أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأربعاء، أنه مع استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ 460 على التوالي وما يعانيه شعبنا من نزوح ونقص في الغذاء والدواء

بتاريخ 1/1/ 2025، ومع بداية السنة الجديدة، نشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) خبراً مفاده الآتي "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين

أدى القضاة، علي مهنا، وغسان فرمند، وعبد الرؤوف السناوي، وبشار دراغمة، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيسن محمود عباس، قضاة في المحكمة الدستورية العليا، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار.

أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بإحالة 7 من قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد.

قضت اليوم، المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد (5، 8) من قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954، والحكم بسقوط المواد (4، 5، 6، 7) من ذات القانون

أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها"، عَمَدَ إلى مسح مجموعة من قرارات المحكمة ذات الأهمية كعينة، وتحليل مدى فاعلية واستقلالية المحكمة وقضاتها، وذلك بمشاركة من مؤسسات قانونية وحقوقية، ومحامين وإعلاميين وجهات مهتمة بالشأن القضائي.

أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني النقاش حول عملية إحلال مؤسسات منظمة التحرير في النظام السياسي بديلا عن هياكل السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الأساسي من جهة.[1]

كشف تقرير حديث لديوان الرقابة المالية والإدارية، أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقا للأصول وتماشيا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

أدى القضاة عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، وخالد ابراهيم أحمد تلاحمة، وفريد جميل محمود عقل، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قضاة في المحكمة الدستورية العليا.