الرئيس الروسي السابق: سنضع شروط السلام في ملف أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستنتصر في أوكرانيا وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف.

وأضاف ميدفيديف، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الآن، في منشور على منصة تيليغرام: "ستحقق روسيا جميع أهدافها. سيكون هناك سلام بشروطنا".

وأصبح الرئيس السابق، الذي اعتبره الغرب يوما شريكا محتملا، ينتقد الغرب باستمرار منذ أن أن بدأت روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا المجاورة في 24 من فبراير الماضي.

في غضون ذلك، ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية، يوم الثلاثاء، أن روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بدء عملياتها في أوكرانيا، ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد، وفقما نقلت "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع في إيجاز للمخابرات "بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي".

وأضافت الوزارة أنه بينما قد تستمر روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب، فمن المرجح أن يكون إيقاع عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.

ونبه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الاثنين، إلى أن عزل بلاده عن باقي العالم أمر مستحيل، قائلا إنه على موسكو أن تركز على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها ودعم الشركات سريعة النمو.

وذكر بوتن خلال حديث مع شخصيات حكومية في مؤتمر عبر الفيديو بأن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا "لن ترجع موسكو عن طريق التنمية".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "تمثل العقوبات تحديا كبيرا لبلدنا، لكننا لن نستسلم ولن نرجع إلى الوراء كما يتمنى كثيرون".

وشدد بوتن على ضرورة الاعتماد على تطوير الصناعات الروسية المحلية وفق الموارد المتاحة في البلاد.

وتعرضت روسيا لعقوبات اقتصادية بالجملة منذ إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا، وسط تنديد غربي واسع.

وتأثر الروبل بشكل ملحوظ في بداية الحرب، لكن العملة الروسية سرعان ما استعادت عافيتها وارتفعت إلى مستوى يفوق ما كانت عليه قبل فبراير 2022.

وأوقفت شركات غربية نشاطها في موسكو، كما حرصت دول أوروبية على خفض اعتمادها على النفط الروسي، لكن الدول الغربية تكبدت بدورها خسائر من جراء القرارات.

وبدورها، ردت روسيا بفرض عقوبات على دول قالت إنها تتخذ "سلوكا غير ودي" تجاهها، بينما أدت العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط على المستوى العالمي.