التأكيد على متابعة قرارات البرلمان الأوروبي المتعلقة بالأسرى
الحدث - رام الله
صادق مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله على تسوية مديونيات رسوم الكهرباء لعدد من الهيئات المحلية، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.
واستنكر المجلس حملة التحريض التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على سيادة الرئيس رداً على إدانته للمخططات والجرائم الإسرائيلية في القدس، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاهها.
وحول الادعاءات التي يحاول رئيس الوزراء الإسرئيلي تمريرها فيما يتعلق بحرص الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، استنكر مجلس الوزراء هذه المغالطات مشدداً على أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.
من جهته، استمع المجلس إلى تقرير حول مستجدات عمل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، خاصة فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، والجدول المدرسي الجديد بإعادة الحصة المدرسية إلى 45 دقيقة.
كما قرر المجلس الموافقة على التعاقد المباشر مع مكتب هندسي استشاري، والتعاقد المباشر مع محامٍ من القدس لمتابعة الإجراءات القانونية لإعادة تنظيم الجزء المخالف من مبنى مدرسة الفتاة اللاجئة "د" في حي واد الجوز في القدس بالتنسيق بين وزارات المالية والتربية والتعليم وشؤون القدس.
من جانب آخر، أكد المجلس على متابعته لقرارات البرلمان الأوروبي الصادرة يوم 4/3/2013م بشأن الأسرى ومتابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والتي حضرت إلى فلسطين يوم 19/3/2014م.
كما استنكر المجلس منع قوات الاحتلال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح من دخول مدينة القدس لدعم وتأييد أهلنا في المدينة.
وأدان المجلس مصادقة بلدية الاحتلال على تسمية مجموعة من الشوارع والمناطق في مدينة القدس بأسماء عبرية في محاولة يائسة لتهويد المدينة المقدسة.
نعى المجلس إلى جماهير شعبنا الشهيد ضياء التلاحمة الذي اغتالته قوات الاحتلال قرب مفرق خرسا ببلدة دورا جنوب الخليل فجر اليوم، مؤكداً أن عملية الاغتيال هي نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وحمّل المجلس حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، المحكوم ثلاثة مؤبدات وثلاثين سنة، والذي دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد، وطالب حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عنه، لتمكينه من العلاج والحصول على الرعاية الطبية المناسبة، مستنكراً سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب المجلس عن رفضه للأحداث التي وقعت في مدينة بيت لحم على خلفية العمل الفردي الذي وقع في مخيم العزة، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلت لمعالجة تبعات هذا الحادث المؤسف ومحاسبة المسؤولين، مؤكداً ثقة الحكومة بالجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية الفلسطينية لفرض سيادة القانون والنظام وحرصها على حماية المواطن الفلسطيني واحترام كرامته.
وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن هذا العيد يأتي والأقصى يئن تحت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وتصعد من حملة نهب الأرض الفلسطينية واستيطانها.
وتقدم المجلس بالتهنئة إلى وزارة السياحة والآثار على فوزها بجائزة مؤتمر المنظمة العالمية للسياحة عن فئة أحسن فيلم ترويجي سياحي للشرق الأوسط يوثق الأخوّة الإسلامية - المسيحية في الأراضي المقدسة، من ضمن 170 دولة شاركت في هذا المؤتمر، مثنياً على جهود وزيرة السياحة والآثار في تسويق فلسطين سياحياً، والتعريف بغناها الثقافي وكنوزها الأثرية وتنوعها السياحي.