الجمعة 23 أيار 2025
الحدث- روان سمارة
ينظم التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية ضد قرار اللجنة الوزارية التشريعية الإسرائيلية التصديق على مقترح قانون منع صوت الأذان، وذلك في ساحة دوار الساعة في مدينة يافا المحتلة.
وتتابع ردود الأفعال الفلسطينية على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على مشروعي قانون، أحدهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية، فيما يحد الثاني من استخدام المساجد لمكبرات الصوت في أراضي ١٩٤٨.
وحذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من أن تلك الإجراءات "ستجر المنطقة إلى كوارث... وهي مرفوضة بالكامل"، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية "ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية".
من جهتها، قالت إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن قرار منع رفع الأذان أو خفض الصوت فيه يمثل حربا على الإسلام والمسلمين، مشيرة الى أن مثل هذه المحاولات تؤكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتكريس يهودية الدولة وطمس كل ما هو عربي إسلامي في القدس
كذلك، رأى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، يوسف ادعيس، أن الموافقة على مشروع القانون تعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية. ونددت بلدية مدينة الناصرة المحتلة بالقرار، قائلة إن أهل الناصرة جميعا من المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد ينددون بهذا القرار الخطير.
ومن جانبه، أكد عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس القائمة العربية الموحدة، أيمن عودة، أن القرار من آخر سلسلة من القوانين العنصرية التي تسعى إلى خلق جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي.
فيما أشار عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إنه مع مرور كل يوم تكشف حكومة إسرائيل أكثر وأكثر عن وجهها البشع وتعاملها العنصري مع المجتمع العربي في الداخل المحتل.
وأضاف: "نحن نؤمن أن هذا القانون هو خرق عنصري وتعدٍّ على حرية العبادة، على الثقافة العربية وعلى الدين الإسلامي وكل هذا مرفوض ولا يمكن أن يمرّ مرور الكرام. أدعو جميع أهالينا في يافا وخارجها للحضور للوقفة الاحتجاجية لمعارضة ومقاومة هذا القانون العنصري".
وقد تأجل التصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست على اقتراح قانون منع الأذان، والذي كان مقررا اليوم، وذلك في أعقاب تقديم استئناف ضد قرار اللجنة الوزارية دعم اقتراح القانون.
وجاء أن وزير الصحة، يعكوف ليتسمان من 'يهدوت هتوراه'، قدم استئنافا، مساء اليوم الثلاثاء، على قانون منع الأذان الذي كانت قد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، وبالنتيجة فقد تأجل التصويت في الكنيست على اقتراح القانون.
وبحسب ليتسمان فإن اقتراح القانون يشكل خرقا للوضع القائم، خشية أن يؤدي إلى مس بشعائر دينية يهودية، مثل صفارة دخول السبت.
ويعني تأجيل التصويت انتقال اقتراح القانون إلى الحكومة لمناقشته، وبالتالي يتوجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يقرر متى سيطرح لمناقشته.
وتقول مصادر مطلعة إن الحكومة ستقرر دعم القانون في نهاية المطاف، خاصة وأن نتنياهو يدفع به بقوة، وقد خرج إلى الإعلام مؤكدا على تبنيه لهذا القانون.
