يكيلون الاتهامات لبعضهم البعض، ويقرون أن هناك بعض المنتجين والمستهلكين وبعض أفراد القطاع الخاص لا يمثلون أخلاق الشعب الفلسطيني
الكشف عن استعداد قطاع تجاري في المحاصيل الزراعية وأسواق الخضار لضرب المنتج الزراعي الفلسطيني وإحلال الإسرائيلي ومنتجات المستوطنات محله
رام الله ـ الحدث/خاص:
تشهد الساحة الفلسطينية تبادل اتهامات غير مسبوقة بين كافة القطاعات والفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، حول ضعف حصة المنتج الوطني في السوق المحلية ومنع تمكينه، وإفشال حملات مقاطعة منتجات المستوطنات والبضائع الإسرائيلية، فجمعيات حماية المستهلك تشن هجوماً غير معتاد على القطاع الخاص ومؤسساته، وتحمله مسؤولية تدنى مستوى استثماره في حملات المقاطعة، وأكثر من ذلك في اتهام بعض أوساط القطاع الخاص بتضارب مصالحهم مع حملات المقاطعة، وبالتالي فإنهم يشكلون وجهان لعملة واحدة.
والقطاع الخاص، منه من يتهم حماية المستهلك بقصورها عن القيام بمهامها ودورها في تعزيز ونشر ثقافة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والمستوردة، وبعدم فاعليتها في التأسيس لمنظومة جودة تستجيب لذوق المستهلك، ومنهم من يتهم الحكومة بإفشال حملات مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل فيها بإلغاء القانون الخاص بها، وبعدم إنفاذ قانون إلغاء الوكالات لمنتجات الشركات الإسرائيلية.
في كل الأحوال، في كل حملة من حملات المقاطعة حتى لو كانت شعبية يختلط فيها الحابل بالنابل، وهناك دائماً من ينجح في إفشال تلك الحملات لصالح تعزيز مكانة المنتجات الإسرائيلية، بما فيها منتجات المستوطنات في السوق المحلية وإغراقها بالفاسد منها والمسرطن والمهرب، دون رقيب أو حسيب أو فحوصات مخبرية.
طحين ببيان جمركي ومقاصة مزيفة
وبناء على ما تقدم فإن رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل، يحمل الحكومة مسؤولية وجود طحين في السوق ببيان جمركي مزور، حينما كشف عن السماح بإدخال طحين إلى السوق المحلية ببيان جمركي مزيف ومقاصة مزيفة، مؤكداً أن 25% من الطحين المستورد غير مدعم ولا يخضع لفحوصات مخبرية، معلناً تحديه لأي جهة رسمية تدعي فرض رقابة على المستورد، في الوقت الذي يفرضون فيه على المنتج الوطني جملة من الإجراءات وتعدد الرقابات.
وقال ولويل: "البيانات الجمركية التي يقدمها مستوردو المنتجات الغذائية في غالب الأحيان غير صحيحة، مما يجعلهم يبيعون تلك السلع بأسعار رخيصة، وأقل من المنتجات المحلية، وهذا يؤثر بشكل كبير وخطير على الحصة السوقية للمنتجات الغذائية الفلسطينية في الأسواق المحلية، إضافة إلى إدخال بعض المنتجات الإسرائيلية، مثل الأعلاف، دون فواتير مقاصة، ما أدى إلى منافسة المنتجات المحلية وإغلاق بعض مصانع الأعلاف الفلسطينية".
ليس هذا فحسب، وإنما انتقد ولويل فرض قيود مشددة على تصدير المنتجات الفلسطينية من إجراءات وفحوصات وتأخير نتائج تلك الفحوصات، ما يؤثر على عملية التصدير ويحبط تشجيع الصناعات الوطنية من التوجه نحو الأسواق الخارجية، وفي المقابل، لا يتم فرض مثل هذه الإجراءات المشددة على المنتجات الأجنبية والإسرائيلية المستوردة، فلا ضوابط أو محددات عليها، وهذا يعني، بالنسبة لولويل، أن هناك إجراءات رسمية تعمل على تعقيد عملية تصدير المنتجات المحلية، وفي المقابل، تقدم التسهيلات للمنتجات المستوردة.
وأكد ولويل، غياب آليات تنظيم عملية الاستيراد، وقال: "لا يوجد أذونات استيراد أو بطاقة مستورد معروف، خاصة أننا دولة يجب أن يكون لها إجراءاتها الخاصة بها، مما يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلباً على الصناعات الوطنية"، منتقداً عدم إعفاء بعض مدخلات الإنتاج المستعملة في الصناعة من الضريبة أو الجمارك، بحجة عدم إعفائها في إسرائيل. وأيضاً ارتفاع تكلفة المياه والكهرباء والمحروقات، ما يعمل على رفع تكاليف الإنتاج، وهذا يؤدي إلى التأثير سلباً على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ويطالب ولويل، وزارة الاقتصاد بتأسيس مؤسسة لتطوير الجودة، لأن المواصفات والمقاييس تعتبر جهازاً تشريعياً، فلا يجوز له أن يشرع ويراقب، وإنما هناك حاجة شديدة لجهة لمراقبة تطوير الجودة.
فرض ضرائب تعيق الاستثمار
ويتهم ولويل، جهات الاختصاص بفرض ضرائب جديدة ورفع معدلات الضريبة (الأراضي والأملاك والأرباح الرأسمالية)، وكأن الهدف منه إعاقة الاستثمار، لأن قطاع الصناعات الغذائية بحاجة إلى الكثير من الحوافز لجذب مستثمرين جدد لإحلال المنتج الوطني محل المنتجات الإسرائيلية والمستوردة ومنتجات المستوطنات، كما اتهمها بعدم التعامل مع البضائع المهربة من الأسواق الإسرائيلية والمستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، ولا مع مروّجيها بقوة وصرامة.
ويدعو ولويل إلى مأسسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لضمان سيرها بخطى مدروسة وصحيحة، كما دعا إلى تشكيل قيادة وطنية إسلامية للمقاومة الشعبية، تتفرع عنها لجان متخصصة ضد الجدار، وثانية ضد الاستيطان، وثالثة ضد البضائع الإسرائيلية، بحيث تجري مأسسة العمل بوجود إطار واضح. وقال: "يجب أن يعاقب الاحتلال، ليس لأنه يقتل أطفالنا ويحتل أرضنا، وإنما لأنه عدو مجرم يحتل كل شيء عندنا، ما يستدعي بالضرورة وقف الفوضى في عملية مقاطعة البضائع، فالمقاطعة بحاجة إلى نفس وحدوي دون تعقيد".
سلسلة اتهامات لقطاع خاص وصف بالمهزوز
في حين يصف رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، القطاع الخاص بالمهزوز، ويتهمه بالتحدث عن أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لا لزوم لها، ولسنا حملها، وقال: "لا ندري إن كان القطاع الخاص يتحدث بنفس كسر الجمود، ولكن في كل الأحوال أرى أن هناك قطاعاً خاصاً غير متجانس، فهناك قطاع زراعي يطبع مع الإسرائيليين، ويستثمر في أراضٍ داخل المستوطنات، ويعتمد المنتجات الإسرائيلية بالكامل، ويزرع في أراضٍ داخل 48، ويسوق منتجاتها ومحاصيلها في السوق الفلسطينية".
ويؤكد هنية وجود قطاع تجاري في المحاصيل الزراعية وفي أسواق الخضار، لديه الاستعداد لضرب المنتج الزراعي الفلسطيني، وإحلال المنتج الإسرائيلي والمستوطنات محله، وقال: "لا يوجد هناك من يجرؤ أو يمكن توقيفه، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص لا يعلن رفع الحماية عنه، فواضح أن القطاع الخاص غير متجانس".
ويتساءل هنية عن غياب اتحاد صناعات الحجر من المقاطعة، وكذلك اتحاد نظم المعلومات، ودور جمعية المستثمرين العقاريين، وما هي مدخلات إنتاجهم؟ مؤكدً أن الألمنيوم كله إسرائيلي.
ويستنتج هنية، أن المستهلك ليس هو المشكلة، وإنما المشكلة في قطاعات بعينها، وقال: "الأغرب في هذا المجال هو أننا نقود حملة مقاطعة، وفيها مصلحة للتاجر والصناعي وللمستورد المعروف والمسجل، والذي بيانه الجمركي غير مزور، ولكن أين موقف الغرف التجارية؟ ولماذا لم تتدخل وبقيت على الحياد في مرحلة المقاطعة؟ في حين يتمسك التجار باستيراد منتجات مستوطنات وإسرائيلية دون مساءلة؟"
ويتهم هنية القطاع الخاص، بتزوير وتدليس وغش منتجات المستوطنات من التمر، وتغليفه بتمور تسمى تمور المدينة المنورة، مؤكداً وجود مراكز تعبئة وتغليف معروفة بالاسم، تجري فيها تعبئة تمور مستوطنات باسم مشتغل مرخص!
واتهم هنية أيضاً، القطاع الخاص لتسببه في تكبيد حماية المستهلك معارك كبيرة، وقال: "قبل سنوات قليلة أعلنت شركة "عميت" أن مواد تنظيف كيماوية دخلت في خط الإنتاج المخصص للضفة الغربية، وتم توقيفه من قبل الشركة وسحبت العينات، وفي اليوم التالي أغرقت السوق المحلية بحليب "عميت" وخسرنا معركة كبيرة، فمن خلال المواصفة كان يمكن توقيف هذا الحليب، وكذلك حليب "ماتيرنا" حيث أعلنت الشركة نفسها أنه غير صالح، لافتقاده مواد الكالسيوم للأطفال، وتم سحبه لمدة أسبوعين ومن ثم تم تدخل كل وجهاء الضفة الغربية لسحب قرار التوقيف، وتمت إعادة حليب "ماتيرنا" إلى السوق، فنحن نخسر معارك كبيرة بفضل القطاع الخاص".
فشل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المنتجات الفلسطينية
ولم يعف هنية الحكومة من دورها الكبير ومهامها، فاتهمها بعدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المنتجات الفلسطينية، وقال: "لا يوجد ما يثبت أن هذه الاستراتيجية موجودة على الأرض، وبدلاً من التركيز على استراتيجية تنمية الصادرات، كان يجب التركيز على زيادة نسبة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية، وعلى الحكومة المراقبة والضبط".
ويؤكد أن ديمومة المقاطعة تتطلب دوراً مهماً للقطاع الخاص قبل الحكومة، وعلى الحكومة امتلاك وجهة نظر حول أين نحن ذاهبون، وما هو الاقتصاد الذي نريده، والمنتج الفلسطيني الذي ينبغي التركيز عليه، وعليها "الحكومة" أن تقدم نتائج لمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في اللوازم العامة والعطاءات المركزية التي تنفق 14% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً".
القطاع الخاص في حالة دفاع محاولاً رد الهجوم
لم يكن أمام أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إبراهيم برهم، إلا الرد على اتهامات هنية المباشرة للقطاع الخاص وللمجلس التنسيقي، وفي الوقت نفسه أكد على أن أسباب نجاح المقاطعة هو المستهلك وليست الأحزاب السياسية ولا المؤسسات ولا القطاع الخاص ولا التشريعي، فالمقاطعة ناجحة لأن المستهلك اتخذ قراره.
ويقول برهم: "القطاع الخاص يستثمر ويعمل، فكل ملاحظات هنية غير صحيحة، ولكن في حال وجود فراغ، يوجد هناك من يملأ هذا الفراغ، ويجب ألا نقع أسرى للشعارات التي كنا نقع فيها في أكثر من تجربة".
ووصف برهم اليوم بالمفصل الاستراتيجي والفرصة التاريخية لشعبنا وللقطاع الخاص، وقال: "كل كلام هنية عن دور القطاع الخاص الإغاثي لقطاع غزة، غير سليم وغير صحيح، ولكن لا نخرج للإعلام من أجل المزاودة على شعبنا للتغني أو الإعلان أن مجموع ما قدمه القطاع الخاص حوالي 10 مليون دولار لقطاع غزة، ولا داعي للدخول بملف المناكفات في موضوع غزة، لأن هذا أقل الواجب الذي نقدمه".
ودافع برهم عن غرف التجارة باعتبارها جزءاً أصيلاً من مؤسسات القطاع الخاص، وقال: "إنها تمثل قطاعاً عريقاً يسير بالتدريج في عملية المقاطعة بإعطاء الفرص للمواطن وللمستهلك وللتاجر، ولا نقدر إنجاز المطلوب منا بـ 10 سنوات، ولا يمكن الوصول إلى اقتصاد مستدام أو منافس في ظل الاحتلا ل، ولكننا نستطيع أن نضاعف حصة المنتج الوطني على الأقل 4 أضعاف خلال الـ10 سنوات القادمة".
واعتبر برهم الاستراتيجية الوطنية للتصدير، مفصلاً تاريخياً للقطاع الخاص، وهي، ولأول مرة، تعكس إجماع القطاعين، العام والخاص، على رؤية وطنية، بحيث يتم تسخير جميع الموارد المالية والطاقات ضمن رؤية واضحة.
وحث برهم، على تشجيع الاستيراد من الخارج للسلع التي ليس لها بديل محلي أو أن البديل المحلي لا يغطي حاجة السوق منها، وهذا من شأنه المساهمة في زيادة دخل الحكومة من الجمارك، والتقليل من التهرب الضريبي المرتبط بالتجارة مع السوق الإسرائيلي.
وطالب برهم، بتحقيق العدالة الضريبية وتحسين البيئة التنافسية، وإنصاف المكلفين الملتزمين بما يشجع غير الملتزمين والمتهربين من الالتزام بالإفصاح والتسديد، وكذلك مكافحة التهرب الجمركي والضريبي والتركيز على التوسع الأفقي لتحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية.
دعوة للتوقف عن كيل الاتهامات وإقرر بأن البعض لا يمثل أخلا ق الشعب
ولكن عضو مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطينيين توفيق نصار، لم ترق له حالة الاتهامات المعاشة، وقال: "يجب أن نتفق كمستوردين ومستهلكين وموردين، وألا نكيل الاتهامات إلى بعضنا بعضاً، ولكن ما من شك على الإطلاق أن هناك بعض المنتجين والمستهلكين وبعض أفراد القطاع الخاص لا يمثلون أخلاق الشعب الفلسطيني، وكي نتفق، أي حملة مقاطعة يجب أن تسير على رجلين وليس رجل واحدة، الرجل الأولى لدعم المنتج الوطني، والثانية لتشجيع الاستيراد المباشر وليس منعه من خلال قيود توضع عليه".
وأكد أن دعم المنتج الوطني وتشجيع الاستيراد المباشر يتم من خلال مجموعة إجراءات، وقال: "إن أردنا توجيه الاتهامات إلى بعضنا بعضاً، يمكن للمنتج الفلسطيني القول إن المستورد الفلسطيني متهرب ضريبياً، ويدخل بيانات جمركية مزورة، وبإمكان المستهلك القول إن المنتج الفلسطيني، وفي غالبيته شركات عائلية وليست مساهمة عامة أيضاً، تدخل بيانات جمركية مضروبة بالمواد الخام، وتبيع فواتير دون ضرائب ...إلخ".
ويضيف: "يستطيع المستورد الفلسطيني القول، ما دخل المستورد في دفع فاتورة الرواتب العالية والتكلفة العالية؟ وبذلك نكون قد انشغلنا بأنفسنا، وما هو مطلوب هو سياسة واضحة من جسم واضح".
ويتفق نصار مع بسام، في دعوته لمأسسة المقاطعة، لأن الحملة تقودها مجموعات شبابية ووعي إضافي ولأول مرة من المستهلك الفلسطيني، بضرورة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.
المأسسة والخطة يجب أن تكون قائمة على أساس قضايا واضحة، فمجموع الاستيراد هو حوالي 5 مليار دولار و71.6% من إسرائيل، بمعنى أن 3.7 مليار دولار، 46.7 منها كهرباء ومحروقات، وتشكل حوالي 1.7 مليون دولار، يعني نسبة الاستيراد من إسرائيل هي 38% وليست 71.6% والتركيز يجب أن يتم على 38% إذا أخذنا بالاعتبار أن حوالي 39% من البضائع التي نستوردها من إسرائيل هي بالأساس بضائع مستوردة من الخارج، وليست إنتاجاً إسرائيلياً، ما يقودنا إلى استنتاج أنه يجب دعم الاستيراد المباشر لقطع رجل المستورد الإسرائيلي من دخول السوق الفلسطينية.
وطالب نصار بمجموعة إجراءات أهمها المأسسة، مشدداً على ضرورة أن تدعم الحكومة المنتج الوطني المحلي، من خلال إعطائه حوافز، سواء كانت ضريبية أو بالأسعار التفضيلية وحوافز إضافية في عملية التصدير.
ويرى أنه كي ينجح المنتج الفلسطيني، يجب أن يصدر للخارج، فإذا كانت الطاقة الإنتاجية تفوق ما تصدره، يجب أن تصدر لتنخفض التكلفة على القطعة الواحدة، وبالتالي يجب على الحكومة إعطاء حوافز في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه أكد أنه على المنتج مهام كثيرة، إذ يجب ضبط التكاليف لتخفيض التكلفة، وقال: "لا يعقل أن تكون تكلفة المصاريف الإدارية والعمومية في كثير من الشركات الفلسطينية حوالي 18% من المبيعات، هذا رقم فلكي كبير جداً، يدفعه المستهلك الفلسطيني يجب الانتباه أكثر للجودة في صناعية مختلفة، وعلى المستورد ألا يستورد بضاعة بجودة منخفضة، وعليه أيضاً عدم التهرب الضريبي، وكذلك مطلوب من المنتج ألا يتهرب ضريبياً، ويجب المحافظة على سعر معقول، وعلينا التوقف على مهاجمة المستورد الفلسطيني.
المطلوب جلد النظام السياسي لغياب الإرادة السياسية
وبين تحميل القطاع الخاص المسؤولية، وجمعيات حماية المستهلك التقصير، يؤكد رئيس مجلس اتحاد شركات الطاقة المتجددة د.حسن ابو لبدة، غياب الإرادة السياسية لممارسة المقاطعة رغم أنها لم تتم بقرار إداري وسياسي، وإنما هي عبارة عن سلوك للاستهلاك، لكنه يرى أنه يجب التوصل إلى منظومة مقاطعة قابلة للتطبيق، والحلقة الأضعف هي المستهلك، فهناك غياب عميق لدور جمعيات حماية المستهلك.
ويدعو أبو لبدة، للتفريق ما بين مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة إسرائيل، ففيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات، يعتقد أن هذا فعلاً يجب أن تصطف خلفه كافة أطراف العملية، لأن المستوطنات هي سرطان في جسد الحلم الفلسطيني، وبالتالي كل مساهمة في أداء هذه المستوطنات هي فعل منافٍ للفعل الفلسطيني المناضل باتجاه الحرية والاستقلال.
وحينما يتعلق الأمر بإسرائيل أو بما تنتجه إسرائيل أو ما يمر عبرها، يرى أبو لبدة، أن هناك حاجة ماسة للتوقف مطولاً عند قدرة منظومة الاقتصاد الفلسطيني أن تستغني جدياً عن إسرائيل.
ولنحقق ذلك يؤكد أن هناك مجموعة طويلة وكبيرة من الأمور اللازمة عند كل الأطراف، بدءاً من الحكومة فلا تستطيع إعطاء فرصة لمصنع محلي ليكون قادراً على تغطية حاجة السوق، وأنت نفسك لا تعطيه فرصة لينافس في السوق.
ودعا أبو لبدة إلى شن حرب شاملة ضروس، فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات من كافة الأطراف دون استثناء، لكنه يرى أنه فيما يتعلق بإسرائيل، يجب الخروج والتحرر من موسومية المقاطعة، لتكون المقاطعة ممارسة ونهج.
وحتى يتم ذلك قال: "لا تجلدوا القطاع الخاص، ولا المستورد، ولا المصدر، وإنما عليكم أن تجلدوا النظام السياسي، لأنه في نهاية المطاف يجب الوصول إلى قناعة أن استهلاك المنتج الفلسطيني من ناحية يحمينا، ومن ناحية ثانية يعزز قدرتنا على المساهمة في النضال الوطني باتجاه الاستقلال، ولهذا هناك أكثر من 90% من المتطلبات واجبة النفاذ، حتى يكون لدينا القدرة لنستقل تدريجياً باقتصادنا عن إسرائيل، هي في يد النظام السياسي وليس في يد مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها".
ويقول د. أبو لبدة: "يشهد الوطن سباقاً في عقد ندوات مختلفة للمقاطعة، أنا شخصياً قدت مقاطعة المستوطنات 2009/2010، وأريد تفسيراً، حينما يصدر قانون مقاطعة منتجات المستوطنات في 26/4/2010 أولا لا يمارس ولا يطبق في القضاء والمحاكم، والأهم من ذلك، حينما ينشأ صندوق الكرامة الوطنية والتمكين بقانون، تقوم السلطة بإغلاق هذا الصندوق، دون أن يكون لجمعيات حماية المستهلك أو أي طرف آخر موقف تجاه هذه الإشارة الواضحة لإسرائيل بأننا "كنا نلعب معكم".
.jpg)
