سلطة النقد تنفي علمها باتفاق توزيع المنحة القطرية

الحدث الفلسطيني

نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس الموافق 5/8/2021 علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الامر الواقع في قطاع غزة.

وأضاف المحافظ أن سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك.

وكانت مصادر قد كشفت لصحيفة الحدث أن اتفاقا وقع بخصوص المنحة القطرية بين وزير التنمية الاجتماعية أحمد المجدلاني والسفير القطري محمد العمادي بتاريخ 27 يوليو الماضي.

ويقضي الاتفاق الذي وقع بين الطرفين بتمرير أموال المنحة القطرية من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والتي تعمل تحت إشراف سلطة النقد.

لكن وبحسب مصادر الحدث، ترفض سلطة النقد حتى الآن الموافقة على الاتفاق.

وتنسجم بنود الاتفاق مع الشروط الإسرائيلية لتمرير المنحة القطرية والتي أبرزها تحديد قطر لقائمة المستفيدين من المنحة والتي يبلغ مقدارها 100 دولار شهريا، على أن يتسلم المستفيدون بطاقات سحب خاصة بهم، والذين يتراوح عددهم بين 100 إلى 160 ألف مستفيد.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت عن بعض بنود الاتفاق منها خضوع قائمة المستفيدين للتحديث بشكل مستمر وذلك من خلال القطريين وبالتوافق مع إسرائيل حتى لا تصل الأموال لحركة حماس.

وبحسب المصادر الإعلامية الإسرائيلية فإن البنوك الفلسطينية ستفرض رسوما تصل 1.5 دولار على كل حوالة، وسيتم تحصيل الرسوم من قطر وليس من خلال المستفيدين.