الاجتماعي، أكد فيه أن قضية التجنيد ليست سوى “تتبيل سياسي”، داعيًا إلى تجنب الانسياق وراء الشعارات الفارغة.
وأضاف أنه أدى خدمته العسكرية، وأن ابنه الأكبر يخدم في الاحتياط منذ السابع من أكتوبر بشكل متواصل. واعتبر أن المشكلة تكمن في عدم وجود قانون حالي ينظم التجنيد، وأنه حينما وُجدت مسارات للتجنيد الحريدي سابقًا، فإن الجيش نفسه هو من عرقلها لأنها كانت بمثابة عبء عليه.
وتابعت يديعوت أحرونوت بأن مفاوضات الائتلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد تشهد جمودًا منذ أشهر، ما يفاقم التوتر بين حزب الليكود الحاكم وشركائه من الأحزاب الدينية. وفي خطوة احتجاجية، واصل أعضاء الكنيست الحريديم مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الخاصة التي تُطرح أيام الأربعاء، كما حصل الأسبوع الماضي حين اضطرت الحكومة إلى سحب عدة مشاريع خوفًا من عدم تمريرها دون دعم الحريديم، وهذه ثالث مرة يقاطع فيها الحريديم التصويت خلال دورة الصيف الحالية.
وأوضحت يديعوت أحرونوت أن أعضاء الكنيست الحريديم لا يزالون، حتى الآن، يشاركون في التصويت على مشاريع القوانين الحكومية التي تُطرح عادةً أيام الاثنين والثلاثاء، وذلك بذريعة عدم الرغبة في تعطيل عمل الحكومة. لكن وفق المؤشرات، فإن خطوتهم القادمة قد تكون مقاطعة هذه الجلسات أيضًا، ما لم يُحلّ ملف التجنيد ويُكرّس وضع طلاب المدارس التلمودية رسميًا.