عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها"، عَمَدَ إلى مسح مجموعة من قرارات المحكمة ذات الأهمية كعينة، وتحليل مدى فاعلية واستقلالية المحكمة وقضاتها، وذلك بمشاركة من مؤسسات قانونية وحقوقية، ومحامين وإعلاميين وجهات مهتمة بالشأن القضائي.

أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني النقاش حول عملية إحلال مؤسسات منظمة التحرير في النظام السياسي بديلا عن هياكل السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الأساسي من جهة.[1]

كشف تقرير حديث لديوان الرقابة المالية والإدارية، أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقا للأصول وتماشيا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

أدى القضاة عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، وخالد ابراهيم أحمد تلاحمة، وفريد جميل محمود عقل، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قضاة في المحكمة الدستورية العليا.

يدلى الناخبون اليوم الأربعاء، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

ارتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية في سوريا إلى 14 وذلك بعد الإعلان عن تقديم طلبين جديدين للترشح إلى الانتخابات المقررة في الـ 26 من الشهر القادم.

تقدم الرئيس السوري بشار الأسد رسميا إلى انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهر القادم.

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري أن، فاتن علي نهار، تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

إن النظام السياسي الفلسطيني يمر في حالة سقوط حر ذاتي، والنتائج قد تكون كارثية بالنسبة للنضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال. ومعظم أبناء الشعب الفلسطيني يتوسم بنظرة اليأس المطلق، ليس فقط هؤلاء الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في فلسطين (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) بل وأولئك الذين يعيشون في إسرائيل ومخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن

ينظم الانتخابات العامة القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 (القانون الساري الأصلي)، الذي أصدره الرئيس في سبتمبر 2007 كردة فعل سياسية، على ما رتبته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة (يناير 2006)، بفوز حركة حماس. احتكمت تلك الانتخابات إلى القانون رقم (9) لسنة 2005 وتعديلاته (القانون القديم/ الملغي)؛ إذ قادت تحليلات البعض إلى القول بأن طبيعة النظام الانتخابي القائم حينها (المختلط) كان أحد أبرز أسباب خسارة حركة فتح للانتخابات، نتيجة تشتت أصوات "القاعدة" على مرشحي فتح الرسميين والمستقلين. ولذلك، فإن أبر