الحدث-آيات يغمور
تستمر محاولات حكومة الاحتلال بتمرير مشروع قانون جديد ينص على التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام لسلب أداة مقاومتهم الوحيدة المتاحة، في ظل ظروف حياتية معدومة يحاول بها الأسير الحفاظ على كرامته وتحصيل أبسط الحقوق المعيشية.
ويبدو أن عام 2015 سيحسم الأمر، خاصة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام الذي قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان وذلك تمهيداً لتمريره على الكنيست وإقراره بشكل نهائي.
القائمة المشتركة تعارض القانون وستصوت ضده
اجتماع تلو الآخر وقراءات ثلاث هو ما يحتاجه مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ.
وحول ذلك، قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي لـ"الحدث" "أعارض القانون من الناحية الطبية بصفتي طبيب، وأعارضه سياسياً لأنه يهدف إلى كسر إضراب الأسرى، إذ أن الإضراب عن الطعام وسيلة سلمية شرعية للتعبير عن موقف، والإنسان سيد جسمه ولا مكان لإرغامه من قبل السجان على عكس إرادته".
وشدد د. الطيبي على أن موقف القائمة المشتركة معارضتها للقانون وستقوم بالتصويت ضده في حال تم التصويت عليه بشكل رسمي.
التغذية القسرية علاج أم وسيلة جديدة للتعذيب؟
يبدو مصطلح التغذية للوهلة الأولى مؤشراً ايجابياً يصب في مصلحة الأسير، لكن للعملية القسرية أثرٌ سلبيٌّ على الأسير المضرب عن الطعام لفترة تجاوزت العشرة أيام، وهذا ما أشار إليه الطبيب العام "فارس حسونة" الذي شرح لـ"الحدث" عملية التغذية القسرية.
وأوضح حسونة: "عند إضراب الأسير عن الطعام يدخل الجسم في حالة طوارئ يبدأ بها في الاعتماد على الدهون المخزنة لتمكين أجهزة الجسم من القيام بوظائفها، وعند دخول غذاء فجائي وبكمية كبيرة يحصل انكسار في العملية الأيضية التي تنتقل نقلة راديكالية تفرز كمية مضاعفة من الأنسولين يؤدي إلى جفاف الجسم ومشاكل في القلب والدماغ والكبد والبنكرياس، وتحصل هذه المضاعفات نتيجة العملية الغذائية الفجائية التي لو قدمت على جرعات خلال النهار ربما كانت عملية التغذية أكثر نفعاً".
الهودلي يروي للحدث آليات الإضراب
وحول معركة الأمعاء الخاوية، قال الأسير المحرر وليد الهودلي، الذي أضرب عن الطعام أثناء وجوده في السجن، "إنه عند التمعن ملياً في أهم الإنجازات والاستحقاقات التي حصدها الأسرى الفلسطينيون في السجون، نرى أنها تأتي بعد الخوض في إضراب طويل عن الطعام، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تصب في تحسين أحوال الأسرى".
وأردف الهودلي أن هذه الجهود تتضافر في محاولة لإبقاء حالة من التوازن بين إدارة السجون والأسرى، وللحفاظ على الاستقرار الذي يصب في مصلحة إدارة السجون يستمر الأسرى برفع سقف المطالب، وتصبح معركة الأمعاء الخاوية واردة في حال تراجع الإدارة عن تنفيذ هذه المطالب أو تعديها على حقوق الأسرى المتفق عليها.
وأضاف الهودلي أن الإضراب المفتوح عن الطعام يصبح حينها وسيلة لإرجاع التوازن المطلوب لكلا الجهتين، إذ تتعرض إدارة السجون للإرهاق نتيجة غياب الإجازات لموظفيها بسبب حالة الطوارئ التي يعلنوها من جهة، وفضح ممارساتها القمعية من جهة أخرى، لذلك يعد احتواء الإضراب الخطوة الأولى التي اعتادت الإدارة اعتمادها لردعه، يتبعها محاولات لكسره بشتى الطرق القمعية في أغلب حالاتها، ويأتي التفاوض ثالثا كأمر مفروض لابد من التعرض له، ويمر التفاوض بمناورات عديدة تصل أخيراً إلى حيز تنفيذ المطالب.
موقف المؤسسات الصحية إزاء القرار
أجمعت المؤسسات الصحية التابعة لسلطات الاحتلال في بيان صادر عن نقابة الأطباء في إسرائيل رفضها للقرار المصادق عليه.
وفي السياق ذاته، قالت مديرة مركز أطباء لحقوق الإنسان في القدس، وداد عساف، إن موقف المؤسسات الصحية منذ القراءات الأولى لمشروع القرار ما زال على حاله، مناهض للقانون لما يشكله من أداة ضغط سياسية لكسر انجازات الأسرى، داعية حكومة الاحتلال للتخلي عن المشروع.
وأردفت عساف أن القانون مر أمس للجلسة العامة، ومن المرجح أن يتم تمريره لقراءات ثانية وثالثة.
وأكدت أنه وفي حال المصادقة على القرار، سيتم ابقاء القانون حبرا على ورق،"لأننا لن نلتزم كأطباء بتنفيذ هذا الإجراء التعسفي".
الصليب الأحمر ملتزم بالمواثيق الدولية التي تعارض التغذية القسرية
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر ناديا دبسي إن من حق الأسير أن يقرر الإضراب عن الطعام كطريقة احتجاجية، مضيفة أن دور مؤسسة دولية محايدة كالصليب الأحمر تكمن في متابعة إضراب الأسير منذ بدايته والحفاظ على حقه في إكمال الإضراب أو إنهائه وفق إرادته.
وأكدت الدبسي، في مقابلة مع "الحدث"، أن الصليب الأحمر ملتزم بالمواثيق التي وردت في الاتفاقات الدولية في إعلان مالطا وطوكيو التي نصت على "عدم جواز اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام".
جديرٌ بالذكر أن المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة - التي تعتبر التغذية القسرية تعذيبٌ وإذلال محرم- تعهدت فيها الأطراف السامية المتعاقدة على احترام هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال، وعند خرق الاتفاقية يتوجب عقد اجتماع فوري للنظر في انتهاك سلطات الاحتلال التزاماتها كقوة احتلال.
.jpg)
