الخميس  25 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خلاف بين المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل حول الرئيس عباس

2015-07-30 08:34:30 PM
خلاف بين المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل حول الرئيس عباس
صورة ارشيفية
#الحدث- هآرتس

قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الخميس خلال محادثة مع مراسلين إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يدعم الاستقرار الأمني النسبي في الضفة الغربية. وأضاف: "أبو مازن هو جهة تساعد على الاستقرار. أنا حقا أصدقه بأنه لا يسعى للعنف ولا يريد انتفاضة". وجاءت هذه التصريحات على الرغم من التقارير التي تحدثت عن تهديدات أبو مازن بالاستقالة من رئاسة السلطة الفلسطينية.
 
ولا يعتقد الضابط الإسرائيلي الكبير أن أيام أبو مازن معدودة. وقال الضابط الإسرائيلي: "لا اعتقد أن أبو مازن سيذهب إلى أي مكان. بشكل شخصي لدي قناعات أن أبو مازن يساهم في استقرار الأمن أمامنا. هو صاحب أجندة واضحة وعندما أترجمها من الناحية العملية فهي تعمل لصالحنا". وتأتي هذه الأقوال بشكل مخالف لتصريحات السياسيين الإسرائيليين الذين يكررون بشكل متواصل أن أبو مازن ليس شريكا للسلام.
 
وبحسب الضابط الإسرائيلي لا يمكن أن نتوقع من أبو مازن أن يندد ويستنكر العمليات بشكل قاطع، وأضاف: "يجب أن نقوم بتنسيق توقعاتنا، وإدراك القيود التي تقف أمامه واحتياجاته. أعتقد أن ما يهم هو ماذا يفعل، أكثر مما ماذا يصرح. أنا لا أعرف قادة عربا يقولون بالعربية ما قاله هو بخصوص قدسية التنسيق الأمني".
 
وبحسب أقوال الضابط الكبير فقد انخفضت العمليات العدائية ضد إسرائيل في النصف الأول من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبحسب المعطيات فقد سجل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية 12 عملية إطلاق نار، 4 عمليات طعن، عملية بعبوة ناسفة وعملية دهس واحدة، وذلك مقابل 20 عملية إطلاق نار، عملية طعن واحدة، 7 عمليات بعبوات ناسفة في الفترة الموازية من عام 2014.
 
وبحسب الضابط الإسرائيلي طرأ انخفاض على عمل الخلايا الفلسطينية المنظمة التي تتلقى التمويل والتوجيه من خارج البلاد سواء من قطر أو تركيا. وأضاف: "خلال الفترة الأخيرة نشأت خلايا محلية، تتنظم بقواها الذاتية وتعتمد بذلك على الانترنت والفيسبوك. وعلى الأغلب، هذه الخلايا التي تقوم بعملية واحدة – وبذلك تنتهي وظيفتها وتختفي من العالم".

بموازاة ذلك، انخفض عدد العمليات الموجهة ضد فلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. وبحسب المعطيات سجل خلال العام المنصرم 141 عملية تحت بند "جرائم قومية" ضد فلسطينيين وضد قوات الأمن الإسرائيلية. وأوضح الضابط الإسرائيلي: "عدد الحوادث بانخفاض، لكن يجب أن نقول إن هذه الحوادث صعبة جدًا وأن بعضها قد تم تصديره إلى داخل إسرائيل أي داخل حدود الخط الأخضر".