الخميس 19 حزيران 2025
الحدث الاقتصادي
ما هي العملات المسموح تداولها قانوناً؟
العملات المسموح تداولها قانوناً في فلسطين هي: الشيقل، الدولار، الدينار، اليورو. وتستحوذ عملة الشيقل الإسرائيلي على النسبة الأكبر من العملات المتداولة كونها عملة التعامل اليومي وتستخدم في عمليات شراء وبيع السلع والخدمات.
لماذا يعتبر الشيقل الإسرائيلي عملة قانونية التداول في فلسطين؟
حسب اتفاقية باريس الاقتصادية التي وُقّعت عام 1994، فإن الشيقل هو العملة الأساسية المتداولة في فلسطين، ويُستخدم للدفع وشراء السلع والخدمات الأساسية.
ما المقصود بالعلاقة المراسلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية؟
هي علاقة بين بنك فلسطيني وبنك إسرائيلي، يتم من خلالها شحن الشيقل لتسديد أثمان السلع والخدمات الواردة والصادرة من والى الجانب الإسرائيلي.
تبلغ نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل حوالي 85% من إجمالي الصادرات الفلسطينية كما وتبلغ نسبة الواردات المباشرة من السوق الإسرائيلي حوالي 55% من إجمالي الواردات، والتي من ضمنها السلع والخدمات الأساسية (كهرباء ومياه ونفط ومواد غذائية). كل هذه العمليات التجارية تتم بعملة الشيقل حيث بلغ المتوسط السنوي لحجم العمليات المصرفية (شيكات وحوالات) حوالي 50 مليار شيقل سنوياً.
ما هي مخاطر انقطاع العلاقة المراسلة مع البنوك الإسرائيلية؟
التأثير سلباً على توريد السلع والخدمات الأساسية للسوق الفلسطيني بما يشمل المحروقات والكهرباء، والتي لا يمكن تمويل شراؤها الا من خلال القنوات الرسمية. والتحول الى التعامل بالنقد لتمويل السلع الاخرى مما سيؤدي إلى زيادة حجم السوق غير الرسمي والمخاطر الناتجة عن ذلك. ويتمتع القطاع المصرفي الفلسطيني بشبكة واسعة ومستقرة من العلاقات المراسلة مع كافة دول العالم، كما أن التهديدات بقطع العلاقة المصرفية المراسلة الإسرائيلية لن تؤثر على ودائع العملاء، حيث أن ودائع المواطنين محفوظة بأمان ولا يشوبها أية مخاطر.
ما المقصود بمشكلة تكدس الشيقل في المصارف العاملة في فلسطين؟
تكدس الشيقل هو عدم القدرة على شحن عملة الشيقل (الأوراق النقدية والعملات المعدنية) إلى البنوك الإسرائيلية وتكدسها في خزائن المصارف الفلسطينية، مما يعيق تغذية حسابات البنوك الفلسطينية لدى البنوك الإسرائيلية "حساب البنك المراسل" والذي يتم من خلاله تنفيذ المعاملات المالية مقابل عمليات شراء وبيع السلع والخدمات ما بين فلسطين والكيان الإسرائيلي.
ما هي أسباب تكدس الشيقل لدى المصارف الفلسطينية؟
نتيجة قيام الجانب الإسرائيلي بوضع قيود وسقوف على عمليات شحن تلك الأموال، والتي لا تلبي حاجة المصارف لتنفيذ وتمويل العمليات التجارية ما بين الطرفين. علماً بأن من أهم مصادر النقد تأتي بشكل أساسي من المشتريات النقدية لفلسطيني الداخل واستلام العمالة الفلسطينية بالداخل أجورها نقداً.
ما هي سلبيات تكدس الشيقل على المصارف الفلسطينية؟
إن عدم قدرة المصارف على شحن الشيقل وتغذية حساباتها المراسلة، يحد من قيام المصارف بدورها كوسيط مالي في تنفيذ العمليات التجارية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويضاعف من حجم الأزمة، بالإضافة الى تحمل المصارف لتكاليف تخزين وتأمين ومخاطر نقل الأموال ما بين الفروع وخسارة الفرصة البديلة لتشغيل هذه الأموال.
لماذا لا تقوم المصارف بالاستفادة من تكدس الشيقل وزيادة الإقراض بعملة الشيقل في السوق المحلي؟
إن الشيقل المودع لدى المصارف يهدف إلى تمويل التجارة الخارجية مع إسرائيل لشراء السلع والخدمات الأساسية، ويستخدم الجزء المتبقي منه لأغراض الإقراض المحلي. علماً بأن المصارف الفلسطينية مستمرة بمنح القروض بكافة العملات ومن ضمنها عملة الشيقل، وذلك وفقاً لسياسات منح القروض المعتمدة.
ما الجهود التي بذلتها سلطة النقد لحل هذه المشكلة؟
عملت سلطة النقد على التواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي ومع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية وبيان مخاطر وتداعيات عدم السماح للمصارف الفلسطينية بشحن النقد المتوفر لديها لضمان استمرار العلاقة المصرفية وتنفيذ العمليات التجارية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني. كما عملت سلطة النقد على توجيه المصارف على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لزيادة قدرتها على استقبال الإيداعات النقدية وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ العمليات التجارية. بالإضافة الى تعزيز البنية التحتية اللازمة لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد.
ما مدى استقرار الجهاز المصرفي في ظل هذه التحديات؟
على الرغم من حجم التحديات والمخاطر الناتجة عن الأوضاع الراهنة بما يشمل أزمة تكدس النقدية بعملة الشيقل، لا يزال القطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع بمستويات مرتفعة من الملاءة المالية والسيولة وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، محافظاً على استقراره ومساهماته المستمرة في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات المصرفية والمالية لعملائه وللاقتصاد، إذ بلغت موجودات القطاع المصرفي نحو 25 مليار دولار، فيما زادت بلغت قيمة الودائع حوالي 20 مليار دولار.
كيف يمكن للمواطن ان يساعد في الحد من تكدس الشيقل؟
تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلاً من النقد في دفع أثمان المشتريات من السلع والخدمات وتحديداً في محطات الوقود، وإتمام الصفقات التجارية في المعاملات ذات القيمة المرتفعة من خلال الشيكات والحوالات، والابتعاد عن التعامل النقدي في كافة المعاملات.
