تابعت خلال الأيام الفائتة ما يشبه الانتفاضة في وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس العامة وغيرها، بشأن الزيادة التي تمت على رواتب وزراء الحكومة السابعة عشرة. وبقدر ما أتفهم الغضب العارم من العامة وقيادات الصف الثاني في بعض فصائل ودكاكين العمل الوطني، والذي يرتكز معظمه إلى أن الزيادة غير مبررة في الوقت الذي ترفع في الحكومة شعار التقشف، بينما يرتكز البعض الآخر إلى صدفة اكتشاف هذه الزيادة بعد أكثر من عام من صدور قرارها (وهي صدفة غير بريئة برأيي)، وربما عدم صدورها بقانون كما ينص القانون الأساسي على ذل