منظمة التحرير: إسرائيل تسيّس جهاز القضاء لشرعنة البؤر الاستيطانية

حدث الساعة

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية بتسييس جهاز القضاء ليعمل من أجل تسوية وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

جاء ذلك بيان صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع للمنظمة.

وذكر البيان أن "الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية الإسرائيلية في الكثير من المحطات".

وأضاف "في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية، ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية".

وأشار بيان المنظمة أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، ايليت شاكيد، كشفت مؤخرًا عن جهود كبيرة "لتسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".

ويوجد في الضفة الغربية نحو 150 مستوطنة معترف بها من الحكومة الإسرائيلية، وأكثر من 200 بؤرة استيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة الحكومة، ودون تدخل من الأخيرة في الوقت ذاته.

ويوجد في الضفة الغربية وحدها أكثر من حوالي 700 ألف مستوطن، فيما يزيد عدد المستوطنين في القدس الشرقية وحدها عن 250 ألفًا.

من جهتها بدأت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتشييد المنازل في أول مستوطنة جديدة تبنيها منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من مستوطنة "شيلو" منتصف الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله .

واعطى وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، الضوء الأخضر لمؤسسات التخطيط والبناء الاسرائيلية معلنا عن نيته توحيد جميع المستوطنات ضمن مدينة استيطانية واحدة. حيث سيتم الإعلان رسميا عن هذه التجمع الاستيطاني كمدينة في الضفة الغربية المحتلة في العام ٢٠٢٣.

وتحظى خطوة درعي بدعم وموافقة رؤساء التجمعات الاستيطانية التي يشملها الضم والدمج، حيث يعتقدون أن ذلك سيمكن من استعمال واستغلال الأراضي الفلسطينية التي صادرها الاحتلال للتوسع الاستيطاني.