في العدد60| قرار حكومي بتشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون لتنظيم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

 

وسط اعتراض واسع من منظمات المجتمع المدني

 

الحدث/ خاص

قال ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل، أن الواقع المر لتمويل المؤسسات غير الحكومية المحلية والأجنبية، دفع وزير العمل لأن يتقدم "بمذكرة رسمية" واقتراح لمجلس الوزراء لفرض رقابة أكبر على آلية صرف هذه الاموال التي تأتي باسم ودعماً للشعب الفلسطيني، وآليات توظيفها حتى تعود بالنفع العام، ولتحقيق أثر إيجابي في معالجة معضلة البطالة والمشاكل التي يعاني منها المجتمع.

 

وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 2/2/2016 بتشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون لتنظيم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، تضم في عضويتها كلاً من: وزارة العدل "مقرراً"، وزارة المالية والتخطيط، وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

 

ويلاحظ غياب دور المنظمات أو الائتلافات الأهلية في عضوية اللجنة، بل وغياب دور وزارات الاختصاص ووزارة الداخلية التي وردت في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لعام 2000، وغياب دور هيئة شؤون المنظمات الأهلية التي شكلت بمرسوم رئاسي من عضوية اللجنة المذكورة.

 

وبحسب قرار مجلس الوزراء؛ فإن اللجنة "تأخذ بعين الاعتبار موضوع الرقابة والتنسيق وحسن استخدام الأموال التي ترد للجمعيات والمؤسسات الوطنية والأجنبية في فلسطين، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعمالها، وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتسنى له اتخاذ المقتضى القانوني المناسب".

 

ويؤكد ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل، أن العملية تستهدف ضبط عمل المؤسسات الدولية والمحلية وتوجيه أشكال الدعم بحيث تتواءم مع الأولويات والاحتياجات، منوهاً إلى أنهم منذ أكثر من عام ونصف وهم يسعون باتجاه تنظيم قطاع العمل بالطرق التي تساهم في الحد من مشكلة البطالة.

 

ويرى قطامي، أن المشكلة تكمن في الموارد المالية، حيث أن هناك ملايين الدولارات تقدر بما يزيد عن 800 مليون دولار، تضخ في هذه البلد سنوياً ولكن دون أي أثر يذكر، وتنفق بعيداً عن وزارات وجهات الاختصاص التي يجري تغييبها عند التنفيذ ويحرص على حضورها عند التوقيع، مؤكداً  أنه على الرغم من ضخ الأموال إلا أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر بنسبة 27% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة، والاقتصاد في حالة تردي متواصل، وهنالك اتساع في دائرة الشعور باليأس والإحباط لدى قطاع واسع من الشباب.

 

ويقر اللواء سلطان ابو العينين، رئيس الهيئة العامة لشؤون المنظمات الأهلية، بغياب دور الهيئة الرقابي أو التنفيذي، وقال "حددت وحصرت مهمة الهيئة بالتنسيق والتعاون في هذا الجانب، ولا تتعدى صلاحياتها هذا الدور".

 

كما وأكد أبو العينين على ضرورة أن تقوم الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الداخلية وخبراء آخرين لإعادة النظر في العمل الأهلي ليكون شريكاً في التنمية الوطنية المستدامة.

 

اعتراض واسع من المنظمات الأهلية

ومن جانبها، رفضت المنظمات الأهلية الفلسطينية القرار الحكومي الصادر بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، في العديد من البيانات الصادرة عنها، ومن بينها الموقف الصادر بتاريخ 16/3/2016 الذي اعتبرت من خلاله أن هذا القرار يندرج في إطار المحاولات المستمرة من الجانب الرسمي وبأشكال مختلفة؛ للتضييق على المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية سواءً من خلال "خلق أجسام رقابية بديلة" أو من خلال "العنوان المالي" وذلك بالرغم من وجود العديد من الجهات الرقابية في القوانين الفلسطينية السارية التي تقوم بالرقابة على الأنشطة الإدارية والمالية للمنظمات الأهلية والشركات غير الربحية.

 

وأعلنت المنظمات الأهلية في بيانها المذكور، رفضها للقرارات والإجراءات الصادرة عن الحكومة بشأن المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية، ورفضها للقرار الحكومي المتعلق بحصر تلقي ومتابعة الشكاوى بالجهات الرسمية.

 

وأكدت المنظمات الأهلية أن القرارات والإجراءات الصادرة عن الحكومة مؤخراً بشأن المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية، تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية، وطالبت الحكومة بسحبها، ووقف ما أسمته "التعدي" على الحقوق والحريات، واحترام التزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه.

 

وفي تطور لمسار الأحداث، أوصى الاجتماع الموسع الذي تداعت له مؤسسات المجتمع المدني، وعقد بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية (الفيديو كونفرس) يوم الأحد بتاريخ 20/3/2016 بتشكيل "خلية أزمة" للتعامل مع إجراءات السلطة التنفيذية واعتدائها على منظومة الحقوق والحريات العامة؛ وبشكل خاص استمرار استهدافها للجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية والعمل الأهلي في فلسطين عموماً؛ على حد ما ورد في البيان الصادر عن مخرجات الاجتماع الموسع المذكور، والذي ضم شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

 

ما الحاجة لإعداد قانون جديد؟    

ويرى د. عزمي الشعيبي، مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أنه لا حاجة لتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد؛ وتبريره في ذلك أن "القانون الحالي للجمعيات والهيئات الأهلية يسمح لديوان الرقابة المالية والإدارية أن يفتش كل أوراق أية مؤسسة أهلية أو أجنبية، فلماذا ننهمك في البحث عن آليات جديدة، فالقانون يسمح لديون الرقابة بذلك، ومن لديه شكوك على أية مؤسسة أهلية، بإمكانه مطالبة الديوان للتدقيق على هذه المؤسسة أو تلك، وقد سبق وأن قاموا بالتدقيق على مؤسسة "أمان" عدة مرات وحصلوا على كل الوثائق ودققوا في كل صغيرة وكبيرة".

 

تقدمه باسم الشعب الفلسطيني وتنفقه على خبرائها

ومن جانبه، كشف وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، "أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل الذي تتلقاه تلك المؤسسات ينفق لصالح الدول المانحة التي تقدمه عبر خبرائها وسياحتهم وسفرياتهم ودراساتهم وتدريباتهم التي ينفق عليها مبالغ طائلة".

 

ويحمل قطامي، مسؤولية واقع المشكلة، للسلطة الوطنية بالدرجة الأولى ويقول "لأنه في ظل تغيير الوزراء المتعاقب لم تكن لديها آلية للرقابة على هذه الأموال وآليات ضخها ولا على المؤسسات التي تنفذها، وهذا ما فاقم المشكلة".

 

لكن الشعيبي يشير إلى أن هنالك نوع من التقصير من الحكومة في الرقابة الجدية "فهم غير جادين في الرقابة، ويجب عليهم محاسبة وزارات الاختصاص، فهي وفقاً لقانون الجمعيات من المفروض أن تكون على علاقة مع المؤسسات الأهلية".

 

وجدد الشعيبي تأكيده على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو المسؤول عن الرقابة على كل المؤسسات بما فيها المؤسسات الأهليةـ وأضاف أنه على هيئة مكافحة الفساد حال تلقيها أية شكوى أو بلاغ ينطوي على تهمة ضد مؤسسة أهلية ما بالفساد استدعاء ممثلي تلك المؤسسة والتدقيق عليها والتحقيق معها.

 

توحيد القناة المالية

واستناداً إلى هذا الواقع، يقول قطامي "تقدمنا باقتراح لمجلس الوزراء بضرورة ايجاد قناة مالية واحدة، من خلال حسابات تخصص في وزارة المالية لهذا الغرض، مع ضرورة الحفاظ على الدور المؤثر لوزارات الاختصاص، ووضع آليات رقابة على الأموال وطرق صرفها، وعلى الأثر الذي تنفق الأموال من أجل تحقيقه، وتبيان إن كانت تحقق أثراً ايجابياً أم أنها تذهب أدراج الرياح كما هو حاصل في واقع الأمر".

 

والإشكالية الأكبر، كما يراها قطامي، تتمثل في "التضارب بين جزء كبير من المؤسسات الدولية والمحلية، والتكرار في نوعية المشاريع التي تنفذها، وتتعاظم هذه المشكلة حينما تجد أن جزءاً كبيراً من هذه المؤسسات تعمل بعيداً عن أي شكل من أشكال رقابة وزارات الاختصاص".

 

ومن جانبه، لا يشكك اللواء أبو العينين، رئيس الهيئة العامة لشؤون المنظمات الأهلية؛ بأن العمل الأهلي بحاجة الى قوانين ناظمة تعيد النظر بكل القوانين المعمول بها، قائلاً "هناك جانب مشرق في العمل الأهلي وجانب آخر مظلم سواء للتمويل أو للتشكيل أو للهيكليات أو للمبادىء الأساسية التي تنظم العمل الأهلي.

 

رقابة أكبر على آليات الصرف

وكشف قطامي، أن هذا الواقع الذي وصفه بالمر، دفع وزير العمل ليتقدم باقتراح من أجل أن يكون هناك شكل رقابة أكبر على آلية صرف هذه الأموال وآليات توظيفها حتى تعود بالنفع العام، لتحقيق أثر إيجابي في معالجة معضلة البطالة والمشاكل التي يعاني منها المجتمع، طالما أن هذا الدعم موجه لنا كفلسطينيين، ويفترض أن نتحكم في آليات صرفه والأولويات التي يستهدف علاجها.

 

تقصير الداخلية في إغلاق المؤسسات الوهمية

ويرد د. الشعيبي مستنداً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لعام 2000 فيقول "كل مؤسسة أهلية إذا لم تفتح مكاتبها وتباشر أعمالها الفعلية خلال سنة واحدة  يجب اغلاقها، وعلى وزارة الداخلية أن تغلق كل المؤسسات الوهمية، وليس هناك من يمنعهم، فالقانون يعطيهم هذا الحق، وهذا يعني أن هناك تقصير من إدارة المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية إذا لم تغلق هذه المؤسسات الوهمية".

 

أمّا اللواء أبو العينين، فقد ذكر أن عدد المؤسسات الأهلية العاملة في الوطن لا تتعدى 500 مؤسسة، بينما عديدها 2800 مؤسسة، مؤكداً إن "ما يزيد من المشكلة أن معظمها يافطات وغير فاعلة" محملاً بذات الوقت الحكومة ووزارات الاختصاص مسؤولية توقيف عمل المؤسسات غير الفاعلة بشكل رسمي.

 

ولم يشكك أبو العينين، في أن الأموال التي تسجل على ذمة الشعب الفلسطيني يصل نصفها والنصف الآخر أو يزيد يرصد في حسابات الجهات المانحة ويسجل هذا المال على ذمة الشعب الفلسطيني، لذلك فإن من حق الحكومة أن تراقب كل مليم يدخل في حسابات هذه الجمعيات، وأن تشارك في توجيه المشاريع التنموية بما يخدم مصلحة الشعب.

 

وجدد أبو العينين، إقراره بفقدان وزارات الاختصاص دورها لعدم قيامها بمسؤولياتها، ما أعطى هامشاً لمؤسسات وجمعيات أهلية في الوطن أن تمارس دورها دون رقابة، لذلك فإنه يتفق مع قطامي حول ضرورة إعادة النظر في صياغة القانون الذي ينظم عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

 

90% من قضايا الفساد في القطاع العام والهيئات المحلية

وبهذا الصدد يوضح د. الشعيبي، أن تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي أعلنه السيد رفيق النتشة نهاية 2015، أعلن فيه أن أقل نسبة فساد في فلسطين هي في مؤسسات العمل الأهلي، وأن أكثر من 90% من قضايا الفساد هي إما في القطاع العام أو في الهيئات المحلية.

 

وهذا الأمر لم يمنع الشعيبي من التأكيد مجدداً على حق الحكومة في الإشراف والرقابة قائلاً "الوزارات المختصة يجب أن تتلقى التقارير الإدارية والمالية لكل مؤسسة أهلية وتفحصها حسب القانون".

 

وأكد الشعيبي، أن وزارة الداخلية فرضت من خلال سلطة النقد على كل البنوك، منع أي مؤسسة أهلية من فتح حساب لها في أي بنك بدون موافقتها، أي أن وزارة الداخلية على علم برقم حساب كل مؤسسة أهلية ومن السهل عليها الحصول على أرصدة ونفقات تلك المؤسسات.

 

رقابة على عمل المؤسسات الدولية

وفي الوقت الذي شدد فيه قطامي، على أنه لا بد من وجود دور فاعل لهيئة شؤون المنظمات الأهلية، إلا أننا كما يقول قطامي وجدنا تغييب لدور الهيئة في اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء، في الوقت الذي يدور فيه الحديث حالياً عن تشكيل رقابة صارمة على عمل المؤسسات الدولية والمحلية على حد سواء.

 

ويضيف قطامي "إن تمكنت الحكومة من فرض الرقابة على المؤسسات الدولية، وشركائها المحليين، فإنها ستمكّن وزارات الاختصاص من أن تأخذ دورها في التوقيع على أي مذكرة تفاهم لإدارة أي نوع من الدعم، والذي يفترض أن يكون محكوماً بآليات رقابية صارمة لدى وزارات الاختصاص".

 

ويوضح قطامي بأن "وزارة المالية لن تتحكم بهذه الحسابات، على عكس ما هو معتقد، وإنما ستتولى وزارة الاختصاص مع الجهة المنفذة إدارة هذا الدعم، وهذا لن يصادر حق الممولين بإيجاد آليات رقابة على التنفيذ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز دور وحضور وزارات الاختصاص حتى لا تنفرد تلك المؤسسات في فرض سياساتها وأجنداتها وأولوياتها".

 

ويؤكد قطامي أن الإشكالية في الابقاء على التمويل في حسابات المؤسسات غير الحكومية، ومنع وزارات السلطة الوطنية من ممارسة رقابتها الصارمة عليهم، في الوقت الذي تفرض معظم هذه المؤسسات شروطها وأجنداتها مثل مشروع "ديب" الذي فشل في تخليص الناس من حالة الفقر التي يعيشونها.

 

ويجزم قطامي، أن 90% من المشاريع المنفذة لا تعود بالفائدة المرجوة منها، وهو ما دفعهم لقرع الجرس، والمطالبة بتشديد الرقابة بصرامة على التمويل وآليات الصرف والانفاق.

 

ويؤكد قطامي، أن جزءاً كبيراً من الأموال تنفقها مؤسسات لا حصر لها على التدريب للحصول على فرص عمل، بينما يعجز السوق عن توفيرها، في حين الملتحقين به سنوياً يفوق قدرته وإمكانياته مهما كان الأداء عالي الجودة في استيعابهم.

 

لذلك يرى قطامي، أن جزءاً كبيراً من الأموال تنفق في غير مكانها، وهذا لا يعود بأي أثر ولا نفع، قائلاً "آن الأوان لتوجيه التمويل باتجاه خدمة أهداف المجتمع بقطاعاته المختلفة، لأن جزءاً كبيراً منه لا يخلق استدامة، وعدد كبير من تلك المؤسسات تغلق أبوابها ويفتقد القائمون عليها إلى ثقافة تنموية، لذلك لا بد من ضبط هذه الساحة بشكل يعود بالنفع والأثر الايجابي على المجتمع ..".

 

بينما أشار د. الشعيبي، إلى مواقع الخلل في عمل المؤسسات الأجنبية من بينها أن هناك عدد منها منحتها السلطة كتب رسمية بعدم إخضاعها للضرائب، رغم أن القانون يلزم كل من يعمل في فلسطين بدفع الضرائب، ومع ذلك فاجأنا مسؤول المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية بقوله إن جميع المؤسسات الأهلية الأجنبية مسجلين في الوزارات وليس لديهم مشكلة في التسجيل ولكن هناك تقصير من الوزارات المختصة في الرقابة، وقانون العمل الأهلي لا يميز من حيث الرقابة بين المنظمة الأهلية الأجنبية والفلسطينية من حيث خضوعها للرقابة.

 

الآليات المتوقع اتباعها

يتوقع قطامي، أن يتم فرض وضع التمويل في حسابات وزارة المالية التي يشترط عليها ضرورة مراعاة دور وزارات الاختصاص في الإعداد والتنفيذ وفي المراقبة على آليات التنفيذ الحاصلة، لصالح المشاريع المخصصة، والأخذ بالاعتبار التوقيع المشترك ما بين جهة التمويل وجهة الاختصاص في الاشراف والرقابة على الحساب المالي، ما يضمن حضور دور وزارات الاختصاص في التنفيذ.

 

حرب شديدة

ويقول قطامي "هذا الموضوع إشكالي، وسيتعرض لحرب شديدة، ومن المحتمل أن يهدد البعض بسحب أموال الدعم الذي يتناقص سنوياً، لذلك يجب أن توظف أموال المؤسسات غير الحكومية والمنظمات الدولية بشكل صحيح من خلال أدوات رقابة صارمة على التنفيذ، وتحديد الأولويات بما يحقق استثمار أفضل لهذه الاموال، بحيث يمنع صرف 75% من التمويل على رواتب الخبراء الأجانب ومشاريعهم التدريبية وتنقلاتهم السياحة مقابل انفاق 25% منه على المشاريع، ولذلك نحن بحاجة إلى أدوات رقابة صارمة حتى نتحقق من صرف هذه الأموال في الاتجاه الصحيح، ولا بد من تمكين مجلس الوزراء من فرض آليات هذه الرقابة الصارمة".

 

ويستند قطامي، في مبادرتهم لتقديم مذكرتهم ومقترحهم إلى ما وصفه بالتدخل المباشر للمؤسسات غير الحكومية في آليات التنفيذ دون سواهم، مدللاً على ذلك بمشاريع وزارة العمل مع المانحين الذين يرصدون تمويلهم في حسابات مؤسساتهم ويرفضون مطالبة الوزارة بتقارير مالية، ويعتبرونها تدخلاً في الشأن الداخلي.

 

ويلخص قطامي قوله " أمّا لماذا بادرت وزارة العمل وطرحت مذكرة ضبط والرقابة على الأموال، فلأنها أكثر جهة تتعامل مع الحقائق الصادمة، التي تتمثل في البطالة والفقر، ونرى أن كل هذه التدخلات لم تعد بالنفع والفائدة على مجتمعنا وشبابنا كالحد من البطالة وتوفير مستقبل أفضل وآمن لهم".