الأحد  28 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

ترجمة"الحدث"| كيف ستستفيد إسرائيل من الحفاظ على الهدوء عقب اغتيال القيادي في حماس؟

2017-04-02 12:38:14 PM
ترجمة
صورة للشهيد مازن فقهاء في رام الله (الحدث)

 

الحدث- احمد بعلوشة

إذا كانت إسرائيل بالفعل وراء عملية الاغتيال، فإنَّ هذا يرسل رسالة للأسرى المحررين الآخرين الذين تم إبعادهم إلى غزة.

 

اغتيل المسؤول العسكري الكبير في حماس مازن الفقهاء قبل أسبوع في عملية ارتكبت على مسافة قريبة من شاطئ البحر في مدينة غزة، وبأربع رصاصات تم إطلاقها على الوجه تحديداً -والذي وصفه الإعلام مباشرة بأنه إطلاق نار من أشخاص محترفين ومدربين- اختفى المنفذون بسرعة كما لو أنَّ الأرض قد ابتلعتهم. الأمر الذي عزز فكرة أنَّ إسرائيل هي التي تقف وراء العملية. إسرائيل رسميا التزمت الصمت، إلا أنه ومن وجهة نظر حماس، فقد يبدو الأمر واضحاً بالنسبة لها.

 

هذا وأعلنت الحركة الإسلامية أنها ستنتقم من إسرائيل، وأنَّ الرد سيأتي في الوقت والمكان المناسبين.

 

وفي ليلة الأربعاء، نشرت حماس شريط فيديو على وسائل الإعلام الاجتماعية يظهر كبار الشخصيات الإسرائيلية التي من الممكن أن تكون أهدافاً محتملة مثل: وزير الدفاع، وزير الأمن، رؤساء الموسات، والشين بيت، ورئيس أركان الجيش ونائبه، ولأسباب ما، قائد لواء الكوماندوز الجديد في الجيش الإسرائيلي.

 

حماس قد تختار أيضاً أشكالاً أخرى من الانتقام مثل: نيران القناصة على طول السور الأمني الذي يحاصر قطاع غزة، إطلاق النار أو الهجمات الانتخارية، أو حتى قتال الإسرائيليين الموجودين في الخارج.

 

هذا الأسبوع، أصدرت وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إرشادات سفر غير اعتيادية فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء، وناشدت جميع الإسرائيليين هناك بالعودة إلى إسرائيل على الفور.

 

في الماضي، أصدرت حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله، وحتى ايران، تهديدات مباشرة ضد شخصيات إسرائيلية بارزو في اعقاب الاغتيالات التي نسبت الى اسرائيل. لم يتم تنفيذ أي من هذه التهديدات، إلا أن وحدة تابعة للجناح العسكري لحركة فتح نجحت في قتل ضابط كبير في البحرية الإسرائيلية في بداية الانتفاضة الثانية عام 2001.

 

الضابط العقيد ناتان باراك تمكن من إنقاذ عائلته بعد اكتشاف قنبلة زرعت بالقرب من منزله في رعنانا، بعد تقاعده من الجيش، أسس باراك تكنولوجيا عالية ساهمت إسهاماً كبيراً في منظومة القبة الحديدية المضادة للقذائف، وحصل على جائزة أمن إسرائيل في عام 2012.

 

يقول كاتب المقال: "لم تسقط دمعة في إسرائيل على فقهاء. في عام 2002، كان فقهاء كون شبكة قاتلة في الضفة الغربية، وأرسل إرهابياً قتل تسعة مدنيين إسرائيليين في هجوم على حافلة في مفرق ميرون في الشمال. وحكم على الفقهاء بالسجن مدى الحياة، ولكن بعد تسع سنوات، أفرج عنه كجزء من صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (مع أكثر من 1000 أسير آخر) وتم ترحيلهم إلى غزة. منذ ذلك الحين، لم يتوقف عن التخطيط وتمويل هجمات جديدة عبر وحدات حماس في الضفة الغربية، في محاولة لإعادة تأهيل الشبكةالتي تم القضاء عليها من قبل الشين بيت لإنهاء الانتفاضة".

 

ويضيف المقال: "إذا كانت إسرائيل بالفعل هي من تقف وراء اغتيال الفقهاء، فإن هذا يرسل رسالة ردع لمحرري صفقة شاليط الآخرين المبعدين بأنَّ قطاع غزة لا يعطيهم الحصانة. وأنه من اللحظة التي انتهكت فيها التزامك وعدت للانخراط في الأعمال الإرهابية، يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أنك شخص بحاجة إلى تسوية الحسابات معك".

 

ربما باستطاعة المرء أن يفترض بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان نزحوا للاغتيالات غير المصدقة لتكون حلاً واعداً، بدلاً من الضربات الجوية - بقنابل وزنها طن أو نصف طن تسقط على غزة- من شأنها أن تلزم إسرائيل بتحمل المسؤولية.

 

الاغتيال باستخدام مسدس هو أمر يترك علامات استفهام، وكانت هناك بالفعل عمليات اغتيال مماثلة داخل منظمات أخرى، مثل تصفية أحد كبار الشخصيات في حزب الله، مصطفى بدر الدين، العام الماضي في سوريا. هذا الشكل من أشكال الاغتيال يترك أيضاً مجالاً لإسرائيل لإبعادها عن دائرة التدخل، وتجاهلها للحادثة تماماً.

 

ولكن هناك أيضاً أمثلة أدت فيها الجدوى التكتيكية إلى عمليات تبع نجاحها التراكمي تشابكٌ إستراتيجيٌّ لاحق، وكان هذا هو الحال مع اغتيال الأمين العام لحزب الله عباس الموسوي 1992 (والذي حل محله خصم أكثر تطوراً بكثير، حسن نصر الله)، واغتيال رئيس التصنيع في حماس يحيى عياش 1996 (مما تسبب في موجة من الهجمات الانتحارية)، وقتل رائد الكرمي (وهو قيادي بارز في حركة فتح من طولكرم، في كانون الثاني / يناير 2002، وهو الذي أرسل الانتحاري إلى منزل ناتان باراك. ودفع مقتل الكرمي رفاقه في حركة فتح إلى تصعيد كفاحهم، ومن ثم دفنوا جهودهم من خلال إنهاء الانتفاضة الثانية ووقف إطلاق النار. لا تزال فعالية هذه الاغتيالات الثلاثة مثيرة للجدل، والسؤال هو ما إذا كان هناك وجهة نظر مماثلة سوف تؤخذ في قتل الفقهاء، الذي سيعزى إلى إسرائيل في المستقبل.

 

وفي الخلفية تتطور اتجاهات اخرى تتسارع، وتتمثل في امكانية الاشتباك مع حماس في القطاع، عوضاً عن الظروف المعيشية التي تستمر في التدهور هناك. جميع الوحدات الامنية الاسرائيلية ذات الصلة -الاستخبارات العسكرية، مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، القيادة الجنوبية، وحتى الشين بيت- يوصون بأخذ خطوات لتعزيز الاقتصاد في غزة.

 

في الأشهر الماضية، بُذلن جهود واسعة لبناء حاجز أمني جديد، سواء فوق أو تحت الأرض، على طول الحدود الإسرائيلية مع غزة وهو الأمر الذي سيمضي قدماً، بوجود العشرات من الفرق الإسرائيلية التي تحفر على طول السياج، وسوف يتطلب ذلك سؤال قادة حماس لأنفسهم إذا ما كان جيداً استخدام الانفاق في الهجوم.. قبل أن يتم تدميرها من الجيش الإسرائيلي.

 

وذكرت إذاعة الجيش هذا الأسبوع إن حماس وضعت مؤخراً صواريخ قصيرة المدى برؤوس ثقيلة. ومن المقرر أن تستخدم العشرات من هذه الصواريخ ضد المجتمعات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة. وهي تعكس أيضاً إمكانية وجود نية لضرب المحليين على طول الحدود في حالة حرب أخرى.

 

ويبدو أن حماس تدرك أن قدرتها على الصواريخ لا تسمح بأي حال من الأحوال بالاحتكاك مع منطقة تل أبيب، حيث أن نظام القبة الحديدية سوف يسهل التعامل مع عدد قليل من الصواريخ المتوسطة. ولكن قصف منطقة على مقربة مباشرة من قطاع غزة بالقنابل وقذائب الهاون والصواريخ الثقيلة، في رأينا هو هدف يمكن تحقيقه، وهذا هو السبب في أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتعميم إجلاء تلك المجتمعات -على غرار خططه في الحدود الشمالية مع سوريا - في المواجهات القادمة.

 

الجيش الإسرائيلي، الذي هو أقوى حتماً من حماس، قام بالتدريب بشكل كثيف في العامين الماضيين لضمان عدم تكرار الأداء المتوسط في عملية "الجرف الصامد" صيف عام 2014.

 

لكن الحملة الأمريكية في العراق للاستحواذ على الموصل من قبضة الدولة الإسلامية تذكرنا بالصعوبات التي تواجهها المعارك في البناء الشديد الذي يصبح فيه السكان المدنيون درعاً بشرياً للمسلحين. وفي الأسابيع الأخيرة، وردت تقارير عن مئات المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الأمريكية، سواء بسبب خطأ بشري أو بسبب تخفيف القيود على السلامة على الهجمات والأضرار الجانبية (في عصر ترامب). وعلى عكس الولايات المتحدة التي تقع الآن تحت الانتقاد، فإنَّ إسرائيل ليس لديها عضوية دائمة في مجلس أمن الأمم المتحدة.