طفل يدخل سجون "حماس" ويخرج على نقالة للمستشفى بموت سريري

الحدث المحلي

قالت مصادر حقوقية إن الطفل مصطفى فايق عبد ربه سلمان (16 عاما)، من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصل المستشفى الاندونيسي بجباليا شمال القطاع غزة، مساء السبت الماضي في حالة موت سريري.

وأشار تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالخصوص إلى أن الطفل كان موقوفاً داخل نظارة مركز شرطة حماس في بيت لاهيا منذ حوالي شهرين إثر اتهامه بالمشاركة في شجار.

ووفق إفادة شقيقي الضحية: فإنه "في صباح يوم الخميس الموافق 31 اغسطس 2017 توجهنا إلى مدير مركز شرطة حماس في بيت لاهيا بطلب للسماح لمصطفى بقضاء عيد الأضحى في المنزل مع الأسرة، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض. وقد سمح لنا بزيارته أول أيام العيد، وفي اليوم الثاني صباحا تكررت الزيارة بحضور والدته، ولم يكن محتجزاً معه في النظارة إلا موقوف واحد في اليومين، حسب ما رأينا. وخلال الزيارة شكى لنا من المعاملة السيئة التي يتلقاها في مركز التوقيف، وكان شديد الحزن لعدم قضاءه العيد معنا".

وجاء في الشهادة الحقوقية أنه "في حوالي الساعة 4:00 عصراً تلقينا اتصالاً افادونا خلاله بأن مصطفى قام بشجار في الحجز وأصيب، وتم نقله للمستشفى الاندونيسي بجباليا. وعندما توجهنا للمستشفى وجدنا مصطفى لا يتحرك وقد وضعوا عليه أجهزة الإنعاش، وعلى جسده أثار لجروح قطعية في البطن والكتفين وآثار لتورم في العنق. وقد قالت شرطة حماس لنا إنه انتحر باستخدام ملابسه الداخلية (الشباح) في حمام النظارة. وقد تم نقله بعدها إلى مستشفى الشفاء، في حالة موت سريري حيث ماتت جميع خلايا الدماغ، كما قالت المصادر الطبية لنا".

وعبر المركز الحقوقي عن قلقه واستغرابه من الروايات المتضاربة التي ساقها مركز التوقيف عن ملابسات اصابة الطفل مصطفى، وتعارض الرواية الرسمية، مع حقيقة الجروح والرضوض الموجودة على جسم الضحية، والتي لا يمكن تفسيرها إنها نتاج محاولة انتحار باستخدام ملابسه الداخلية.

 واستغرب المركز من المعايير التي يتبعها مدير النظارة في تحديد سن الطفولة، والتي تفتقر إلى المهنية وتخالف القانون بشكل واضح، بل إن "نتائجها أصبحت واضحة بعد أن اقدم الطفل مصطفى على الانتحار (كما تقول رواية الشرطة الحمساوية) نتيجة لظروف احتجازه في مكان لا يتناسب مع عمره العقلي. ولن يختلف الحال لو بينت التحقيقات أن الطفل أصيب نتيجة لشجار، حيث إن احتجاز طفل بهذا العمر مع بالغين خطرين، كان من المفترض أن يتوقع مدير النظارة نتائجه".

 وعبر المركز عن استنكاره الشديد لاحتجاز طفل داخل النظارة في مخالفة واضحة للقانون، سيما المادة (24) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل، والتي أكدت على ضرورة احتجاز الاطفال (من دون 18 عاماً) في المؤسسات الخاصة بهم (مؤسسة الربيع). وعليه طالب بالتحقيق في ملابسات الاعتقال، وخاصة إنه استمر لشهرين، بشكل مخالف للقانون، دون رقيب أو حسيب.

 كما طالب المركز بفتح تحقيق جدي في الادعاءات الخاصة بإساءة معاملة الطفل خلال احتجازه، بما يتعارض مع المادة (37) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل، وعدم السماح له بقضاء العيد بين ذويه، بالرغم من السماح لجميع المحتجزين تقريباً بذلك.  ويؤكد المركز على ضرورة تقديم المسؤولين للعدالة.

 وأدان المركز احتجاز الطفل مصطفى على ذمة قضية شجار لأكثر من عشرين يوماً، مع العلم أن قانون الطفل الفلسطيني وفي المادة (69) يؤكد على اعطاء “الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى التوقيف الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.

 وشدد المركز على الاحكام الواردة في المادة (20) من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 والذي أكد على "أن يكون احتجاز الحدث (الطفل) على ذمة التحقيق استثناء إذا “كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك وحينها يجوز لنيابة الأحداث الأمر بتوقيفه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية تحت ملاحظة مرشد حماية الطفولة المتابع وتقديمه عند كل طلب". وأكدت عدم جواز حجز الحدث على ذمة التحقيق لمدة تتجاوز الحد الأدنى للعقوبة، وأن لا يتم اللجوء للحجز إلا كخيار أخير، وأن تعطى الأولوية لإطلاق الطفل بكفالة، وأن يمنح الاجازات اللازمة وخاصة في الاعياد الرسمية.