خاص "الحدث"| أسباب اقتصادية ووطنية.. لماذا يجب تنظيم سوق الأسمنت في فلسطين؟

الحدث- محمد غفري

شكل مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 14 شباط 2017 اللجنة الخاصة "لوضع الاليات اللازمة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لتنظيم قطاع الأسمنت في فلسطين"، وألقي على عاتق اللجنة المذكورة دراسة إجراءات تضمن حماية قطاع تجارة الأسمنت ونقله في السوق الفلسطينية، على أن تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين أي قبل اجتماع يوم 28 شباط 2017، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

وفي تصريح سابق لـ"الحدث" يوم الاثنين 20 أذار، أوضح رئيس اللجنة الوكيل المساعد في وزارة النقل والمواصلات عماد صافي أن سبب تأخير تقديم توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء هو أهمية الموضوع واتساع حجمه، مؤكداً أن اللجنة قيد الإنعقاد ولم تنهي أعمالها، وهي بحاجة لمعلومات أكبر والإطلاع على الكثير من القضايا من كل الأطراف.

وفي غضون ذلك، توجهت "الحدث" إلى رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا" نانسي صادق كأحد الأطرف المعنية في تنظيم قطاع الأسمنت في السوق الفلسطينية، واستمعت إلى توصياتها إلى اللجنة الوزارة.

صادق استغربت في البداية من مماطلة اللجنة في تقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء، ولوحت بالتصعيد في حال لم تصدر قرارات عن اللجنة تنظم قطاع الأسمنت فسوف يكون هناك تصعيد من قبلهم.

وطالبت صادق في عرض لاقراحاتها بالنيابة عن شركات توزيع الأسمنت، بمنع مرور شاحنات الأسمنت من الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطيني، إلا عبر المعابر التجارية الخاضعة للرقابة من قبل الجانب الفلسطيني، وهي معبر الجلمة ومعبر بيتونيا ومعبر ترقوميا ومعبر طولكرم.

كما وطالبت بمنع دخول الشاحنات التي تحمل النمرة الصفراء الإسرائيلية إلى مناطق السلطة الوطنية.

وبررت صادق هذه المقترحات لما لها من أهمية في عجلة الاقتصاد الفلسطيني يضمن توفير فرص عمل إضافية لسائقي شاحنات فلسطينيين وزيادة التحصيل الضريبي من قبل الحكومة، وما إلى ذلك من انعاكس ايجابي على البنوك وشركات التأمين الفلسطينية والصيانة وغيرها.

كذلك طالبت رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا" بمنع شاحنات ضخ الباطون الفلسطينية والخلاطات من دخول المستوطنات، لما لذلك من أهمية وطنية في مقاطعة الاحتلال ومحاربة عمليات التوسع الاستيطاني.

وأكدت صادق على وجود مصانع فلسطينية تبيع الباطون داخل المستوطنات بالسعر الفلسطيني البالغ 320 شيقل للكوب على الرغم أن السعر في إسرائيل 360 شيقل للكوب.  

وطالبت صادق اللجنة الوزارية في منع ظاهرة بيع الأسمنت بواسطة "البالات"، لما له من أثر بيئي ويهدد سلامة العمال، حيث يستخدم هذا الأسمنت عادة في صناعة الباطون ونسبة تركيزه أعلى من الأسمنت العادي، إلا أن البعض يستخدمه في عمليات تشطيب المنازل بسبب سعره الأقل.

كما وطالبت بوضع تعريفات واضحة لتاجر الاسمنت، والناقل، والتاجر الناقل، ومصنع الباطون، ومصنع الطوب ومحل مواد البناء والتفريق فيما بينهم بالنظام المقترح، وذلك بسبب وجود خلط في جميع المصطلحات المذكورة وهذا ينعكس على طريقة التعامل معهم وتعريف مجال عملهم، مما يسبب التداخل ما بين هذه المهن والتعامل معهم من خلال الجهات الرسمية.

ومن أجل ذلك اقترحت صادق على اللجنة وضع مجال عمل لكل مهنة ضمن الصطلحات المذكورة، وتشجيع الفصل ما بين هذه المهن، لتشجيع تشغيل أكبر عدد من العمال، ويتم التعامل معهم في المؤسسات الرسمية على أساس هذه التعريفات، بالإضافة إلى وضع تصنيفات لكل مهنة تعتمد على الحصة السوقية والالتزام الضريبي والسجل لدى سلطة النقد.

وفي سياق مشابه طالبت صادق بمنع ازدواجية العمل للشركات، لأنه لا يجوز أن تكون شركة تصنيع باطون أو طوب تتاجر وتنقل الأسمنت في نفس الوقت، وهذا يدخل في مبدأ تضارب المصالح، حيث أن مصانع الباطون والطوب متخصصة في مهنة تصنيعية لا يجب أن تنافس شركات تجارة الأسمنت في مهنتهم، وفي حال دخلت المصانع المقتدرة على تجارة الأسمنت سوف تكون قادرة على الحصول على هامش ربح أعلى من المصانع غير المقتدرة، مما سوف يشجعها لاحقا على تخفيض سعر الباطون والطوب بينما المصانع الأخرى لن تكون قادرة على ذلك، وبالتالي تركيز فرص العمل في أيادي مصانع دون أخرى، وهذا سوف يسبب إغلاق وإفلاس معظم المصانع وتشريد الكثير من العمال.

وأضافت، أنه في حال امتلاك مصانع الباطون والطوب لناقلات الأسمنت سوف يشجع شركات الأسمنت الإسرائيلية أو الأردنية على التعامل مباشرة معهم، وهذا سوف يفرض عليهم دفع أثمان الأسمنت مسبقا مما سوف يعرض مديونيات شركات تجارة الأسمنت الفلسطينية الحالية لخطر شديد مما سيؤدي إلى افلاسها.

وفي مطلب أخر، دعت صداق إلى وضع سعرين استرشاديين لسعر الأسمنت والنقل حسب المناطق، ويكون سعر الأسمنت المستورد من إسرائيل، واخر المستورد من الأردن وتركيا، وهذا السعر يجب أن يضمن معدل ربح بقيمة 10% بعد احتساب جميع التكاليف، ويثبت السعر في دوائر الضريبة والمكوس، حيث أن جميع الشركات تجبر على كتابة فواتيرها مكتملة شاملة نفس السعر.

وبررت صداق ذلك، أن المنافسة التي تحدث في سوق الاسمنت محاليا لا يدع لاي شركة اي هامش ربح، ومعظم الشركات تعتمد على هامش بسيط من الربح من النقل فقط. وعدم وجود هامش ربح يعرض جميع الشركات لمخاطر كبيرة وسوف تلجأ لاساليب التهرب الضريبي من أجل الحصول على بعض الأرباح الإضافية.

وأفادت صادق، أن بعض الشركات تقوم بالمضاربة بالأسعار من أجل رفع كمية استيرادها للأسمنت من أجل بيع أكبر عدد من المصانع على حساب شركات اخرى وذلك لرفع هامش ربح النقل فقط.

كذلك لم ينعكس سعر الأسمنت الذي يتم المضاربة فيه حاليا على المواطن أو أسعار العقارات، حيث  حافظت أسعار كوب الباطون والطوب وسعر شوال الأسمنت على سعره منذ سنوات، رغم أن سعر الأسمنت انخفضت حوالي 100 شيكل، بحسب ما قالت نانسي صادق.

وأكدت أن خزينة الدولة في هذه الحالة لا تستفيد من مجمل جزء كبير من الضريبة لمبيعات الأسمنت.

ومن أجل تفادي ذلك اقترحت صادق ربط سعر الأسمنت المتداول بالسعر الموثق بالفواتير مما يضمن تحصيل ضريبي مكتمل، ومنع بيع الأسمنت لأي جهة لا تفتح ملف ضريبي ومشتغل مرخص، ومعاقبة كل شركة تتهرب ضريبيا بوقف رخص استيرادها.