الإثنين 23 حزيران 2025
ترجمة الحدث - أحمد أبو ليلى
نشر موقع ميديل إيست اي تقريرا اشار فيه إلى أن اول ما ستقوم به السلطة بعد انضمامها للانتربول هو طلب القبض على دحلان.
وفيما يلي نص التقرير المترجم:
سيكون محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، واثنين من مساعديه على رأس قائمة طويلة من الهاربين من السلطة الفلسطينية الذين ستطلب الأخيرة من الانتربول ملاحقتهم بعد حصولها على عضوية هيئة الشرطة الدولية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال أحد مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة هذه المسألة: "كان الغرض الرئيسي من وراء انضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول لأن عضوية هذه المنظمة الدولية مهمة جدا لمتابعة العشرات من المجرمين الذين هربوا من العدالة و الذين تحتفظ بهم دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناء ".
كان دحلان، رئيس جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وقد بقي في المنفى في دبي منذ عام 2010 وفصلته حركة فتح بسبب تورطه المزعوم في مؤامرة للإطاحة عباس.
وقد حكم غيابيا من قبل محكمة مكافحة الفساد في رام الله في كانون الأول / ديسمبر 2016 بسرقة أموال عامة مع رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب.
وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار، لكنه قال إن المحاكمة سياسية ونتيجة لخصومته مع عباس.
وقال ان "المحاكمة جاءت كمحاولة من الرئيس عباس للتخلص من خصومه السياسيين".
وجاءت هذه الإدانة بعد يومين من رفع الرئيس عباس الحصانة خمسة من أعضاء البرلمان الفلسطيني، بما في ذلك دحلان، تمهيدا للمحاكمة.
وقد تمت ادانة رفع الحصانة البرلمانية في ذلك الوقت من قبل ائتلاف من منظمات حقوق الانسان الفلسطينية واصفة اياه بـ "العمل العدواني ضد الارادة الشعبية".
ومنذ نفيه أقام دحلان صلات وثيقة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما أنه يحتفظ بنفوذ سياسي كبير في غزة. وفي تموز / يوليو، ادعى أنه في طور التفاوض على اتفاق لتقاسم السلطة مع حماس، حيث أفادت التقارير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضخ ما يصل إلى 15 مليون دولار شهريا في الجيب المحاصر دعما لجهوده.
وقد انتخبت فلسطين عضوا في الانتربول في وقت سابق من هذا الاسبوع بعد عملية تقديم طلبات لمدة عامين قامت خلالها المنظمة العالمية للشرطة بمراقبة جهاز الشرطة والنظام القضائي عن كثب.
وقد عارضت اسرائيل بشدة جهود السلطة الفلسطينية للانضمام الى المنظمة الا ان عضوية السلطة الفلسطينية تمت الموافقة عليها باغلبية الثلثين المطلوبة فى الجمعية العامة للإنتربول فى بكين اليوم الاربعاء.
وتمثل عضوية الإنتربول خطوة أخرى نحو الاعتراف الدولي الأوسع نطاقا بفلسطين التي تتمتع بمركز دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012، كما أنها وقعت أيضا على منظمات أخرى بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ "الشرق الاوسط": "كل المحكومين والفارين من احكام المحكمة الفلسطينية، سيتم متابعتهم عبر الانتربول.
واضاف "ان عشرات المجرمين المدانين هربوا من البلاد، وسوف يتم متابعة جميعهم دون استثناء".
وقال النتشة ان السلطة الفلسطينية ستسعى الى عودة ملايين الدولارات المسروقة من قبل هؤلاء الاشخاص، وكثير منهم مسؤولون حكوميون سابقون.
ومن شأن جهود السلطة الفلسطينية لتسليم دحلان عبر الإنتربول أن تخلق مشاكل سياسية مع الإمارات العربية المتحدة، وهي أيضا عضو في المنظمة.
وقال المسؤول ان "دولة الامارات لن يكون امامها خيار اما بتسليم دحلان او وضعه في السجن او انه يستطيع الذهاب الى [دولة] ليست عضوا في الانتربول".
ويسمح نظام الإنذار الخاص بالأخطار الحمراء التابع للإنتربول للأعضاء بأن يطلبوا من الدول الأخرى تحديد مكان القبض على شخص مطلوب وإيقافه مؤقتا بانتظار تسليمه.
ومع ذلك، ليس هناك من إجبار على الدول الأعضاء أن تتصرف عندما يصدر إشعار أحمر، وقد ادعى كبير المشرعين الأمريكيين بالفعل أن الإشعارات الحمراء الصادرة عن فلسطين قد لا يتم الاعتراف بها على نطاق واسع.
"لا يمكن للإنتربول إجبار أي بلد عضو على اعتقال شخص يخضع لإشعار أحمر، فكل دولة عضو تقرر لنفسها ما هي القيمة القانونية لإعطاء إشعار أحمر داخل حدودها".
