خاص"الحدث"| قرار الخصم لا يطال موظفي غزة " المستنكفين" وانما كل غزي

الحدث- ريم أبو لبن

" خصم الراتب على نواب المجلس التشريعي من قطاع غزة والمقيمين في الضفة الغربية يخالف القانون، والنائب ليس موظفاً هو منتخب من قبل الشعب". هذا ما أكدته لـ"الحدث" النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخ علي.

ويدلل قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م ما ذكرته النائب الشيخ علي، حيث ان النائب لا يخضغ لقانون الخدمة المدنية كما الموظف العادي، ووفق القانون هو ليس موظفا وإنما ينظم عملهم قانون خاص.

يبدو أن قرار حكومة الوفاق الوطني بخصم الراتب على الموظفين المدنيين والعسكريين، فيما يعرف بـ "المستنكفين" لم يقتصر فقط على إجراء خصومات على رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة والتي حددت نسبتها بـ 30%، وانما الخصم قد طال نواب التشريعي أيضا ومن قطاع غزة ممن يقيمون في الضفة الغربية.

أضافت النائب نعيمة: "ما يحدث هو خارج عن القانون، وقد تم ابلاغ النواب الغزيين المقيمين في الضفة الغربية أنه تم الخصم من الراتب وفق القرار، ونحن جزء من هذا الشعب وقد طالنا القرار".

وبجانب النواب الغزيين، فقد تم الخصم من موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ممن هم على رأس عملهم لكون كوشوفات وزارة المالية توضح أنهم من قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أكد حسام أبو النصر، وهو من مواليد قطاع غزة ويقطن مدينة رام الله، أنه تم تطبيق القرار عليه بشأن خصم 30% من راتبه وهو على رأس عمله إذ يشغل منصب رئيس قسم في وزارة الشؤون المدنية، أي انه موظفي حكومي.

قال أبو النصر: "لقد تم خصم النسبة المقررة من راتبي الاصلي والذي يصل إلى 3000 شيقل، بحيث أصبح 1,100  شيقل بعد الخصم، لاسيما وان 700 شيقل قد خصمت كدفعة قرض".

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني قد فرضت خصومات على رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة الاثنين الماضي على جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، وقد شهدت شوارع قطاع غزة احتجاجات على هذا القرار والذي اعتبره البعض قرارا تعسفيا.