#الحدث- رام الله
كشفت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، أن الحكومة سددت ما نسبته 14٪ فقط من فوائد الديون المستحقة عليها، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية لشهر آب الفائت، فإن حكومة الحمد الله دفعت ما قيمته 37.2 مليون شيكل، من أصل إجمالي الفوائد البالغ إجمالي قيمتها 233 مليون شيكل.
وتذهب غالبية الفوائد التي تدفعها الحكومة لصالح البنوك العاملة في فلسطين، والتي تعد الدائن المحلي والدولي الأكبر للحكومة الفلسطينية، وفق بيانات وزارة المالية.
وتعتمد الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على البنوك العاملة في فلسطين، للحصول على قروض مالية، حال تعرض الحكومة إلى أزمة مالية، لأسباب متعددة منها حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، والتي كان آخرها مطلع العام الجاري.
وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، حتى نهاية آب من العام الجاري، قرابة 8.908 مليار شيكل، مقارنة مع 8.215 مليار شيكل، بنسبة ارتفاع بلغت 7.8%.
وبلغ إجمالي قيمة الدين العام المحلي المستحق على حكومة التوافق، حتى نهاية آب الماضي 4.860 مليار شيكل، بينما بلغ الدين العام الخارجي 4.048 مليار شيكل.
ويتوزع الدين العام المحلي على قروض قصيرة وطويلة الأجل لصالح عدد من البنوك العاملة في فلسطين، وقروض لصالح هيئة البترول، إضافة إلى قروض لمؤسسات أخرى (لم يتم ذكرها في التقرير).
أما الدين الخارجي، فإنه يتوزع بين مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الدولي وصندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنك الاستثمار الأوروبي ودول مثل اسبانيا والصين وإيطاليا.
ولا تدرج الحكومة المتأخرات المستحقة عليها، لصالح مؤسسات محلية، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 2 مليار دولار أمريكي، وهي متأخرات لصالح مؤسسات القطاع الخاص، وهيئة التقاعد ومؤسسات أخرى.
وهذه المتأخرات لا يستحق عليها فوائد مهما تأخرت، وهو أمر مزعج للقطاع الخاص الذي طالب في أكثر من مناسبة بضرورة فرض فوائد عليها، بسبب تأخر الحكومة في سدادها.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة ستبدأ بتقديم دفعات للقطاع الخاص، كجزء من الديون المستحقة لها على الحكومة.
