مطالبات بإلغاء التعديلات الأخيرة للرئيس عباس بخصوص القضاء

متابعة الحدث - سجود عاصي

أصدر الرئيس محمود عباس، خلال الأيام القليلة الماضية، مراسيم رئاسية تتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية الذي يعتبر واحدا من أفضل القوانين حول العالم، وبالأمس، أصدر كذلك مرسوما بتعيين عيسى أبو شرار رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

واعتبرت مؤسسات حقوقية، التعديلات الرئاسية، بأنها استمرار لنهج التدخل في الشأن القضائي وهدر لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون.

واعتبرت مؤسسة الحق في بيان لها، أن صدور هكذا قرار في هكذا توقيت وفي ظل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة والتشريعية الرئاسية، وعدم الانتظار لإجراء الانتخابات ووجود برلمان منتخب؛ يعزز من حالة الانقسام السياسي الحاصل بما فيه الانقسام في السلطة القضائية ما بين الضفة والقطاع، ويمنح الشعور للجميع بأن الحديث عن المصالحة وإجراء الانتخابات ما زال بعيد المنال.

وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بإلغاء القرار بقانون على الفور، ووقف العبث والاغتصاب لصلاحيات وسلطات المجلس التشريعي المُعبر عن إرادة الناس والمُختار من قبلهم.

وقال مساواة، إن وجوهر هذا القرار يُماثل جوهر القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، الواجب إلغاؤه أيضاً، كما طالب بإلغاء القرار بقانون  رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية لصدورها عن جهة غير مختصة بإصدارها، وعلى نحو مخالف للقانون الأساسي، وماسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، ومثل اعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية، وتجاوزا لمتطلبات وشروط إعمال المادة 43 من القانون الأساسي.

وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إن ترفض المساس بقانون السلطة القضائية من خلال رزمة قرارات تمس باستقلالية القضاء والسلطة القضائية.

وأضافت: يرى مجلس نقابة المحامين أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي.

وبحسب نقابة المحامين، فإن مثل هذه القرارات من شأنها إحكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون. مؤكدة على أولى الأولويات الوطنية الراهنة هي إعادة الحياة الديمقراطية لمكانتها الدستورية من خلال استكمال الإجراءات اللازمة لإخراج الانتخابات العامة لحيز النور وفي الشأن القضائي ضرورة إنهاء عمل مجلس القضاء الانتقالي وعودة مجلس القضاء الأعلى الطبيعي للانعقاد وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 والصادر عن المجلس التشريعي الأول.

ودعا مجلس النقابة اللجنة القانونية في نقابة المحامين بمشاركة مجلس النقابة للانعقاد العاجل لتدارس وتقديم ملاحظاتهم على هذه القرارات ومحتواها وبيان مخاطرها وانتهاكها للقواعد الدستورية الناظمة لعمل السلطات الثلاث.

كما وقرر المجلس دعوة اللجان الفرعية والكتل النقابية للتشاور يوم الأحد الموافق 17/1/2021 بشأن الإجراءات النقابية التي سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس النقابة.

وكان الرئيس عباس، قد أصدر حزمة من المراسيم الرئاسية، من بينها قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية.

كما وأصدر مرسوما بالأمس، بتعيين عيسى أبو شرار، رئيسا للمحكمة ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، بعدما شغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي خلال 2019-2021.