محسوبية وضعف الشفافية للتعيين في القضاء وعدمها في النيابة العامة!

الحدث – خاص:

أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أن 44,3% من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة و26,1% في الضفة الغربية يرون أن أداء الموظفين في المحاكم والنيابة العامة لا يتسم بالشفافية وينتشر فيه الفساد، وبالمقابل لا يعتقد 41% من الغزيين و28% من الضفاويين أنهم سيحصلون على محاكمة عادلة فيما لو اتهموا بارتكاب جريمة جنائية/جنحية، ويتفق الفلسطينيون في كل من قطاع غزة والضفة الغربية على أن النظام القضائي ليس مستقلا عن التأثيرات الخارجية.

وفي حواره الخاص مع "صحيفة الحدث"، حول نتائج المرصد القانوني الخامس، يعتبر المستشار القانوني أ. إبراهيم البرغوثي- المدير العام للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"؛ أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء واحدة من الإشكاليات التي يعاني منها القضاء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما عبر عنه 30% من الجمهور في الضفة الغربية و41,5% في قطاع غزة.

وفي ذات السياق أكد البرغوثي، أن النتائج أظهرت أن 34,7% من الجمهور في الضفة مقابل 45,4% في قطاع غزة يعتقدون أن الأجهزة الأمنية تتدخل بعمل القضاء، إضافة إلى أن 59% و 54% في الضفة وغزة على التوالي يشيرون إلى أن هناك من الفلسطينيين من يلجأون إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي هربا من العدالة.

ويحمل الجمهور الفلسطيني (بحسب المحامي البرغوثي استنادا إلى النتائج) القيادة السياسية الفلسطينية جزءا من المسؤولية، فقد اعتبر غياب الإرادة السياسية في إصلاح القضاء إشكالية تضعف دور القضاء الفلسطيني وهو ما أكد عليه 30,2% من الجمهور في الضفة مقابل 50,3% في قطاع غزة.

ويستدرك البرغوثي: (على الرغم من النظرة التشاؤمية للجمهور الفلسطيني حول أداء مؤسسات العدالة والأمن، إلا أن نسبة 50%في الضفة يقابلها 51% في قطاع غزة سيلجأون إلى القضاء الرسمي في حال واجهوا أي خلاف في المستقبل القريب، وهذا يعكس وعيا أكبر لدى الجمهور الفلسطيني حول دور القضاء الرسمي في حل النزاعات، وأنه يتجه إلى الدفع نحو مأسسة عملية التقاضي بين المتخاصمين، وما زالوا يتمسكون بمؤسسات العدالة الفلسطينية بديلا عن أخذ القانون باليد أو الفلتان، بالرغم مما يرونه من مواطن ضعف، فبلغت نسبة الذين يثقون بالشرطة المدنية 58% في الضفة مقابل 49% في القطاع، والذين يثقون بالنيابة العامة في الضفة 48% مقابل 45% في القطاع ونسبة الذين يثقون بالمحاكم 53% و46% في الضفة والقطاع على التوالي).

وفي سؤالهم عن ثقتهم بالنظام القضائي بكل مكوناته، أجاب 50% من جمهور الضفة الغربية بالثقة مقابل 43% في القطاع مع بقاء نسبة من يثقون بجهات العدالة غير الرسمية (القضاء العشائري) مرتفعة إذ بلغت في الضفة 37,8% مقابل 49,5% في القطاع.

أساتذة الجامعات في كليات الحقوق: مؤسسات أجهزة العدالة الفلسطينية غير مستقلة وغير فعالة

وأوضح البرغوثي، أن أساتذة الجامعات في كليات الحقوق حول الوضع العام للعدالة في فلسطين، يرون أنه لا يوجد أي تحسن في وضع القضاء في فلسطين، وأن التعيينات والترقيات في القضاء لا تتسم بالشفافية، وأيضا تعيين القضاة لا يتم بناء على علمهم وخبرتهم ونزاهتهم.

ويرى أساتذة الجامعات في كليات الحقوق، أن القضاء الفلسطيني غير نزيه ويحتوي على الفساد استنادا لما أظهرته نتائج المرصد القانوني الخامس التي بينت كذلك أن مؤسسات أجهزة العدالة الفلسطينية غير مستقلة وغير فعالة، وأن القضاة الفلسطينيين وأعضاء النيابة العامة غير مستقلين، والشرطة المدنية غير نزيهة ويوجد فساد فيها.

وقال البرغوثي: (على الرغم من نظرة أساتذة الجامعات في كليات الحقوق التشاؤمية حول واقع القضاء، إلا أن رأيهم في المستوى المهني للقضاة ولأعضاء النيابة العامة وللمحامين جيد، وأن مؤسسات العدالة حساسة للنوع الاجتماعي، وجهات العدالة غير الرسمية الفاعلة تلعب دورا رئيسيا في قطاع العدالة، وأن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية).

ويستدرك المحامي البرغوثي قائلا: (على الرغم من الملاحظات العديدة السابقة على وضع العدالة في فلسطين من انتشار الواسطات والفساد وغيرها، إلا أنه ما زال أساتذة الجامعات لكليات الحقوق في فلسطين سواء في الضفة أو في قطاع غزة يثقون بدولة القانون ومؤسساتها المختلفة).

طلبة كليات الحقوق: وضع القضاء في فلسطين في تراجع مستمر  

وأكد البرغوثي، أن نتائج المرصد القانوني تبين أن طلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية يرون أن التعيين في القضاء لا يتسم بالشفافية، ولكن وبالرغم من ذلك يتم تعيين القضاة حاليا بناء على علمهم وخبرتهم في الضفة الغربية ولا يتم ذلك في قطاع غزة، وتبين أن الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في الجهاز القضائي، وأن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية.

وقال المحامي البرغوثي: (إن طلبة الحقوق بشكل عام يرون أن القضاء الفلسطيني ليس نزيها ويوجد فيه فساد، ونظرة الطلبة في القطاع حول شفافية التعيينات في القضاء كانت أقل إيجابية منها في الضفة، وعند مقارنة ثقة طلبة القانون بأجهزة العدالة حظي القضاء الشرعي على أعلى مستوى ثقة بنسبة فاقت 70%، يليه القضاء النظامي المدني بنسبة 62 ومن ثم نقابة المحامين بنسبة 60%، وبالمقابل كانت أقل مستويات ثقة من نصيب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة بنسبة 33%، تليها أيضا الشرطة الفلسطينية بنسبة 40%).

المحامون المزاولون للمهنة: القضاء الفلسطيني ليس فاسدا

ويؤكد البرغوثي، ما تظهره النتائج من تشاؤم المحامين نحو الوضع العام للعدالة والقضاء من ناحية إمكانية التحسن المستمر، كما وتخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط الخارجية، ويرون أن مباني المحاكم غير لائقة وغير مناسبة، وكذلك تشكل التبليغات مشكلة أساسية في التقاضي، لكنهم في نفس الوقت لا يرون أن القضاء الفلسطيني فاسد، لكنهم يرون أن درجة فساد القضاء الفلسطيني أعلى بقليل في قطاع غزة.

وقال البرغوثي: (إن المحامين المزاولين يرون أن مجموعة الإشكاليات التي يعاني منها القضاء الفلسطيني تتمحور حول تدخل الأجهزة الأمنية، وعدم وجود إرادة سياسية للإصلاح ومن ثم النقص في إعداد الموظفين والقضاة وتكدس الملفات غير المدورة وعدم وجود تأهيل وتدريب كاف للموظفين إضافة إلى عدم  وجود مواءمة قانونية بين الضفة والقطاع وعدم وجود قضاء موحد بين شطري الوطن).

وحول آليات التعيين في القضاء والنيابة العامة أكد البرغوثي، أن المحامين المزاولين يرون أن وجود المحسوبية وضعف الشفافية بالنسبة للتعيين في القضاء وأن تعيين القضاة لا يتم على أساس العلم والخبرة والنزاهة، وكذلك تبين أن الواسطة والمحسوبية أساس التعيين والترقية في الجهاز القضائي.

وحول ترتيب الإشكاليات التي تواجه مهنة المحاماة، قال المحامي البرغوثي: (تبين نتائج المرصد القانوني أن أهمها تدخل الأجهزة الأمنية في الجهاز القضائي يليها عدم ثقة الناس بالمحامين لكل من الضفة والقطاع، وكان عدم ثقة الناس بالمحامين وتدخل الأجهزة الأمنية أعلى قليلا في الضفة عن القطاع، في حين الفساد في القضاء وضعف مستوى القضاة أعلى في قطاع غزة منه في الضفة الغربية).

ومن جانب آخر: (تبين أنه لا يتم التشاور بشكل مستمر مع النقابة عند اقتراح وتعديل التشريعات المتعلقة بقطاع العدالة، وحول مقارنة أداء نقابة المحامين والدور المطلوب منها تقاربت النتائج بين المحامين المزاولين في الضفة والقطاع، باستثناء أن الهيئة العامة للنقابة كانت أضعف في قطاع غزة وكذلك درجة احتكار النقابة لمجموعة من المحامين، وتلعب النقابة دورا أكبر في الحياة السياسية في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة).

المحامون المتدربون في الضفة: التعيين في القضاء والنيابة العامة يقوم على المحسوبية وعدم الشفافية

وبالمقابل أشار المحامي البرغوثي، إلى أن المحامين المتدربين يظهرون تفاؤلا باتجاه وضع القضاء نحو استمرارية التحسن رغم أن الأحكام الصادرة عن القضاء تتعرض للتأثيرات والضغوط الخارجية، إضافة إلى أنهم يرون بناء على نتائج استطلاعات المرصد القانوني، أن القضاء الفلسطيني ليس فاسدا وأن مؤسسات أجهزة العدالة مستقلة وفعالة وكذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة مستقلون، ويرون أن النيابة العامة يوجد فيها فساد وأن الشرطة المدنية ليست فاسدة إلا أنها تتأثر بالضغوط السياسية ويرون أن أجهزة العدالة حساسة للنوع الاجتماعي ولقضايا الأطفال.

ويبدي المحامون المتدربون ثقتهم بل وإنهم يعلنون تمسكهم بدولة القانون حيث إنهم يثقون بمؤسسات وأجهزة العدالة المختلفة وبالمقابل لا يثقون بجهات العدالة غير الرسمية الفاعلة (القضاء العشائري) على الرغم من اعتقادهم أن لها دورا رئيسيا وفاعلا في قطاع العدالة.

وقال البرغوثي: (يرى المحامون المتدربون أن احتكاكهم وتواصلهم مع القضاء والنيابة العامة أدى إلى تكوين صورة سلبية لديهم عن التعيين في القضاء والنيابة العامة إذ يعتقدون أنه يقوم على المحسوبية وعدم الشفافية).

أعضاء النيابة العامة: التعيينات في القضاء والنيابة العامة، تتسم بالشفافية وليس للواسطة والمحسوبية دور فيها

وأكد المحامي البرغوثي، أن أعضاء النيابة العامة يرون أن الإشكاليات التي تواجه عملهم في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية وكانت أبرزها عدم كفاية أعضاء النيابة العامة يليها تدخل الأجهزة الأمنية في عملهم، أما في قطاع غزة فكان لافتا أن أبرز الإشكاليات التي تواجههم هي تدخلات الأجهزة الأمنية في عملهم يليها انعدام استقلالية النيابة العامة وعدم كفاءة أعضائها.

وقال البرغوثي (عكس أعضاء النيابة العامة ثقتهم في كل من مجلس القضاء الأعلى والقضاء النظامي (المدني) وهناك ثقة في القضاء العسكري في الضفة لكن لا يثق بها أعضاء النيابة العامة في قطاع غزة، وهناك ثقة في القضاء الشرعي والنيابة العامة والشرطة المدنية وفي موظفي المحكمة وكذلك بالمحامين ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان في حين أنهم لا يثقون بجهات العدالة غير الرسمية الفاعلة "القضاء العشائري").

وحول آليات التعيين في القضاء والنيابة العامة، أكد البرغوثي، أن أعضاء النيابة العامة يرون أنها تتسم بالشفافية وتتم على أساس العلم والخبرة والنزاهة وليس للواسطة والمحسوبية دور فيها.

القضاة الشرعيون: آليات التعيين تتسم في القضاء الشرعي والنيابة الشرعية بالشفافية

وأشارت نتائج استطلاع المرصد القانوني الخامس بحسب البرغوثي، إلى أن 15% من القضاة الشرعيين في الضفة يعتقدون أن الأجهزة الأمنية تتدخل في القضاء الشرعي فيما بلغت نسبة من قالوا إنها لا تتدخل 79%. أما في قطاع غزة فبلغت نسبة من اعتبروا أن الأجهزة الأمنية تتدخل 81% فيما بلغت نسبة من قالوا إنها لا تتدخل 12%. وبلغت نسبة القضاة الشرعيين في الضفة ممن وافقوا على عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح 15% وفي قطاع غزة 34% فيما بلغت نسبة من لم يوافقوا على ذلك في الضفة 81% مقابل 37%.

أما فيما يتعلق برأي القضاة الشرعيين حول آليات التعيين، فإنهم يرون أنها تتسم في القضاء الشرعي والنيابة الشرعية حاليا بالشفافية، وتتم على أساس العلم والخبرة والشهادات الأكاديمية ولا وجود للواسطة والمحسوبية فيها.

وتبين النتائج، ثقة القضاة الشرعيين في الضفة والقطاع في كل من مجلس القضاء الأعلى، القضاء الشرعي، ديوان قاضي القضاة، والنيابة العامة، بينما كانت الثقة واضحة لدى القضاة الشرعيين في الضفة وضعيفة في القطاع في القضاء النظامي "المدني"، القضاء العسكري، الشرطة المدنية، النيابة، موظفي المحكمة والمحامين.

وتبين أيضا أن هناك ثقة بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، في حين لا توجد ثقة بجهات العدالة غير الرسمية الفاعلة "القضاء العشائري" في الضفة وتردد في الإجابة في قطاع غزة. وهناك ثقة في المحكمة الدستورية العليا في الضفة وتردد في الإجابة في القطاع.