الأربعاء 03 أيلول 2025
لم تكن تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي لموقع أكسيوس تصريحات عفوية، ولكنها تمثل رسالة واضحة إلى حلفائه في حكومة نتنياهو حول الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية بسبب الضغوطات الاقتصادية ومنع الحركة والتنقل واحتجاز الأموال الفلسطينية مما ينذر بكارثة اقتصادية ربما تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وحدوث اضطرابات أمنية والتي تعمل إسرائيل جاهدة على توفير حالة من الهدوء النسبي والاستقرار في الضفة الغربية، ومؤكدا بأنه "إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، فلن يكون ذلك مكسبا لأي طرف، وسيؤدي الأمر إلى تصعيد ومزيد من اليأس.. فالناس اليائسون يفعلون أشياء يائسة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الأمر يمس الشركات والبنوك والمعلمين وسائقي سيارات الأجرة... الجميع مهدد بفقدان مصدر رزقه".
وتطرق هاكابي إلى جهود الوساطة التي بذلها من أجل التوصل إلى صفقة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل تحرير الأموال الفلسطينية وإزالة التهديد عن البنوك وتقليل خطر الانهيار الاقتصادي بالضفة وقال إنه التقى مؤخرًا مع سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين كبار والتقى في رام الله مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، مؤكدا للإسرائيليين والفلسطينيين بأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ووعد بمواصلة الضغط"، وأمام هذا التطور هل أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخطر الانفجار الكبير في الضفة الغربية في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وانسداد الأفق السياسي.
إن تلك التصريحات تعبر عن ازدواجية الموقف الأمريكي من السلطة الفلسطينية ففي الوقت الذي يصرح فيه السفير هاكابي بأن الولايات المتحدة غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية تقوم الإدارة الأمريكية برفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتصدر قرارا بمنع منح أي تأشيرة لحاملي جواز السفر الفلسطيني.
من جانب آخر، هل تلك التصريحات تعبر عن تخوف أمريكي مستقبلي في الضفة الغربية نحو حالة من المواجهة غير الواضحة معالمها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن رصدت عدة تصريحات رسمية من قبل قيادات فتحاوية من بيها جمال نزال حين صرح "بأن حركة فتح لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أقدمت إسرائيل على ضم الضفة الغربية" وأنها تدرس خيارات عديدة لمواجهة الموقف الإسرائيلي.
إن التعنت الإسرائيلي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بعد انطلاق مسار الحل السياسي منذ توقيع اتفاق أوسلو في 13/9/1993م أوصل الفلسطينيين إلى حالة من المراجعة لتلك التجربة التي لم توصل الفلسطينيين إلى الدولة المنشودة، وأصبح اليوم هناك نقاش سياسي واسع حول الخيارات الممكنة أو المتاحة نحو الحل المنشود وربما إعادة التفكير في خيار حل الدولتين والتوجه نحو خيار الدولة الواحدة الذي أصبحت تتبناه قطاعات واسعة من النخب الفلسطينية.
