الدولار لن يهبط.. والحكومة الأكثر استفادة من ارتفاع سعر صرفه

الحدث - رولا حسنين

منذ أشهر وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل الإسرائيلي يترنح ما بين 3.5 و 3.6 بعد هبوطه عما كان عليه في بداية فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، حيث وصل إلى 3.9.

ومع توقعات لهبوط آخر على سعر صرف الدولار؛ تواصلت "الحدث" مع الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، والذي أكّد أن الحد الأدنى الذي من الممكن أن يصل إليه سعر صرف الدولار في فلسطين هو 3.3، كما أنه لن يتجاوز في حده الأقصى 4 شيقل.

وأضاف: أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن سعر صرف الدولار لا يهبط لأكثر من 3.5 وذلك لأهداف تجارية؛ فصادرات أمريكا هي الأعلى في العالم، فعندما يرتفع سعر الدولار ستهبط صادراتها والعكس، حيث إن المستورد يفضل أسعارا منخفضة للسلع التي يستوردها، وبالتالي يهبط سعر صرف الدولار لبيع البضائع الأمريكية المكدسة وتعزيز صادراتها.

وأشار دراغمة إلى أن عاملا إضافيا آخر له علاقة بسعر صرف الدولار، وهو بيانات الفيدرالي حول التوظيف والأيدي العاملة وسوق المال في أمريكا والعقار والعمالة، مؤكداً على أن الاستقرار الأمني وعلاقة أمريكا المضطربة في الفترة الراهنة مع بعض الدول يجعل سعر صرف الدولار في تذبذب وهبوط، خاصة دول الممانعة مثل كوريا الشمالية وإيران والصين.

أما على المستوى الفلسطيني، قال دراغمة لـ "الحدث" إن سقف سعر صرف العملات متعلق بالأحداث الفلسطينية والإسرائيلية، فيتأثر سعر صرف العملة في فلسطين دونما دول العالم. وكذلك العوامل المحلية  الفلسطينية المعتقلة بالعرض والطلب على سعر صرف الدولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة أن يبقى سعر صرف الدولار حول معدله الحالي، دونما هبوطه إلى أكثر من 3.3. مشيراً إلى أن سعر الصرف سيتحسن لاحقاً.

وعن ماهية الاقتراض وأهمية هبوط سعر صرف الدولار للمقترضين الفلسطينيين؛ أكد دراغمة أن الأغلبية في فلسطين يتقاضون مرتباتهم بالشيقل، بالتالي هبوط سعر الدولار من المفترض أن يعمّ بالفائدة عليهم، بينما ارتفاع سعر الدولار سيكون سلبياً على المواطن، وفي مصلحة الحكومة على اعتبار أن المساعدات التي تأتي من الخارج بالدولار.

وأضاف: نحن في فلسطين عرضة للاضهاد المالي من قطاعات العمل الرسمية والخاصة، حيث إن أغلبيتها ترتبط بسعر صرف الدولار، والبنوك مقابل هبوط سعر الصرف تعمل على رفع سعر الفائدة، تحت غطاء النظام المصرفي الذي يتفرد بقراراته المالية دون رقابة.

وأكد أنه في كثير من الأحيان، لا يعلم المقترض الفلسطيني ما يدور في البنوك فيما يخص اقتراضه وما يترتب عليه إذا ما هبط سعر الدولار، ما يعني أن البنوك تلجأ إلى التلاعب المالي لتغطية هذا الهبوط.