المدرسة الوطنية للإدارة تختتم برنامجا تدريبيا حول مدونة السلوك

الحدث المحلي

استكمالا لبرنامج تدريب المدربين الخاص بالموظفين العموميين الجدد اختتمت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام صباح اليوم الاحد في مقر المدرسة بمدينة رام الله برنامجا تدريبيا حول مدونة السلوك .

ورحب موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام – رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للادارة بالمشاركين في اللقاء الاستكمالي لدورة تدريب مدربي الموظفين الجدد في الدوائر الحكومية. وقال خلال اللقاء: "هذه النخبة المبدعة من المتدربين، الذين سيقع على عاتقهم تعريف الموظفين الجدد في مؤسسات الدولة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية".

واعتبر أن دورهم سيكون محوريا في تهيئة الموظف الجديد للانخراط في بناء مؤسسات الدولة وتقديم خدمات فضلى لمتلقي الخدمة والمواطنين بشكل عام.

وتوقع أبوزيد أن يصل إلى هذا الفريق من المتدربين "إلى مستوى متقدم من الإبداع والعطاء"، حيث حثهم على ابتكار أساليب تدريب حديثة، وغير مألوفة، يمكن بوساطتها إيصال المعلومة بأسلوب تشاركي فاعل وممتع، وقال: "نحن ندرك تماما أنه في ظل التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، لذلك نتطلع إلى الإنجاز والعطاء والكفاءة في بناء كادر الموظفين في الخدمة المدنية، قبل العقوبة، ولهذا السبب نحرص في الديوان على أن يتمتع الموظفون الجدد بالمعرفة المتعلقة بمدونة السلوك وأخلاق المهنة؛ ليتمكنوا من أداء واجباتهم على أتم وجه، وبكفاءة عالية".

وتناول التدريب موضوع مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأداره المدرب عبد الله عباس عليان نائب مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية في ديوان الموظفين العام، حيث تناول في اليوم الأول المعلومات الرئيسة عن أهمية مدونة السلوك، ومبررات إقرارها، وأهم بنودها.

واشتمل التدريب على فعاليات تشاركية، وأساليب تدريب حديثة، قائمة على البحوث والدراسات والتطويرات والنشاطات التدريبية والحالات الدراسية والمرئيات والمسموعات المعدة لخدمة مجالات التدريب المختلفة.

وتضمن اليوم الثاني تقديم المشاركين لعروض فردية وجماعية حول قضايا وبنود تتضمنها مدونة السلوك، وقد عكست العروض التي قدمها 27 مدربا من عدة مؤسسات ووزارات وهيئات حكومية، منها النيابة العامة، وجامعة فلسطين التقنية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة شؤون المرأة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والأوقاف والشؤون الدينية، والداخلية، ومحافظة الخليل، والمحكمة الدستورية، وديوان الفتوى والتشريع، ودار الإفتاء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة الثقافة، وسلطة المياه، وصحيفة الحياة الجديدة، وهيئة شؤون المنظمات الأهلية، إضافة إلى ديوان الموظفين العام.

ويشار إلى أن المدونة قد أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2012، ويتم إلزام كافة موظفي الدولة بالتوقيع على تعهد بالالتزام ببنودها كإجراء وقائي للحد من الوقوع في أي مظهر من مظاهر الفساد.

ويذكر أن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة قد أطلقت هذا البرنامج قبل شهرين، حيث أقرت برنامجا تدريبيا لهؤلاء المدربين حول قضايا الخدمة المدنية. ونوه المدرب عبد الله عليان إلى أن الهدف من هذا التدريب يبني على المعرفة التراكمية للمدربين في قضايا الخدمة المدنية، ليتمكن المدربون من إيصال المعلومة الإدارية والقانونية للموظفين الجدد بكل يسر وسهولة.