الثلاثاء  23 نيسان 2019
LOGO

حكومة الكل أم حكومة الميراث / بقلم: زياد البرغوثي

2019-04-05 06:34:49 AM
حكومة الكل أم حكومة الميراث / بقلم: زياد البرغوثي
زياد فوزي البرغوثي

الحدث مقالات - زياد البرغوثي

بعد مسلسل الاستفراد في الساحة السياسية الفلسطينية، وانفراط عقد حكومة التوافق الوطني، وإسدال الستار على مسلسل المصالحة وغياب الأطر التشريعية الديمقراطية المنتخبة بحل المجلس التشريعي المنتهية ولايته منذ عقد من الزمن؛ جاء تكليف القيادي الفتحاوي الدكتور محمد اشتية لتشكيل الحكومة الفلسطينية.

والسؤال..

أية جهة ستمنح الثقة لحكومة دولة الرئيس؟

وهل تسلسل الأحداث منذ الانقسام مروراً بقطع الرواتب وظهور ملامح تَشكل كيان حمساوي يعتمد (شرعية الشورى)، قد هيأت الظروف لتشكيل حكومة فتحاوية تعتمد (الشرعية المركزية)، بعد تصريحات أكثر من قيادي فتحاوي بأنها حكومة فتح وأن بصمات اللجنة المركزية واضحة على الجسد الذبيح؟

إن حركة فتح والتي سيطرت على ملعب السلطة منذ توقيع أوسلو وعينت الحَكم، وحكام خط الطول والعرض، واحتفظت بمعظم الفصائل بمقاعد الاحتياط أو مقاعد المتفرجين، مطالبة اليوم بإعطاء تفسير لهذا المشهد خاصة وأن لا رائحة للانتخابات التشريعية والرئاسية تلوح في الأفق القريب.

أم أن رئيس الوزراء المكلف، وهو من كهنة المعبد والعالِم بطقوس السياسة الفلسطينية وبواطن الأمور والسياسي المحنك القارئ بين السطور والذي صَرَح في أكثر من لقاء بأن حكومته (حكومة الكل الفلسطيني)؛ سيلجأ إلى المجلس المركزي (الطبعة الجديدة) لأخذ الشرعية للحكومة وإعطائها زخما أمام المجتمع العربي والدولي بأنها حكومة الكل الفلسطيني؟

إن منظمة التحرير التي أتت بالسلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو كخطوة أولى على طريق تحقيق السلام وإقامة الدولة، قد عجزت عن التقدم خطوة ثانية على طريق الاستقلال، بل استكانت أمام الأمر الواقع وتطور الحالة الانتقالية إلى شبه نظام سياسي إداري منقوص الصلاحيات والإرادة والاستقلال. ولَم تتقدم بأية خطوة دراماتيكية للخروج من هذا المأزق أو الوضع طالما أن الأمر لم يَمس بشرعيتها ومكانتها التاريخية، وتحولت إلى شاهدة على مسلسل الانهيار في الحالة الفلسطينية.

ومع تعطل الأجسام التشريعية والانتخابات الديموقراطية وانسداد الأفق السياسي وعجز القيادة عن الوقوف أمام الغطرسة الأمريكية والحملات الهمجية لتقويض وعزل السلطة الفلسطينية؛ هل سنصل إلى وضع ترِث فيه هذه الحكومة النظام السياسي الفلسطيني، خاصة وأن أكثر من ٩٩٪؜ من الشعب ارتبطت مصالحه وحياته مع الحكومة ( الجسم الإداري) بامتياز؟.

حيث ننام ونستيقظ على جسم فلسطيني مُعَين إلى ما لا نهاية يحافظ على شرعية هلامية للحالة الفلسطينية.

بانتظار الإجابات أو المفاجأت في المستقبل القريب!.