ترجمة الحدث | كم عدد المستوطنين الفعلي الذي يعيش في الضفة الغربية؟

ترجمة الحدث - احمد بعلوشة

نشرت  صحيفة هآرتس الاسرائيلية تقريرا حول الأعداد الفعلية للمستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وفيما يلي نص التقريرالمترجم:

ازداد عدد السكان اليهود في الضفة الغربية بأكثر من 330 ألف شخص، وتم بناء ثماني مستوطنات في الضفة الغربية خلال العقود الثلاثة الماضية. وذكرت صحيفة هآرتس إن أكثر من 380 ألف مستوطن يعيشون حاليا في الضفة الغربية، أكثر من 40% منهم خارج نظاق الكتل الاستيطانية.

وفي السنوات الاخيرة انضم العديد من السياسيين إلى قادة المستوطنين الذين يتحدثون عن هدف إسكان مليون إسرائيلي في الضفة الغربية كخيار لا بد منه. وعندما يحدث ذلك، فإنهم يعتقدون أنه لن يكون من الممكن تقسيم المنطقة ورسم خريطة لدوللتين إسرائيلية وفلسطينية. وبذلك يكون إجلاؤها مستحيلاً.

والواقع انه سيكون من الصعب رسم خريطة كهذه بالفعل، لأن المستوطنات في السنوات الخمسين الماضية قد انتشرت في الاراضي المحتلة، بحيث يعيش أكثر من 170 ألف مستوطن خارج الكتل الاستيطانية.

وتظهر أرقام مكتب الاحصاء المركزي، أن 44 في المئة من حوالي 380 الف مستوطن في الضفة الغربية - لا تشمل القدس الشرقية- يعيشون خارج الكتل الاستيطانية.

وبنظرة على خريطة من العام 1968 تظهر خمس مستوطانت قليلة السكان خارج الخط الأخضر.

ولكن الزيادة الهائلة في أعداد المستوطنين بدأت فقط بعد أن وصل الليكود إلى الحكم برئاسة مناحيم بيغن. وبعد انتخابات عام 1977 مباشرة، كان هناك 38 مستوطنة في الضفة الغربية يبلغ مجموع سكانها مليون و900 ألف نسمة. وبعد عقد من الزمان، كان عدد المستوطنين يقترب مما نسبته 50 الف نسمة في أكثر من 100 مستوطنة.

وكذلك تغير حجم وطابع المستوطنات في ظل وجود الحكومات اليمينية. تقول البروفيسور هيليل كوهين رئيس مركز شيريك لدراسة الصهيونية في الجامعة العبرية: "قبل أن يأتي الليكود إلى الحكم، لم يكن هناك سوى مستوطنة حضرية واحدة وهي كريات أربع". ويقول أنه بعد ذلك تم بناء المدن في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وتتابع كوهين: "كانت سياسة الحكومة هي زيادة عدد اليهود في الأراضي، لقد وضعت خططاً مدتها خمس سنوات، وخطط أخرى لعشر سنوات، وتحدثوا عن كيفية الوصول إلى 100 ألف مستوطن، و300 ألف، ونصف مليون".

وقالت كوهين أن ارييل شارون لعب دوراً رئيسيا في توسيع مستوطنات الضفة الغربية، مضيفا أن ذلك كان بالنسبة لشارون الأساس المنطقي لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

في السنوات التي جاءت بين 1977-1984، قامت الحكومة بكل ما في وسعها لتوسيع المستوطنات.

وكما تقول ميريام بيليغ من جامعة آرييل، إن الزخم قد تباطأ عندما شكلت حكومة الوحدة الوطنية ف يمنتصف الثمانينات، حين شكل اسحق رابين حكومته في عام 1992 توقفت الدولة عن بناء مستوطنات جديدة، ولكن هناك عدد قليل جداً من المستوطنات التي تم إنشاؤها وتدفق إليها العديد من الإسرائيليين.

وبحلول عام 1997، أي بعد عام من تولي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء، كان هناك نحو 150 ال مستوطن في الضفة الغربية، وبعد عقدين من الزمان، وصل عدد المستوطنين إلى ما يقرب 400 الف شخص، بما في ذلك احياء القدس الشرقية الواقعة خارج الخط الأخضر.

ولا تشمل هذه الارقام المستوطنين الذين يعيشون في مواقع استيطانية غير قانونية. ووفقاً لـ "السلام الآن" فهناك حوالي 97 موقعاً استيطانيا غير قانوني في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويقول هاجيت أوفران رئيس مشروع المراقبة الاستيطانية للحركة أنه يسكنها عدة آلاف من المستوطنين.

بحلول عام 2017، أصبح نحو 65% من المستوطنين يسكنون مستوطنات حضرية، وزاد عدد سكان هذه المستوطنات بشكل رئيسي في التسعينات والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

وبالإضافة إلى سياسة الحكومة المتبعة في توسيع مستوطنات الضفة الغربية، ساهم أيضا المهاجرون الجدد وخاصة من الاتحاد السوفييتي السابق في ذلك.

وتضيف كوهين: "استقر مهاجرون جدد من الاتحاد السوفياتي السابق في أرييل ومعاليه أدوميم، واستقر بعض الروس أيضا في كريات أربع". مضيفاً: "جاء بعضهم إلى الضفة الغربية في وقت لاحق".

ولم ينتقل العديد من المستوطنين إلى الضفة الغربية لأسباب أيدولوجية، بل لتحسين ظروفهم المعيشية بسبب انخفاض اسعار المساكن هناك.

وتشير كوهين إلى ذلك: "إنها فترة انتقل فيها الكثيرون إلى المستوطنات لأسباب اقتصادية، أقل بكثير بالنسبة لتلك المتعلقة بالأفكار والأيدولوجيات".

وتردف إن بلدات الضفة الغربية بنيت على ارض قريبة من مراكز حضرية داخل الخط الأخضر "على سبيل المثال معاليه أدوميم هي امتداد للقدس، ويمكن للرجل الذي يملك شقة مساحتها 50-60 متراً مربعاً في القدس أن يشتري ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذه المساحة بأقل من ثمن الأولى، وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي لهذا النمو المكثف".

ولم يقدم المكتب المركزي للإحصاء أبداً قائمة مفصلة بعدد المستوطنين الذين يعيشون في كل مستوطنة. في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، تم تصنيف بعض المستوطنات بانها صغيرة جداً بحيث لا تستطيع إجراء تعداد سكاني عليها، ويفترة أن يكون عدد سكانها أقل من 50 شخصاً. كما لم تظهر المستوطنات غير المشروعة أو غير المأذون لها في تعداد المكتب إلى أن يتم إضفاء "الشرعية" عليها.