الجمعة 04 تموز 2025
الحدث الاقتصادي
تستعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتشاور مع محامين من أجل إعداد استراتيجية تحصنها من قانون أمريكي مقترح يسمح بمقاضاة المنظمة بدعوى ممارسة «الاحتكار والتلاعب» في سوق النفط العالمي.
وأوضح مصدر مطلع لشبكة "بلومبرغ" الأمريكية أن الفريق القانوني لـ«أوبك» سيعقد محادثات في فيينا، مع مجموعة من المكاتب القانونية الكبرى في العالم، من بينها «وايت آند كايس إل إل بي»، حول «مشروع قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط» (نوبيك) الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي حاليا.
وأضاف المصدر، أن منظمة «أوبك» تسعى من وراء تلك المشاورات إلى الحصول على توصيات قانونية استراتيجية للتعامل مع مشروع قانون «نوبيك»، لتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجهها من الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وكانت المنظمة النفطية الدولية، قد تعرضت لانتقادات حدة من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، عبر تغريداته على حسابه على «تويتر»، وكذلك في حوار مع قناة «فوكس»، متهما المنظمة بأنها «تحتكر وتتلاعب في الأسعار»، وحثها على زيادة إنتاج الخام.
واستجابت المنظمة، بالفعل، إلى رغبة «ترامب»؛ حيث تعهدت، الشهر الماضي، بإضافة حوالي مليون برميل من النفط الخام إلى السوق، لكن المشرعين الأمريكيين استمروا في الدفع بمشروع قانون «نوبيك» إلى الأمام.
وقدم مجلس النواب الأمريكي نسخة من مشروع القانون في مايو/أيار الماضي، فيما طرح مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع نسخة منه.
ويعد هذا المقترح تعديلا على «قانون شيرمان» الصادر في 1890، الذي على إثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها «جون روكيفلار».
وحال تم إقرار مشروع القانون وتحويله إلى قانون، سيسمح للحكومة الأمريكية بمقاضاة المنظمة ومطالبتها بتعويض بتهمة «التلاعب في أسعار الخام وسوق النفط العالمية».
كما من الممكن أن تطالب الإدارة الأمريكية –بموجب التشريع ذاته- بتعويضات من المنظمة بزعم أن «تلك الممارسات ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الأمريكي والمستهلكين المحليين».
ورد كثير من وزراء «أوبك» على مزاعم الرئيس الأمريكي، موضحين أن «أوبك» بذلت كل جهدها من أجل استقرار السوق، وأن الأسعار لم تعد تحت سيطرتها، بل يتحكم بها السوق.
المصدر | بلومبرغ
.jpg)
